ضرورت ایجاد نمایندگی های رسمی فروش
عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس،گفت:برای جلوگیری از رانت و انحصارگرایی می توان تعداد نمایندگی های مجاز فروش گوشی های تلفن همراه را در کشور افزایش داد.
مهدی مقدسی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،با اشاره به جمع آوری گوشی های تلفن همراه قاچاق از فروشگاه ها و مراکز خرید از مهرماه، گفت:مبارزه با قاچاق کالا فرآیندی است که از مبادی ورودی مرزها تا محل توزیع ادامه دارد و کنترل در هر مرحله اهمیت خاص خود را دارد.
نماینده مردم اراک،خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی،با بیان اینکه اجناس واحدهای صنفی به ویژه گوشی های تلفن همراه باید شناسه دار شوند، افزود:سازمان تعزیرات،ستاد مبارزه با کالا و ارز و سازمان اصناف باید درخصوص طرح جمع آوری کالاهای قاچاق سنجیده و با دقت عمل کنند.
رجیستری هزینه جدیدی به مصرف کننده و فروشنده تحمیل نمی کند
مقدسی با اشاره به اینکه طرح ریجستری برای گوشی های تلفن همراه فعال اجرا نمی شود، ادامه داد:کنترل اصالت تلفن همراه در هنگام فروش صورت می گیرد و ریجیستری هزینه جدیدی را به مصرف کننده، فروشنده یا توزیع کننده کالا تحمیل نخواهد کرد.
وی با بیان اینکه حدود 80 درصد گوشی های تلفن همراه قاچاق هستند و عوارض گمرکی پرداخت نکرده اند،یادآور شد:زمانیکه این گوشی ها از دسترس خارج شوند، قاچاق محسوب شده و دیگر مقرون به صرفه نیست و باید از مبادی قانونی وارد کشور شوند.
امکان افزایش قیمت موقتی موبایل
مقدسی با اشاره به اینکه اجرای طرح رجیستری و جمع آوری گوشی های قاچاق از مغازه ها تبعاتی به همراه دارد،افزود:دولت باید با پذیرفتن تبعات رجیستری این طرح را به طور کامل اجرا کند و از اجرای آن شانه خالی نکند.
مقدسی بااشاره به امکان افزایش قیمت گوشی های تلفن همراه با جمع آوری گوشی های قاچاق از سطح بازار،ادامه داد:افزایش قیمت موقتی است،بنابراین نباید مبارزه با قاچاق کالا را به بهانه گران شدن محصولات به تاخیر انداخت و برای جلوگیری از رانت می توان عوارض گمرکی را کاهش داد تا گوشی ها از مبادی قانونی وارد کشور شود و افزایش قیمتی صورت نگیرد.
عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه عرضه و تقاضا قیمت گوشی های تلفن همراه را مشخص می کند،تصریح کرد:می توان برای جلوگیری از رانت و انحصارگرایی تعداد نمایندگی ها را در کشور افزایش داد و در این صورت قیمت های مختلف و متنوع توسط برندهای مختلف ارائه می شود، که شرایط رقابت را فراهم می کند.
نماینده مردم اراک،خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی،با بیان اینکه اجناس واحدهای صنفی به ویژه گوشی های تلفن همراه باید شناسه دار شوند، افزود:سازمان تعزیرات،ستاد مبارزه با کالا و ارز و سازمان اصناف باید درخصوص طرح جمع آوری کالاهای قاچاق سنجیده و با دقت عمل کنند.
رجیستری هزینه جدیدی به مصرف کننده و فروشنده تحمیل نمی کند
مقدسی با اشاره به اینکه طرح ریجستری برای گوشی های تلفن همراه فعال اجرا نمی شود، ادامه داد:کنترل اصالت تلفن همراه در هنگام فروش صورت می گیرد و ریجیستری هزینه جدیدی را به مصرف کننده، فروشنده یا توزیع کننده کالا تحمیل نخواهد کرد.
وی با بیان اینکه حدود 80 درصد گوشی های تلفن همراه قاچاق هستند و عوارض گمرکی پرداخت نکرده اند،یادآور شد:زمانیکه این گوشی ها از دسترس خارج شوند، قاچاق محسوب شده و دیگر مقرون به صرفه نیست و باید از مبادی قانونی وارد کشور شوند.
امکان افزایش قیمت موقتی موبایل
مقدسی با اشاره به اینکه اجرای طرح رجیستری و جمع آوری گوشی های قاچاق از مغازه ها تبعاتی به همراه دارد،افزود:دولت باید با پذیرفتن تبعات رجیستری این طرح را به طور کامل اجرا کند و از اجرای آن شانه خالی نکند.
مقدسی بااشاره به امکان افزایش قیمت گوشی های تلفن همراه با جمع آوری گوشی های قاچاق از سطح بازار،ادامه داد:افزایش قیمت موقتی است،بنابراین نباید مبارزه با قاچاق کالا را به بهانه گران شدن محصولات به تاخیر انداخت و برای جلوگیری از رانت می توان عوارض گمرکی را کاهش داد تا گوشی ها از مبادی قانونی وارد کشور شود و افزایش قیمتی صورت نگیرد.
عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه عرضه و تقاضا قیمت گوشی های تلفن همراه را مشخص می کند،تصریح کرد:می توان برای جلوگیری از رانت و انحصارگرایی تعداد نمایندگی ها را در کشور افزایش داد و در این صورت قیمت های مختلف و متنوع توسط برندهای مختلف ارائه می شود، که شرایط رقابت را فراهم می کند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.