جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی عصر امروز به ریاست معاون‌اول رییس‌جمهور برگزار شد.
به گزارش ایلنا، اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به دستاوردهای مثبت ستاد در دولت تدبیر و امید برای شناسایی و جلوگیری از تخلفات و سوء استفاده‌های اقتصادی گفت: خوشبختانه در این دوره شاهد انسجام و همدلی میان قوای سه‌گانه در تمامی زمینه‌ها و به خصوص در مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده‌ایم و در تمامی جلسات ستاد، مقامات ارشد هر سه قوه حضور جدّی و مؤثر داشته‌اند.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به سخنان غیرمنصفانه برخی افراد در خصوص ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: قوای سه گانه از اراده هماهنگ و مستحکمی برای مبارزه با تخلفات و سوء استفاده‌ها برخوردار هستند و جلسات ستاد نیز در این دوره بصورت مرتب و مستمر برگزار شده و تمرکز اصلی ستاد نیز بر شناسایی و جلوگیری از زمینه‌های اصلی وقوع فساد و تخلفات بوده است.
وی با اشاره به گزارش ارائه شده از اقدامات و دستاوردهای کمیته فرا دستگاهی پیگیری مطالبات غیرجاری بانک‌ها، اظهار داشت: علی‌رغم آنکه هنوز وارد دوره رونق اقتصادی نشده‌ایم اما این گزارش نشان می‌دهد که مطالبات غیرجاری بانک‌ها کاهش چشمگیری داشته و بخشی از آن نیز وصول شده که جا دارد از دست اندرکاران این کمیته قدردانی شود.
جهانگیری با تاکید براینکه باید بروز فساد و وقوع تخلفات را به حداقل ممکن برسانیم بر ضرورت تمرکز ویژه بر موضوع پیشگیری از تخلفات تاکید کرد و گفت: از دستگاه‌های اجرایی خواسته‌ایم که کارگروه پیشگیری تشکیل دهند و مراقبت‌های لازم را انجام دهند تا از وقوع تخلفات پیشگیری شود و خوشبختانه در این مدت، با تلاش‌های صورت گرفته شاهد وقوع تخلفات جدی نبوده‌ایم. البته در این دولت هیچ خط قرمزی در مبارزه با فساد وجود ندارد.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به گزارش بانک مرکزی درباره اعلام ورشکستگی برخی از بدهکاران کلان بانکی که تلاش می‌کنند از این طریق از پرداخت بدهی‌های خود سرباز زنند، تصریح کرد: اقدامات جدید بدهکاران بانکی برای فرار از پرداخت بدهیشان نشان می‌دهد که افراد سوء استفاده گر و متخلف همواره تلاش می‌کنند تا راه‌های جدیدی برای دستیابی به اهداف خود پیدا کنند.
وی افزود: زمانی در کشور اعلام ورشکستگی برای بنگاه‌های اقتصادی ننگ و عار محسوب می‌شد و فعالان اقتصادی حاضر نبودند به اعلام ورشکستگی تن دهند. اما متأسفانه امروز قبح اینکار شکسته شده و به راهی برای فرار از پرداخت بدهی تبدیل شده است.
دکتر جهانگیری با اشاره به اقدامات بدهکاران کلان بانکی برای فرار از پرداخت بدهی در اعلام ورشکستگی، خاطرنشان کرد: باید نسبت به این موضوع حساسیت ویژه داشته باشیم و در این میان انتظار می‌رود قوه قضاییه نیز تمرکز جدی در این خصوص معطوف نماید چرا که این بدهکاران با دریافت احکامی که از برخی محاکم قضایی دریافت می‌کنند، از پرداخت بدهی‌های خود امتناع می‌ورزند.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به گزارش کمیته وصول معوقات بانکی و پیشنهادات این کمیته برای مقابله با کسانی که برای فرار از پرداخت بدهی و اقدامات متعددی از جمله اعلام ورشکستگی، گفت: باید این پیشنهادات را هرچه سریع‌تر بررسی و در مدت زمانی اندک تدابیر لازم را برای مقابله با آن بیندیشیم.
وی در عین حال افزود: البته در این میان برخی بنگاه‌های اقتصادی به دلیل شرایط اقتصادی با مشکل مواجه شده‌اند و قادر به پرداخت بدهی‌های خود نیستند که باید حساب این افراد را از سوء استفاده گران جدا کنیم و به آنان در راه اندازی واحدهای تولیدیشان کمک کنیم تا بتوانند بدهی‌های خود را پرداخت نمایند. برنامه دولت در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری، حمایت از واحدهای تولیدی خرد و متوسط است.
دکتر جهانگیری همچنین با اشاره به گزارش رییس کل دیوان محاسبات کشور در خصوص پرونده حقوق چند ده میلیون تومانی مربوط به بیمه مرکزی که در رسانه‌ها به آن پرداخته شده است، از اقدامات انجام شده برای جلوگیری از این تخلف قدردانی کرد و از دیوان محاسبات خواست در صورت مشاهده هرگونه پرداخت خارج از عرف در دستگاه‌های دولتی، مراتب را جهت رسیدگی و برخورد به دولت اطلاع دهند.
معاون اول قوه قضاییه نیز در این نشست بر لزوم آسیب‌شناسی و بررسی علل اصلی شکل گیری معهظل مطالبات معوق بانکی تاکید کرد و گفت: باید علاوه بر تلاش در جهت وصول مطالبات غیرجاری بانک‌ها، عوامل ایجاد این مشکل را شناسایی و راهکارهایی در جهت جلوگیری از تکرار وقوع این گونه موارد پیدا کنیم.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای یکی از آسیب‌های جدی در اقتصاد کشور را کار‌شناسی خلاف واقع وثایق و ارزش دارایی‌ها عنوان کرد و گفت: متاسفانه گاهی مشاهده می‌شود که کار‌شناسی‌ها چندین برابر قیمت واقعی دارایی‌ها اعلام می‌شود که باید برای جلوگیری از این پدیده حتماً راهکارهایی عملی و قانونی پیدا کنیم که نیازمند هماهنگی بیشتر قوای سه گانه و پیگیری مستمر است.
باهنر نایب رییس مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه با اشاره به گزارش ارائه شده در خصوص اعلام ورشکستگی از سوی برخی بدهکاران بانکی گفت: باید به طور دقیق به این موضوع رسیدگی شود که دلایل ایجاد این معظل چیست چراکه بیم آن می‌رود که در شکل گیری این مشکل جدید، فساد سازمان یافته‌ای در حال وقوع باشد و باید برای پیشگیری از گسترش این مسئله، تدابیر حقوقی و قانونی جدی و موثر اندیشیده شود.
در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، اطلاعات، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رییس کل بانک مرکزی، رییس کل دیوان محاسبات کشور و دادستان تهران نیز حضور داشتند، گزارشی از روند رسیدگی و ساماندهی موسسه ثامن الحجج ارائه شد و توضیحاتی درباره پرداخت مطالبات سپرده گذاران در این موسسات بیان گردید.
در این نشست همچنین دبیر کل بانک مرکزی گزارشی از اقدامات انجام شده و تلاش‌های صورت گرفته در کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک‌ها ارائه کرد و اعلام ورشکستگی از سوی برخی از بدهکاران بانکی و کار‌شناسی غیرواقعی وثایق بانکی را دو چالش اصلی پیش روی وصول مطالبات غیرجاری بانک‌ها برشمرد.
دبیرکل بانک مرکزی همچنین از بررسی جزء به جزء پرونده‌های مطالبات معوق در کمیته رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک‌ها خبر داد و اقدامات انجام شده در جهت وصول بدهی‌ها و کاهش مطالبات معوق بانکی را تشریح کرد.
وی همچنین پیشنهادات و راهکارهایی را در جهت حل چالش‌های پیش رو برای وصول مطالبات معوق مطرح کرد که پس از بحث و تبادل نظر، تصمیمات لازم در این زمینه اتخاذ شد.
