تکلیف بانک مرکزی برای بانکها

بانک‌مرکزی در بخشنامه‌ای بانکها را مکلف کرد با هدف آگاهی کامل مشتری از مفاد قراردادهای منعقده، پس از انعقاد و امضای آن، نسخه‌ای را که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ است به مشتری بدهند.

به گزارش مهر به نقل از بانک مرکزی، به موجب مفاد تبصره ذیل ماده ۲۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ با موضوع یکنواخت‌سازی فرم‌های عقود تسهیلات بانکی و فرم‌های یکنواخت قراردادهای تسهیلاتی برخی از عقود و سایر بخشنامه‌ها، مقرر شده است قراردادهای جدید صرفاً بر اساس نمونه قراردادهای مصوب تنظیم و منعقد شود.

به همین منظور بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلف شدند باهدف آگاهی کامل مشتری، ضامن و وثیقه‌گذار از مفاد قراردادهای منعقده، تمهیدات لازم را اتخاذ و پس از انعقاد و امضای قرارداد، نسخه‌ای از آن را که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ است، حسب مورد در اختیار اشخاص ذکر شده قرار دهند.

متاسفانه علیرغم تاکیدات به عمل آمده در این خصوص، بررسی‌های حاکی از آن است که در برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری این مهم به نحو شایسته مورد توجه قرار نگرفته و مفاد مصرح در بخشنامه‌های مورد اشاره به طور کامل رعایت نمی شود.

از این رو ضروری لازم است، بانک ها ضمن ابلاغ مراتب به تمامی واحدهای ذیربط و اهتمام لازم در نظارت بر حسن اجرای موارد ابلاغی، اطلاعات لازم در خصوص چگونگی انجام محاسبات مربوط به اقساط، تسویه تسهیلات و وجه التزام دریافتی نیز در اختیار مشتریان قرار دهند.