نوبخت: بانک‌ها دچار چالش جدی شدند

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه در سال جاری از دو مسیر برای خروج از رکود و افزایش رشد اقتصادی اقدام خواهیم کرد گفت: مسیر اول اعطای تسهیلات به بخش خصوصی است و مسیر دوم دولت اعطای اعتبارات از طریق منابع عمومی به طرحهای عمرانی دولتی است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران تسنیم پویا، محمدباقر نوبخت در هشتمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی و سرمایه‌گذاری که صبح امروز در مرکز همایشهای صدا و سیما برگزار شد با اشاره به دو ماموریت دولت در حوزه نظام مالی گفت: یک ماموریت تعادل اقتصادی است که از طریق تسویه بازار پول، بازار سرمایه محقق می‌شود و ماموریت دیگر دولت توسعه است که جانشین رشد اقتصادی شده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه تسویه در بازار پول و سرمایه نیازمند تسویه بازار پول به بازار سرمایه است، گفت: نظام بانکی و بورس بایستی به دولت در راستای ایجاد تعادل اقتصادی کمک کنند.

وی گفت: اقتصاددانان نسل اول که تنها رشد 5 تا 7 درصدی را برای اقتصاد کافی می‌دانستند یا اقتصاددانان نسل دوم که رشد اقتصادی همراه با توزیع عادلانه ثروت را مد نظر قرار داده بودند و یا اقتصاددانان نسل سوم که به ابعاد مختلف فرهنگی و سیاسی و اقتصادی رشد نیز توجه دارند همگی به وجود و لزوم منابع کافی برای تحقق رشد اقتصادی تاکید کرده‌اند.

وی افزود: در برنامه ششم توسعه برای دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی 732 هزار میلیارد تومان منابع لازم است که بخشی از آن توسط دولت و شرکتهای دولتی، بخشی از طریق بازار پول و سرمایه، بخشی از طریق منابع خارجی و قسمتی نیز به کمک بخش خصوصی تامین می‌شود.

نوبخت ادامه داد: دولت برای تحقق ماموریت ایجاد تعادل اقتصادی و ماموریت توسعه بخشی نیازمند یک نظام مکفی تامین مالی و سرمایه‌ای است.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه دولت در خصوص بازارهای پول و سرمایه تنها به مطالبه‌گری بسنده نمی‌کند، گفت: یکی از وظایف دولت مناسب و متناسب کردن فضای کسب و کار است تا نظام مالی و سرمایه‌ای بتواند نیازهای بازار را تامین کند.

به گفته نوبخت آنچه در سیاستهای دولت در بودجه 96 دیده خواهد شد اقدامات اجرایی و عملی دولت در حمایت از بازارهای پول و سرمایه است.

رئیس سازمان برنامه بودجه تاکید کرد: دولت برای استفاده از امکانات نظام مالی بایستی خود به این نظام توجه و کمک کند. امروز نظام بانکی دچار چالشهای جدی شده است که برای رفع آن باید به نظام پولی و بانکی مساعدت لازم انجام شود.

نوبخت افزود: نظام بانکی در همراهی با دولت در سالهای اخیر و در روزهای سخت اقتصاد متوجه آسیبهایی شده است و امروز دولت باید از این نظام بانکی حمایت کند.

وی با بیان اینکه بانکها در ارائه تسهیلات بانکی به بنگاههای اقتصادی با دولت همراهی خوبی داشته‌اند گفت: حاصل این اقدام بانکها افزایش مطالبات آنها از دولت بوده است به همین جهت امروز مطالبات انباشته‌ای در نظام بانکی بوجود آمده است که برای ادامه ماموریتهای نظام بانکی باید آن مطالبات استیفا شود.

معاون رئیس جمهور افزود: برای تامین مالی بنگاهها ابتدا باید قدرت تسهیلات‌دهی برای بانکها ایجاد شود. به همین دلیل دولت از دو مسیر برای تقویت بانکها اقدام خواهد کرد.

نوبخت ادامه داد: از طریق 70 هزار میلیارد تومان منابع که به شکل اوراق منتشر می‌شود بدهی به نظام بانکی تسویه خواهد شد و برای این موضوع از ظرفیت تبصره 35 و 36 قانون اصلاح بودجه سال 95 استفاده خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: میزان بدهی دولت در سال 92 در مجمع بانک مرکزی 38 هزار میلیارد تومان برآورد شده و این رقم امروز بر اساس ارقام حسابرسی شده حدود 42 تا 45 هزار میلیارد تومان است. بر این اساس 45 هزار میلیارد تومان از بدهیهای دولتی از طریق ظرفیت 35 تسویه خواهد شد.

نوبخت با بیان اینکه دولت از طریق افزایش سرمایه خود نزد بانکهای دولتی به افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانکها کمک خواهد کرد گفت: بر اساس تحقیقات صورت گرفته به ازای هر 8 واحد افزایش سرمایه بانکها تا 8 واحد قدرت تسیهلات‌دهی بانکها به بنگاهها افزایش خواهد یافت.

وی افزود: دولت تا سطح 15 هزار میلیارد تومان بدهی پیمانکاران به بانکها را تقبل کرده و بانکها با ارائه این اوراق بدهی به بانک مرکزی می‌توانند بخشی از بدهی خود به بانک مرکزی را نیز تسویه کنند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به بدهی بدهکاران زیر 100 میلیون تومان به بانکها گفت: دولت اعلام آمادگی کرده تا سقف 10 هزار میلیارد تومان سود بدهکاران خرد زیر 100 میلیون تومان به نظام بانکی را از طریق ظرفیت قانونی تبصره 35 قانون اصلاح بودجه تقبل کند.

نوبخت تصریح کرد: با وجود آنکه دولت از ظرفیت قانونی تبصره 5، 36 و 37 می‌تواند تا سقف 100 هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر کند اما تا زمانی که سازمان بورس و اوراق بهادار تایید کند که این اوراق به بازار سرمایه آسیب نمی‌رساند از انتشار این اوراق امتناع خواهد کرد.