دولت قیمت هر بشکه نفت را در لایحه بودجه ۹۶، ۵۵ دلار در نظر گرفته؛ اما با کاهش هر دلار از قیمت نفت نسبت به رقم مفروض،حدود ۲ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی دولت کاسته خواهد شد.
به گزارش مهر، موضوع وابستگی کشور به درآمدهای نفتی طی بودجه‌های سنواتی همواره یکی از مباحث مورد پیگیری کارشناسان بوده است. در واقع، ارقامی که دولت در لایحه بودجه‌های سنواتی در بخش درآمدهای نفتی اعلام می‌کند، نقشه راهی برای بسیاری از تحلیل‌ها از وضعیت نفتی بودن اقتصاد ایران و تلاش دولت برای کاهش وابستگی اداره کشور به درآمدهای نفتی، است.
این در شرایطی است که همواره هر زمان قیمت نفت بالا رفته و درآمدهای دولت از محل فروش این حامل انرژی افزایش می‌یابد، همگان نگرانی از بابت بازگشت بیماری هلندی به اقتصاد ایران را دارند، همان موضوعی که چالش‌های بسیاری را پیش روی اقتصاد ایران قرار می‌دهد.
پیش از ارایه بودجه سال آینده البته، علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرده بود که جهت‌گیری دولت، کاهش درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده است. او به این نکته هم اشاره کرده بود که کاهش درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران، طی یکی دو سال گذشته بی‌سابقه بوده است. حال اما بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی نظر خود را در خصوص وضعیت وابستگی بودجه سال ۹۶ کل کشور به درآمدهای نفتی بیان کرده است.
واقعیت این است که ارقام مربوط به محاسبه سهم نفت در بودجه اعم از نرخ تبدیل دلار به ریال، حجم صادرات و مواردی از این دست، در بودجه به صورت مستقیم و صریح ذکر نمی‌شود و باید آن را برآورد کرد. براساس محاسبه انجام‌شده، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات گازی حدود ۵۵ دلار، نرخ برابری دلار معادل ۳۳۰۰ تومان و منابع ناشی از صادرات نفت خام و میعانات حدود دو میلیون و پانصد هزار بشکه در روز فرض شده است.
از سرجمع منابع حاصل از فروش نفت ۱۴.۵ درصد سهم شرکت ملی نفت ایران و صرفاً از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی ۲۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی کسر شده و مابقی با تبدیل به ریال به بودجه عمومی واریز می‌شود. به عبارت دیگر، درآمدهای حاصل از صادرات نفت به سه جا تعلق می‌گیرد که شامل بودجه، صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت است. در این میان کل منابع حاصل از نفت در سال ۱۳۹۶ حدود ۵۰.۷۴میلیارد دلار معادل ۱۶۷ هزار میلیارد تومان است که سهم هر کدام از سه قلم گفته شده عبارت از ۹.۲۷ میلیارد دلار سهم صندوق توسعه ملی، ۷.۳۶ میلیارد دلار سهم شرکت نفت برای تأمین هزینه‌های استخراج و عرضه نفت و ۳۳.۶۶ میلیارد دلار معادل ۱۱۱ هزار میلیارد تومان سهم بودجه عمومی است؛ بنابراین در سال آینده، حدود ۱۱۱ هزار میلیارد تومان منابع نفتی در نظر گرفته شده است.
نکته حائز اهمیت این است که با کاهش هر دلار از قیمت نفت نسبت به رقم ۵۵ دلاری مفروض، حدود ۲ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی دولت کاسته خواهد شد. به هرحال، پیش‌بینی عملکرد کل منابع نفتی در سال ۱۳۹۶ با در نظر گرفتن قیمت ۵۰ دلاری نفت و صادرات ۲.۵۳ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی حدود ۴۶.۱۲ میلیارد دلار خواهد شد که سهم بودجه عمومی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. به این ترتیب، پیش‌بینی می‌شود حدود ۹۰ درصد از رقم پیش‌بینی‌شده دولت برای منابع نفتی در سال آینده محقق شود.
وابستگی بودجه به نفتوابستگی بودجه به نفت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ با احتساب برداشت از صندوق توسعه ملی برای کمک به صندوق شکوفایی و نوآوری، حدود ۳۵.۸ درصد خواهد بود. البته باید توجه داشت که این نسبت ممکن است کمتر از میزان واقعی برآورد شده باشد. زیرا همواره بخشی از منابع غیرنفتی پیش‌بینی در بودجه‌های سالانه محقق نمی‌شود.
نفت با رشد کشورها چه می‌کند؟در بودجه امسال، مقدار درآمدهای نفتی، احتمالاً با هدف عمده تحریک رشد، افزایش چشمگیر یافته است. آمار و ارقام نشان می‌دهد که هر چقدر وابستگی درآمد کشورها به منابع طبیعی بیشتر باشد، رشد بلندمدت کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر، برگشت به وضعیت اولیه فروش نفت اگرچه ممکن است نسبت به وضعیت موجود بهتر باشد، اما در بلندمدت، خبر چندان خوشحال‌کننده‌ای نیست.
از سوی دیگر، کشورهایی که بودجه آنها بیشتر متکی به منابع طبیعی مثلا نفت است، معمولا تنوع تولیدات اقتصادی کمتری دارند. میزان تنوع اقتصادی کشورها در اطلس اقتصادی جهان قابل مقایسه است.
