خانواده های شهدای فاجعه منا و همچنین بازماندگان این حادثه در نامه ای به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل،خواستار تشکیل کمیته حقیقت یاب بین المللی درباره فاجعه منا شدند.
به گزارش جام جم آنلاین، متن کامل این نامه به شرح زیر است:
ریاست محترم کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل
با سلام
این صدای بازماندگان شهدای حج 1394 است که پس از بیش از یک سال از آن فاجعه هولناک به گوش شما می رسد، فاجعه ای که به واسطه آن در مراسمی آئینی جان بیش از 7000 مسلمان بی گناه ستانده شد، رقمی بیش از تعداد قربانیان بسیاری از جنگهای صد سال اخیر جهان.
رخدادی که ابعاد حقوقی، مدنی و کیفری آن در سکوت سهمگین بین المللی دفن شد، در این واقعه کم نظیر، حجاج بی گناه و غیر مسلح به دلیلی نامعلوم به خیابانی باریک و فرعی هدایت شدند و درگرمای طاقت فرسای عربستان و ازدحامی بی سابقه و در بی اعتنایی کامل مأموران حاضر در صحنه، جان شریفشان ستانده شد و علیرغم در دسترس بودن ادوات کنترل بحران نظیر ماشین آتش نشانی، آمبولانس، نیروهای امداد و نجات، نیروهای امنیتی و ...کلیه اقدامات در سایه فضایی امنیتی، با تأخیری غیرقابل توجیه صورت پذیرفت.
همچنین با وجود استقرار نیروهای امداد و نجات کشورهای میهمان در صحنه از کمک رسانی به آنان ممانعت شد و متأسفانه دولت سعودی علیرغم اینکه می دانست تعداد نیروهای سیستم درمانی کفاف رسیدگی به مصدومان را نمی دهد، از پذیرش پیشنهاد و اعلام آمادگی پزشکان بدون مرز برای خدمت رسانی به زائران بیت الله الحرام سرباز زد.
حتی پس از انتقال مصدومان به بیمارستانها آن هم در کشوری برخوردار از ثروت و دسترسی بلامنازع به تکنولوژیهای مورد نیاز، بسیاری از مجروحان تا حدی مورد بی توجهی قرار گرفتند که بتدریج به سیل شهدا پیوستند.
همچنین پیکر پاک شهدا در شرایطی کاملا غیرانسانی رها شده و برخی در گورهای دسته جمعی بدون رعایت آدابی که مسلمانان برای تدفین پیکر عزیزانشان اجرا می نمایند، به خاک سپرده شد و مابقی در کانتینرهای حمل مواد غذایی در شرایطی بسیار نامناسب رها شدند بشکلی که پس از یک روز بواسطه تغییر و تحولات شیمیایی واقع شده بر روی پیکر این عزیزان، محل استقرار کانتیترها با لایه ای از خونابه پوشیده شده بود و بدیهی است که مواجهه با این صحنه برای همراهان و هم میهنانی که مسئولیت شناسایی پیکرها را عهده دار بودند، به چه میزان رنج آور و غیر قابل تحمل بوده و این رفتار موهن با شهدا تا چه حد خاطر بازماندگان را آزرده است.
علاوه بر آنچه ذکر شد شاهدین عینی نکات دیگری را نیز عنوان می کنند که همگی دال بر قصور غیرقابل انکار عربستان سعودی در دامن زدن به وسعت این فاجعه انسانی است.
نظیر:
ـ مسدود کردن انتهای خیابان 204 با زنجیره ای انسانی از نیروهای امنیتی و پلیس در طول بروز این واقعه
عدم مبادرت به کنترل ورودی خیابان 204 (پس از ایجاد اوج ازدحام ) و عدم ممانعت از ورود سایر حجاج به این خیابان
ـ باز ننمودن راههای خروجی اضطراری و فرعی برای هدایت حجاج به خارج از محل ازدحام، نظیر فرعی 215 که در اواسط فرعی 204 قرار داشته و در مواقع ازدحام در سالهای قبل، جمعیت به خیابان سوق العرب هدایت می شدند. این در حالی‌ست که همزمان با فشرده شدن جمعیت در فرعی 204 و جان دادن حجاج زیر دست و پای یکدیگر، ترافیک در خیابانهای مجاور نظیر جوهره، ملک فیصل و سوق العرب روان و هدایت جمعیت به این خیابانها به راحتی میسر بود.
این واقعه در حالی رخ داد که برای کنترل حجاج ، از شب قبل هلیکوپترهای سعودی بر فراز مشعر الاحرام و منا پرواز می کردند و در تمام زمان بروز این رخداد نیز حضور داشتند اما اقدامی برای مهار وسعت فاجعه انجام ندادند.
بی توجهی به علایم حیاتی حجاج مصدوم و آسیب دیده و عدم جداسازی پیکرهای نیمه جان از شهدا و انتقال دسته جمعی آنان به کانتینرها و سردخانه ها
تعلل در انتقال برخی پیکرها به سردخانه و یا جابجایی مکرر آنها بین کانتینرها و سردخانه ها و عدم اجازه به مدیران و متولیان امر برای شناسایی پیکرها، تا بدانجا که بدن آنان دچار تغییراتی شد که در عمل قابلیت شناسایی آنها از دست رفت
عدم صدور روادید به مسئولین کشورهای آسیب دیده برای ورود به عربستان و همچنین عدم همکاری نیروهای دولتی عربستان برای انتقال پیکرها به میهنشان. این تأخیر منجر به این امر شد که تعداد بسیار زیادی از بدن های مطهر شهدا به مدت 120 روز در سعودی مفقود بوده و عزیزانشان از وضعیت آنان بی اطلاع بودند، همینک نیز همچنان از محل دفن برخی از شهدا اطلاع دقیقی در دسترس نیست.
اگر بپذیریم در هر رخداد نامطلوب (بویژه فاجعه ای در این سطح) یافتن علت و عوامل بروز آن یکی از ارکان اصلی بررسی آن رخداد می باشد و همچنین اگر بپذیریم که علی القاعده می بایست حقوق و قوانین بین المللی در مورد حجاج بیت الاحرام نیز جاری باشد، بنابراین عربستان در قبال حفظ امنیت و بروز خسارات احتمالی اتباع خارجی که به صورت مسافر در آن کشور مقیم هستند، دارای مسئولیت است.
از سویی چنانچه دولتی مطلع باشد که در روزها و مناسبتهای خاص احتمال بروز خطر برای مسافران کشورش بیشتر است موظف است با تمهیدات لازم و ویژه، جلوی بروز حوادث و وقایع نامطلوب را سد نموده و اگر از این امر عدول نماید و به بدین واسطه خطری متوجه اتباع کشورهای بیگانه در آن کشورگردد ، طبق قوانین بین المللی مورد بازخواست قرار می گیرد.
در مورد حجاج کشورهای مسلمان در منا و در روز عید قربان ، تمامی این موارد به استناد شواهدی که ارائه شد بطور کامل نقض شد و از سوی دولت سعودی ، فاجعه ای به این عظمت به قضا و قدر منسوب شد و در برابر درخواست مکرر بازماندگان و اقشار مختلف مردم ایران برای بررسی این فاجعه، هیچ پاسخی از جوامع بین المللی نیز دریافت نشد.
رخداد دیگر در حج سال 94، سقوط جرثقیل مستقر در محوطه مسجد الحرام در تاریخ 11 سپتامبر بود که منجر به شهادت 12 نفر و مجروحیت تعداد قابل توجهی از حجاج عزیز ایرانی شد . در این واقعه نیز نکات قابل توجهی وجود دارد نظیر استقرار جرثقیلی که بدون مجوز، در ایام پر ازدحام حج به فعالیت پرداخته است. همچنین علیرغم اینکه بین بیمارستان نزدیک مسجد الحرام و محل حادثه فاصله بسیار کمی وجود داشت باز هم تا یک ساعت هیچ نیروی امدادی در محل حادثه حاضر نشد.
و مهمتر اینکه با وجود اینکه تعیین تکلیف این پرونده با توجه به محدود بودن ظاهری ابعاد آن کار سختی نبود، اما همچنان دولت سعودی تبعات آن را نپذیرفته است.
اینک پرسش‌های متعددی مطرح است که پاسخ آنها را از شما خواستاریم:
چرا علیرغم از دست رفتن جان 7000 انسان بی گناه ، برای کشف علل بروز این رخداد کمیته بین المللی حقیقت یاب تشکیل نشده است؟
چرا نیروهای مدیریت بحران عربستان مستقر در مرکز کنترل، علیرغم تسلط به صحنه و بواسطه بهره مندی از دوربینهای مداربسته ای که به فضای محدود وقوع فاجعه اشراف کامل داشت تلاشی برای کنترل وسعت این کشتار سهمگین ننمودند؟
چرا حکومت عربستان حاضر نمی شود فیلم های دوربین های مدار بسته را در اختیار کشورهای آسیب دیده قرار دهد ؟ تا اگر اتهامی متوجه آنان نیست به صورتی منطقی از خود رفع اتهام کنند
آیا در برخوردی که از سوی دیده بان حقوق بشر با عربستان صورت گرفت و می گیرد می توان رد پایی از ماده 7 و28اعلامیه حقوق بشررا دید ؟
ماده 7 می گوید همه در برابر قانون برابرند و همگان سزاوار آنند که بطور برابر در پناه قانون باشند . همه انسانها محق به پاسداری و حمایت در برابرهر گونه تبعیض که ناقض این اعلامیه است می باشند و می بایست در برابر هرگونه عمل تحریک آمیزی که منجر به چنین تبعیضاتی شود حفظ شوند. و بر اساس ماده 28 هر شخصی سزاوار نظمی اجتماعی و بین المللی است که درآن حقوق و آزادیهای مطرح در این اعلامیه به تمامی تأمین و اجراگردد.
در حالی که ناگفته پیداست که اگر این واقعه در کشور دیگری در خاورمیانه رخ می داد و آسیب دیدگان اصلی آن فاجعه اتباع کشورهای مبدع قوانین حقوق بشر بودند ، شاهد چنین سکوت سهمگینی نبودیم.
مهم ترین سؤال اینکه، اگر چنین تلقی شود که نهادهای پیگیر حقوق بشر نیز در برابر قدرت نفت و لابی های نافذ سیاسی سر تسلیم فرود می آورند، دیگر چه امیدی به اصلاح آینده بشری و غلبه نهادهای غیر سیاسی بر عوامل بروز رخدادهای ناقض حقوق بشر ، نسل کشیها ، تبعیضها وطبقه بندی ارزش انسانها به شهروند درجه یک و دو و سه و ...خواهد بود؟
اینک با توجه به جایگاه ویژه این کمیسیون از ریاست و اعضاء محترم آن تقاضا داریم که به طور مشخص موارد ذیل را پیگیری نمایند.
اول- تشکیل کمیته حقیقت یاب وتحویل گرفتن فیلم دوربین های مدار بسته مستقردر صحنه و بررسی آن به بازگشایی ابعاد این فاجعه پرداخته و خانواده شهدای این رویداد کم نظیر را در جریان علل و عوامل بروز آن قرار دهند.
دوم- از آنجا که طبق قوانین بین المللی صیانت از جان افرادی که با در دست داشتن روادید وارد یک کشور می شوند بعهده کشور میزبان است ، دولت سعودی مسئولیت این رخداد را پذیرفته وبا پرداخت غرامت ، حداقل به کوچکترین وظیفه خود در قبال این فاجعه کم نظیر انسانی جامه عمل بپوشاند.
در پایان آرزو می کنیم که این بار صدای آسیب دیدگان فاجعه عظیم منا که درگرد و غبار بازیهای سیاست زده حاکم بر جهان فراموش شدند ، به گوش آزادگان سراسر دنیا از هر نژاد و دین و ملیتی که باشند رسیده وخواب راحت جنایتکاران سعودی را آشفته کند و گامی از سوی محاکم بین المللی در جهت روشن شدن ابعاد این فاجعه بی نظیر برداشته شود.
برای امضای این نامه و پتیشن اینجا را کلیک کنید.
