معاون همه کاره مالی و اداری ورزش شد
به استناد مواد ٥٢ و ٥٣ قانون محاسبات عمومي، اختيار و مسئوليت تشخيص تعهد تسجيل و حواله اعتبارات هزينهاي (جاري)، درآمد، اعتبارات خارج از شمول، كمك هاي مردمي، تملك دارايي هاي سرمايه اي و ساير اعتباراتي كه در اختيار سازمان قرار مي گيرد و همچنين كمك هاي موضوع بند (ب) ماده ١١٧ قانون برنامه چهارم توسعه و نيز عقد قراردادهاي سازمان اعم از اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي به جنابعالي تفويض ميشود تا با رعايت كامل قوانين و مقررات مربوطه و صرفه و صلاح دولت اقدام نماييد.
معاون رييس جمهور و رييس سازمان تربيت بدني طي حكمي اختيارات خويش را در امور مالي و اداري به معاون توسعه و مديريت و منابع سازمان تفويض كرد.
به گزارش ايسنا، در حكم علي سعيد لو، معاون رييس جمهور و رييس سازمان تربيت بدني، خطاب به احمد ارشدي، معاون توسعه مديرت و منابع اين سازمان آمده است: به استناد مواد ٥٢ و ٥٣ قانون محاسبات عمومي، اختيار و مسئوليت تشخيص تعهد تسجيل و حواله اعتبارات هزينهاي (جاري)، درآمد، اعتبارات خارج از شمول، كمك هاي مردمي، تملك دارايي هاي سرمايه اي و ساير اعتباراتي كه در اختيار سازمان قرار مي گيرد و همچنين كمك هاي موضوع بند (ب) ماده ١١٧ قانون برنامه چهارم توسعه و نيز عقد قراردادهاي سازمان اعم از اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي به جنابعالي تفويض ميشود تا با رعايت كامل قوانين و مقررات مربوطه و صرفه و صلاح دولت اقدام نماييد.
ضمنا بررسي و اتخاذ تصميم در مورد بازخريد و بازنشستگي كاركنان سازمان، ماده ١٠٣ قانون خدمات كشوري و قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه استخدام كشوري مصوب ١٣/١٢/١٣٦٨ مجلس شوراي اسلامي و اصلاحات بعدي آن و اختيارات موضوع بند(د) بخشنامه شماره ١١/٧٤٥٦ مورخ ٢٧/١٠/٧٧ سازمان امور اداري و استخدامي كشور به جنابعالي محول مي گردد.
در پايان اين حكم آمده است: بديهي است نسبت به اموري كه با سياست كلي سازمان ارتباط داشته باشد و مستلزم تدابير خاصي باشد پس از مشورت و تبادل نظر با اينجانب اقدام خواهيد كرد.
به گزارش ايسنا، در حكم علي سعيد لو، معاون رييس جمهور و رييس سازمان تربيت بدني، خطاب به احمد ارشدي، معاون توسعه مديرت و منابع اين سازمان آمده است: به استناد مواد ٥٢ و ٥٣ قانون محاسبات عمومي، اختيار و مسئوليت تشخيص تعهد تسجيل و حواله اعتبارات هزينهاي (جاري)، درآمد، اعتبارات خارج از شمول، كمك هاي مردمي، تملك دارايي هاي سرمايه اي و ساير اعتباراتي كه در اختيار سازمان قرار مي گيرد و همچنين كمك هاي موضوع بند (ب) ماده ١١٧ قانون برنامه چهارم توسعه و نيز عقد قراردادهاي سازمان اعم از اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي به جنابعالي تفويض ميشود تا با رعايت كامل قوانين و مقررات مربوطه و صرفه و صلاح دولت اقدام نماييد.
ضمنا بررسي و اتخاذ تصميم در مورد بازخريد و بازنشستگي كاركنان سازمان، ماده ١٠٣ قانون خدمات كشوري و قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه استخدام كشوري مصوب ١٣/١٢/١٣٦٨ مجلس شوراي اسلامي و اصلاحات بعدي آن و اختيارات موضوع بند(د) بخشنامه شماره ١١/٧٤٥٦ مورخ ٢٧/١٠/٧٧ سازمان امور اداري و استخدامي كشور به جنابعالي محول مي گردد.
در پايان اين حكم آمده است: بديهي است نسبت به اموري كه با سياست كلي سازمان ارتباط داشته باشد و مستلزم تدابير خاصي باشد پس از مشورت و تبادل نظر با اينجانب اقدام خواهيد كرد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.