حقوق یک مدیر بانک برابر است با حقوق 2750 خانواده کمیته امداد

انتشار اخبار حقوق هاي چند ميليون توماني در برخي دستگاه ها، نهادها و شرکت هاي دولتي، بازتاب هاي گسترده و متفاوتي در جامعه داشت. بيشتر مردم، پرداخت حقوق بسيار بالا به برخي افراد از جمله مديران دولتي را نادرست و ناعادلانه مي دانند. برخي هم بر این باورند که مديران و مسئولان برخي مشاغل حساس و پر مسئوليت، حق دارند دريافتي بسيار بالا داشته باشند و در رفاه و تجمل زندگي کنند.

شاید نخستین پرسشی که ذهن هر خواننده اي را به خود مشغول مي کند، اين باشد که اين همه اختلاف در حقوق و مزايا از کجا نشأت مي گيرد؟ پس قانون مديريت خدمات کشوري چه شد؟

دکتر «مهدي تقوي»، اقتصاددان و مدرّس دانشکده اقتصاد دانشگاه علّامه طباطبايي در پاسخ به اين پرسش مي گويد: بيشتر اين تفاوت حقوق ها در شرکت هاي دولتي اتفاق مي افتد، زيرا در اين شرکت ها هيأت مديره وجود دارد که خود در مورد حقوق ها تصميم مي گيرد و طبيعي است، براي برخي رقم هاي بسيار بالايي در نظر مي گيرد.

وي می افزاید: از سوي ديگر با توجه به عرضه نيروي کار و فارغ التحصيلان زياد، طبيعي است که حقوق يک کارمند يا کارگر ساده در همين شرکت هاي دولتي بسيار پايين باشد. از همين جاست که تبعيض در حقوق و مزايا شکل مي گيرد.

موسی الرضا ثروتی در گفت و گو با تابناک، با بیان اینکه حقوق ها در کشور عادلانه نیست، گفت: دولت اعتقاد دارد که حقوق و مزایا در کشور شبیه به لانه زنبور است و اگر کسی دست در آن کند، کل سیستم به هم خواهد ریخت؛ اما این دلیل نمی شود کسی کاری نکند و همه دست روی دست گذارند و منتظر بنشینند.

وی افزود: این روزها مرتب در مقابل مجلس تجمع برگزار می شود و به تازگی نیز عده ای از نیروهای مسلح مقابل مجلس تجمع کردند، دلیل آن هم این است که حقوق واقعی کارمندان و بازنشستگان، نسبت به اول انقلاب 50 درصد کاهش داشته و در واقع از ارزش پول کاسته شده است، زیرا مبالغ افزوده شده، ولی واقعیت این است که قدرت خرید مردم نصف شده است.

این نماینده سابق مجلس گفت: در حالی که ارزش پول کارمندان تا نصف هم کاهش داشته، ارزش حقوق مدیران افزایش داشته است. در حال حاضر حقوق یک مدیر نسبت به اول انقلاب 500 درصد افزایش داشته و همین نشان می دهد، یک جای کار ایراد دارد و قانون درست اجرا نمی شود.

وی ادامه داد: در زمان مجلس هفتم، بازنشستگان مرتب مقابل مجلس تجمع می کردند و نسبت به دریافتی های خود معترض بودند. در آن زمان مجلس، دولت را ملزم به ارائه لایحه نظام پرداخت حقوق کرد که این در دولت هشتم اجرا نشد، ولی در دولت نهم، سرانجام با فشار مجلس اجرایی شد.

در آن زمان دولت این لایحه را انجام داد؛ اما بار دیگر دولت ها در پرداخت های بعدی بر خلاف قانون عمل کرد و اوج این قضیه نیز در دولت یازدهم رخ داد و حقوق های مدیران چشمگیر افزایش یافت و در مقابل حقوق کارمندان ثابت ماند، دولت یازدهم حقوق های مدیران را در اردیبهشت 95 درصد افزایش داد و اینکه گفته می شود حقوق ها بر مبنای قانون پرداخت شده، در واقع بر اساس مصوبه دولت بوده است.

وی همچنین یادآور شد: افزایش حقوق ها به 20 میلیون تومان بر پایه قانون مغایر است. حال اگر این میزان را با حقوق معلولان و افراد تحت تکفل کمیته امداد مقایسه کنیم، بسیار نا عادلانه خواهد بود. بنا بر قانون برنامه چهارم توسعه، حقوقی که به این افراد تعلق می گیرد، باید 40 درصد حداقل حقوق باشد.

وی گفت: بنا بر این قانون، با توجه به اینکه حداقل حقوق حدود 800 هزار تومان است، باید به این افراد حدود 400 هزار تومان داد. این در حالی است که حقوق ماهانه این افراد، 50 هزار تومان در ماه است و حقوق مدیر بانک رفاه برابر است با حقوق 2750 خانواده کمیته امداد که چنین ظلم و جنایتی در هیچ جای دنیا وجود ندارد.

ثروتی همچنین خاطرنشان کرد: تعرفه پزشکی در این دولت 400 برابر افزایش پیدا کرده، در حالی که یک دکترای فول پرفسور از دانشگاه شریف بین 13 تا 14 میلیون تومان درآمد دارد، ولی یک متخصص پزشکی هنوز جوهر مدرکش خشک نشده، زیر بیست میلیون تومان کارانه دریافت نمی کند.

چندی پیش، وزیر بهداشت و درمان اعلام کرد، 235 میلیون تومان حقوق دریافت می کند؛ جالب است که وزیر بهداشت هند، تنها شش برابر حداقل حقوق را دریافت می کند که با پول ایران چیزی حدود 7 میلیون تومان می شود، در فرانسه 7.5 برابر در انگلستان 9 برابر و در امریکا ـ که بالاترین آن است ـ 13 برابر دریافت می کند، ولی در جمهوری اسلامی ایران، وزیر 24.5 برابر حداقل حقوق، دستمزد می گیرد.

وی گفت: ما اصلا نمی خواهیم شما قانون اسلام را اجرا کنید. شما همین قانون کشورهای کافر را اجرا کنید، به عدالت نزدیک تر است. کارمند و بازنشستگان ما با سیلی، صورت خود را سرخ نگه می دارند؛ بنابراین، این روا نیست که مدیری 400 درصد افزایش در حقوق خود داشته باشد.