اشتباه جبران ناپذیر مجلس در حذف کارت سوخت

صبح دیروز، لایحه اصلاح بودجه سال 95 در مجلس به تصویب رسيد. يکي از مهمترين بخش هاي اين لايحه تبصره 14 آن در ارتباط با کارت سوخت و قیمت سوخت های بنزین و گازوئیل بود؛ بنابراین، لايحه اي که مصوب شد، زیرساخت کارت سوخت از بین می رود و قيمت بنزین مازاد بر سهمیه با قيمت بنزين سهمیه اي يکسان خواهد شد.

به گزارش «تابناک اقتصادی»، این اتفاق در حالی است که سهمیه بندی بنزین و وجود زیرساخت کارت سوخت، مزایای فراوانی برای کشور داشته است.

1.  سهمیه بندی با محدود کردن میزان سوخت گیری هر خودرو در ماه، امکان قاچاق سوخت توسط بسیاری از خودروها را محدود کرده و در حال حاضر اگر قرار باشد قاچاقی صورت گیرد، ناگزیر باید خارج از سهمیه یا از طریق کارت سوخت جایگاه دارها انجام شود؛ بنابراین، وجود کارت سوخت و سهمیه بندی قاچاق سوخت را محدود می کند.

2.  زیرساخت کارت سوخت، یکی از مهمترین ابزارهای سیاستگذاری است. کارت سوخت، به خصوص اگر به کارت هوشمند خودرو متصل شود، این ظرفیت را برای حاکمیت ایجاد می کند تا در مواقع لزوم تصمیمات خود را اجرایی کند. مثلا با این زیرساخت می توان مانع سوخت گیری خودروهای مسروقه شد یا در صورت ورود یک خودروی مسروقه یا مشکوک مراتب به نهادهای مربوطه اطلاع رسانی می شود.

بنابراین به صلاح نیست که دولت یکی از بهترین ابزارهای اعمال سیاست های خود را که قبلا براي ايجاد آن هزينه هاي مالي، تبليغاتي و اجتماعي لازم را پرداخته است، صرفا به دلیل هزینه بر بودن آن حذف کند. گو اینکه به گفته مديرعامل شرکت پالايش و پخش فراورده هاي نفتي هزینه نگهداری سامانه کارت سوخت در حدود 20 ميليارد تومان است که هزينه بالايي محسوب نمي شود.

اما اگر با بالا رفتن قيمت جهاني نفت، مجددا تفاوت ميان قيمت سوخت در ايران و جهان به ميزان قابل توجهي برسد، دوباره قاچاق سوخت به صرفه و کنترل مصرف ضروري مي شود. در اين صورت وجود زيرساختي براي سهميه بندي سوخت و جلوگيري از قاچاق لازم خواهد بود و هزينه هاي ايجاد مجدد اين زيرساخت بر کشور تحميل مي شود. (حدود 200 ميليارد تومان) اين يعني هزينه فعلي نگهداري اين سامانه آن قدر کم است که تقريباً ده سال طول مي کشد تا از صرفه جويي حاصل از حذف سامانه بتوان سامانه جديدي احداث کرد.

3.  یکی دیگر از ابعاد سیاستگذارانه کارت سوخت، فراهم آمدن اطلاعات است. سیاستگذاری برای بخش انرژی بدون داشتن اطلاعات ممکن نیست. این در حالی است که زیرساخت کارت سوخت اطلاعات ذیقیمتی مانند پیمایش هر خودرو، مصرف سوخت انواع خودروها، الگوی سفر در سال و ... را در اختیار سیاستگذاران و تصمیم گیران قرار می دهد. با توجه به اينکه استخراج اطلاعات مصرف انرژي در بخش حمل و نقل بسيار دشوارتر از ساير بخشهاست، ارزش این اطلاعات به تنهایی، بر هزینه های نگهداری سامانه کارت سوخت می چربد.

همچنین تفاوت نرخ بنزین سهمیه ای و بنزین مازاد بر سهمیه نیز مزایایی برای کشور دارد که نباید نادیده گرفته شود.

1.  این تفاوت موجب کنترل مصرف رانندگان پرمصرف می شود.

2.  با افزایش نرخ بنزین مازاد بر سهمیه، زمینه لازم برای آزادسازی نرخ بنزین فراهم می شود. توضیح اینکه تجربه نشان داده است امکان آزادسازی یکباره نرخ بنزین در کشور وجود ندارد. از سوی دیگر، تصمیمات برنامه های پنج ساله مبنی بر افزایش تدریجی نرخ بنزین تا رسیدن به قیمت فوب نیز عملا اجرا نشده است و در اثر ملاحظات سیاسی و نوسانات قیمت نفت این تصمیمات به بعد موکول شده است. در این شرایط، دو نرخی بودن بنزین که بر زیرساخت کارت سوخت سوار می شود، این ظرفیت را دارد که از یک طرف میزان مصرف مشخصی را برای هر خودرو به قیمت یارانه ای تضمین کند و از سوی دیگر، مصرف مازاد بر الگو را به قیمت های جهانی متصل کند. این زیرساخت در ادامه می تواند با کاهش سهمیه ماهانه به تدریج به سمت آزادسازی نرخ کل بنزین عرضه شده در کشور منتهی شود؛ بنابراین، یکسان کردن نرخ بنزین سهمیه ای و مازاد بر سهمیه، به امید آزادسازی قیمت، نوعی بازگشت به عقب محسوب می شود. برای آزادسازی قیمت می توان از همین بستر موجود استفاده کرد.

براي تأمين هزينه هاي نگهداري اين سامانه نيز مي توان به دو روش عمل کرد؛

1.  تأمين هزينه از محل افزايش نرخ بنزين مازاد بر سهميه: دولت مي تواند با سرشکن کردن هزينه نگهداري سامانه بر مصرف مازاد بر سهميه سوخت، اين هزينه را عملاً از خودروهاي پرمصرف بگيرد بدون آنکه قيمت بنزين مازاد بر سهميه افزايش چنداني داشته باشد.

2.  تأمين هزينه از بودجه سازمان هاي دولتي يا انتظامي متقاضي و مشتري اطلاعات توليد شده در سامانه کارت سوخت: اين سازمان ها بايد حاضر باشند هزينه اندک نگهداري اين سامانه را بپردازند. لذا نمايندگان مجلس مي توانند در پيشنهاد جداگانه اي با پيش بيني بودجه لازم براي دستگاه هاي متقاضي اطلاعات ناشي از سامانه کارت سوخت نگراني هاي مربوط به هزينه هاي آن را نيز خنثي کنند.

البته اگر دولت و مجلس به دلایلی با گران تر شدن بنزین مازاد بر سهمیه مخالف باشند هم می توانند زیرساخت کارت سوخت را حفظ کنند. به عبارت دیگر، قانون بودجه 95 دست کم باید شامل ابقای زیرساخت کارت سوخت مي بود. از آنجایی که دولت اجازه تعیین میزان سهمیه ماهانه را دارد می توانست با افزایش این میزان، عملا سهمیه بندی را اجرا نکند، اما زیرساخت کارت سوخت را حفظ کند.

در مجموع حذف بند مربوط به باقی ماندن زیرساخت کارت سوخت و تفاوت نرخ بنزین سهمیه ای و مازاد بر سهمیه در صحن علني مجلس اشتباهي بود که شايد ديگر جز شوراي نگهبان راهي براي جبران آن وجود نداشته باشد. مجلس به رغم گزارش هاي کارشناسي مرکز پژوهش ها و نظر کارشناسي کميسيون تخصصي انرژي رأي به حذف سامانه کارت سوخت داد.