تداوم رنج کولبران

یک وکیل دادکستری در یادداشتی با عنوان «تداوم رنج کولبران» به سختی‌های پیش روی مردم مناطق مرزنشین اشاره کرده است.

به گزارش ایسنا، متن یادداشت حسین احمدی نیاز به شرح زیر است:

انگار قرار است کولبران همزاد رنج باشند و همواره کوله بارشان مملو از  درد و رنج باشد. جمعیت وسیعی در نوار مرزی استان های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه برای امرار معاش و تامین معیشت خانواده مجبور به کولبری هستند. در قبال اندک پولی که صرفا کفاف هزینه یک شبانه روز خانواده کولبر خواهد بود، کولبران به کوه و کمر می زنند و کولبری سرما و گرما ندارد، شب و روز نمی شناسد و هیچ رحمی برای کولبران قایل نیست.

تمامی این مصیبت‌ها در حالی است که با بررسی تمامی قوانین مصوب و متون حقوقی ایران  ملاحظه می‌گردد که متاسفانه هیچ قانونی از کولبران حمایت نمی‌کند و این قشر ستمدیده از هیچ پوشش و حمایت حقوقی برخوردار نیستند، از دیگر سو کولبران از مصیبت‌های فراوانی رنج می برند. رنج رفتن روی میدان مین، رنج در معرض تیراندازی، رنج بیکاری، رنج ستم، رنج دستمزد پایین، رنج نداشتن سندیکای کاری، رنج بیماری، رنج پیری زودرس به علت سنگینی بار، رنج اندوه، رنج راه‌های ناهموار، رنج متهم شدن به قاچاقچی، رنج استثمار، رنج بهمن، رنج برف و سرما، رنج زوزه گرگ!، رنج بی کسی و یتیم بودن و... .

به علت فقدان سندیکای حمایتی و نبود پوشش حمایتی، آمار دقیقی از تعداد کولبران در دست نیست، اما نمی توان انکار کرد که جمعیت زیادی در این مناطق مشغول کولبری هستند. هنوز دولت یا نهاهای حمایتی و بیمه‌ای هیچ برنامه ای برای مساعدت و حمایت از کولبران ارایه نکرده‌اند. در حادثه دردناک سقوط بهمن در مناطق مرزی سردشت و کشته شدن 4 کولبر، ملاحظه می‌گردد به علت فقدان بیمه و نبود برنامه حمایتی، رنج و مصیبت فراوانی بر خانواده آنان وارد می شود. کولبران تن خود را سپر رنج طبیعت برای بدست آوردن تکه نانی حلال کرده اند. این شهروندان مظلوم بر اثر کار فیزیکی طاقت فرسا در کولبری دچار پیری زودس و ناتوانی حرکتی می شوند.

واقعیت مساله این است که کولبران یک واقعیت تلخ در نوار مرزی این سه استان به حساب می آیند. آنان باید برخوردار از تمامی قوانین و حقوق اجتماعی باشند و بتوانند با تاسیس نهادهای صنفی و حمایتی از مشکلات خود بکاهند. پایان دادن به رنج کولبران خواست همگانی مردم این سه استان و تمامی مصلحان و در چارچوب عدالت اجتماعی و رفع تبعیض مصرح در قانون اساسی و معیارهای حقوق بشر و شهروند قرار می‌گیرد.