کارگروه 12نفره براي سياستگذاري کلان مسکن

مديرکل دفتر برنامه‌ريزي اقتصاد مسکن وزارت مسکن و شهرسازي گفت: سياست گذاري کلان در بخش مسکن به کارگروه ويژه مسکن زير نظر رئيس جمهور و متشکل از 7 وزير و 4 معاون و مشاور رئيس جمهور با اختيارات دولتي واگذار شده است.

محمود جهاني در گفت‌وگو با مهر گفت: به دنبال پيش‌بيني شورايي به عنوان شوراي عالي مسکن به صورت ملي در تبصره 6 قانون بودجه سالجاري و در آئين نامه هاي اجرايي، ستادي به منظور تامين مسکن در استانها زير نظر استانداران شکل گرفت و متعاقب آن با تصويب دولت کارگروه مسکن متشکل از 7 وزير و 4 معاون و مشاور رئيس جمهور تشکيل شد.

مديرکل دفتر برنامه‌ريزي اقتصاد مسکن وزارت مسکن و شهرسازي بيان کرد: با اختيارات اصل 127 قانون اساسي مصوبات کارگروه مسکن حکم مصوبات دولت را پيدا مي‌کند و در حال حاضر به صورت هفتگي جلساتي براي تحقق برنامه‌هاي بخش مسکن توسط اين کارگروه برگزار مي‌شود.

لزوم تشکيل ستاد مسکن در استانها
وي افزود: بخش مسکن يک مقوله فرابخشي است که اجراي برنامه‌هاي وزارت مسکن و شهرسازي با همکاري و مشارکت ساير دستگاه‌هاي اجرايي محقق مي‌شود؛ لذا در مطالعات طرح جامع مسکن نياز به تحول در مديريت بخش مسکن مورد بررسي قرار گرفت و درنهايت مقرر شد دستگاه‌هايي که به نوعي مرتبط با بخش مسکن هستند، در قالب يک شورا وظيفه برنامه‌ريزي، نظارت و راهبري طرح‌ها و برنامه‌هاي بخش مسکن را عهده‌دار شوند.

جهاني عنوان کرد: تشکيل ستاد مسکن ضمن تصويب در لايحه بودجه سال جاري هم اکنون در لايحه ساماندهي حمايت از توليد و عرضه مسکن نيز به تصويب رسيده به طوري که براي تشکيل آن حکم قانوني و دائمي وجود دارد.

شوراي عالي مسکن با کارکرد استاني
وي با اعلام اينکه کارکرد اصلي ستاد مسکن در استانها است، افزود: تامين نهاده‌ها و خدمات روبنايي و زيربنايي شامل تامين خدمات آب، برق، گاز، تلفن، راه، مدرسه، بهداشت و درمان و ساير خدماتي از اين قبيل نياز به همکاري برخي از وزارتخانه ها نظير وزارت صنايع و معادن، بازرگاني و سيستم بانکي دارد، لذا شوراي مسکن هم‌اکنون به عنوان ستاد تامين مسکن در استانها شکل گرفته و در قانون به نام شوراي مسکن استانها زير نظر استاندار فعاليت دارد.

مديرکل دفتر برنامه‌ريزي اقتصاد مسکن وزارت مسکن و شهرسازي با اشاره به 18 عضو فعال در شوراي مسکن استانها، اظهارداشت: استانداران، رئيس سازمان مسکن و شهرسازي، رئيس سازمان جهاد کشاورزي، مدير کل آموزش فني و حرفه اي، مدير کل تعاون، مدير کل ثبت اسناد و املاک، معاون استاندار، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان، مدير عامل شرکت توزيع برق، مدير عامل آب و فاضلاب شهري و روستايي استان، مدير عامل شرکت گاز، مدير عامل شرکت مخابرات، شهردار شهر مربوطه، روساي بانک‌ها در استان، مدير کل بنياد مسکن و انقلاب اسلامي، مدير کل بنياد شهيد و امور ايثارگران، مديرتامين اجتماعي، رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان به عنوان اعضاي اين شورا در تامين نهاده ها و و خدمات روبنايي و زيربنايي بخش مسکن فعاليت مي‌کنند.

وي با اشاره به لزوم ضرورت تدوين شرح وظايف تفضيلي اعضاي شوراي مسکن استانها، تصريح کرد: در صورت تصويب آيين‌نامه‌هاي مربوط به وظايف اين شورا از سوي دولت از اين پس شوراي مسکن استانها به عنوان شوراي قانونگذاري، سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و اجرايي در استانها فعاليت خواهند کرد.

سياست‌گذاري کلان مسکن
جهاني گفت: همزمان با تشکيل شوراي مسکن استانها به منظور سياست‌گذاري کلان در بخش مسکن، شوراي مسکن زير نظر رئيس‌جمهور به صورت ملي شکل گرفت.

وي افزود: درکنار شوراي عالي مسکن، کارگروه مسکن زير نظر رئيس‌جمهوري و متشکل از وزير مسکن و شهرسازي به عنوان رئيس کارگروه، وزير امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني، صنايع و معادن، وزير کشور، جهاد کشاورزي و وزير تعاون و همچنين 4 معاون و مشاور رئيس جمهور با اختيارات دولتي تشکيل شد به نحوي که مصوبات اين کارگروه حکم مصوبات دولت را دارد.

مديرکل دفتر برنامه‌ريزي اقتصاد مسکن وزارت مسکن و شهرسازي، اظهارداشت: کارگروه شوراي عالي مسکن درسطح ملي اقدام به سياست گذاري و تصويب آيين‌نامه‌ها، ضوابط و مقررات در بخش مسکن مي‌کند به گونه‌اي که تدوين يک سري برنامه‌ها، آيين‌نامه‌ها و مصوبه هاي اجرايي که لازم است در بخش مسکن توسط دولت به تصويب برسد ازسوي اين کارگروه تصويب مي‌شود.

وي بيان کرد: اجراي برنامه‌ها و راهبري برنامه‌هاي بخش مسکن بر عهده شوراي مسکن استانهاست و اين شورا به عنوان شورايي اجرايي و هماهنگ کننده در بخش مسکن عمل مي‌کند.