به دنبال درج مطلبی پیرامون وضعیت بودجه هلال‌احمر و جوابیه سازمان ثبت و اسناد در تفسیر از قانون و اختصاص دادن بودجه تاریخی و ثابت هلال به آن سازمان، جمعیت هلال‌احمر نیز متعاقبا پاسخ حقوقی زیر را به صورت مستدل و دقیق در رد ادعاهای مطرح شده تقدیم مردم عزیز می‌کند. ولی پیش از ارائه پاسخ حقوقی ذکر چند نکته ضروری است:
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر، ابتدا باید بر این مهم تاکید داشت که همه دستگاه‌ها با توجه به شرح وظایف و مسئولیت‌هایی که طبق قانون بر عهده آنها گذاشته است، از ردیفی مشخص در قانون، هزینه خدمات خود را دریافت می‌کنند و در این میان جمعیت هلال‌احمر به عنوان نهادی غیردولتی، مطابق اساسنامه مصوب مجلس شورا اسلامی، منابع درآمدی مشخص دارد که سهم 42 درصدی از حق‌الثبت اسناد رسمی نیز از جمله آنها است که بیش از 60 سال است به‌طور مستمر در حال انجام است.
در مورد سهم 42 درصدی هلال‌احمر از حق‌الثبت و خلط مبحثی که از یک اشتباه غیرعمد و برداشت ناصواب؛ به حذف حق قانونی هلال‌احمر منجر شده هم، باید به این مهم اشاره کرد که جمعیت هلال‌احمر قانون کاداستر را که قانونگذار آن را برای منفعت مردم و ثبت الکترونیکی اسناد کشور وضع کرده است، قبول داشته و اقدام بسیار مناسبی برای ساماندهی امورات ثبتی در کشور می‌داند، اما آنچه در این میان به اشتباه برداشت شده، این است که در هیچ کجای این قانون، قانونگذار نه تنها به حذف سهم هلال‌احمر اشاره‌ای نکرده، بلکه اساسا هدف او از وضع این قانون نیز تضییع حقوق هلال‌احمر نبوده و از همه مهم‌تر آنکه محل تامین موضوع کاداستر نیز مشخص بوده و هیچ ارتباطی با 42 درصد سهم جمعیت هلال‌احمر از حق‌الثبت اسناد رسمی ندارد.
نکته‌ای که بسیاری از مسئولان عالی رتبه از جمله معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، دیوان محاسبات کشور، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، خزانه‌داری کل کشور و ... نیز بر آن تاکید داشته‌اند.
آنچه در این میان هلال‌احمر مطالبه آن را داشته و دارد، اجرا و عمل به نص قانون در مورد سهم 42 درصدی این نهاد مردمی از حق‌الثبت اسناد رسمی است و در این زمینه هیچگاه زیاده نخواسته و پا را فراتر نگذاشته است. آنچه در ماده 17 قانون اساسنامه جمعیت هلال‌احمر به صراحت آمده این است که: «منابع مالي جمعيت علاوه بر آنچه كه قانون در گذشته، مشخص کرده است» عبارت است از:
1- چهل و دو درصد از درآمد حاصل از حق الثبت اسناد رسمي
2- پنجاه و پنج درصد از محل درآمد يك درصد كارمزد ثبت سفارشات» و قانونگذار نیز بر این اصل تاکید داشته است و هلال‌احمر نیز بیش از این چیزی را درخواست نکرده است.
در این میان؛ اعلام نکات حقوقی و مستندات رد اظهار نظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بسیار اهمیت داشته که در ذیل به آنها اشاره شده است:
1- همانگونه که از مؤدای قانون حدنگار هویداست، دو موضوع تهیه نقشه کاداستر اراضی و املاک و ایجاد یک سامانه جامع جهت درج و ثبت تمامی اقدامات حقوقی و ثبتی انجام شده بر املاک ناشی از اجرای قوانین و مقررات مختلف اعم از تغییرات، انتقالات، تعهدات، معاملات اعم از قطعی، شرطی و معاملات دیگر تجمیع، افراز، تفکیک، اصلاحات و غیره در نظام جامع آنی مورد حکم قانونگذار قرار گرفته است.
2- تنها منبع درآمدی که در قانون مذکور برای سازمان ثبت اسناد و املاک منظور گردیده در قالب ماده 15 و به صورت ارائه نقشه های حدنگار در صورت تقاضای متقاضی، مطابق تعرفه قانونی بوده و در هیچ کدام از مواد دیگر صحبتی از سایر هزینه ها و تعرفه های قانونی مربوط به ثبت اسناد و املاک از جمله حق الثبت به میان نیامده است.
3- قانون مزبور صرفاً در مقام تبیین و توضیح طرح حدنگار (کاداستر) بوده و اصولاً در مقام تعرض و تعیین تکلیف سایر قوانین و مقررات مربوط به ثبت اسناد و املاک و اراضی نبوده که طی سالیان سال به عنوان مجموعه ای منسجم و درهم تنیده درآمده است.
4- موضوع درآمد ناشی از حق الثبت اسناد رسمی مندرج در بند الف ماده 17 قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر مورد حکم قانونگذار قرار گرفته و بعدها در قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبالغ آن اصلاح گردیده است. این در حالی است که در هیچ کدام از مواد قانون حدنگار اساساً به این موضوع اشاره ای نشده است.
5- در ماده 1287 قانون مدنی سند رسمی تعریف شده است و استدلال سازمان ثبت اسناد و املاک در تفسیر حق الثبت اسناد رسمی و املاک جای بسی تعجب است ضمن آنکه ارائه این تفسیر بعد از حدوداً 40 سال از قانون ثبت اسناد و املاک کشور جای بسی سئوال است. و چگونه می شود که سازمان دراین سالها این تفسیر را که مورد تأیید قوانین و مقررات نیست ارائه ننموده است!
6- درآمد ناشی از حق الثبت مندرج در بند الف ماده 17 قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر به نحو اطلاق، بخشی از درآمدهای مذکور را به جمعیت اختصاص داده و با توجه به اینکه طبق اصل مسلم و مبرهن حقوقی و شرعی ضرورت تمسک به اطلاق و عموم الفاظ بیان شده از ناحیه قانونگذار، تمامی انواع حق الثبت را شامل شده و تخصیص مواردی از حق الثبت و جدا کردن آنها در قالبهای دیگر نیازمند نص صریح و بیان محکم قانونگذار بوده و در مانحن فیه چنین حکمی موجود نبوده و در مقام شک و تردید نسبت به وجود چنین مصوبه ای و یا ابهام در کشف منظور مقنن در خروج مواردی از یک عنوان عام و مطلق، باید به اصل کلی رجوع کرده و حکم به ابقای اطلاق قانون و استصحاب حکم سابق - یعنی شمول عنوان حق الثبت مندرج در قانون اساسنامه جمعیت نسبت به تمامی انواع آن نمود - و با عنایت به اینکه مقنن در مقام بیان بوده و در صورت لزوم تخصیص یا تقیید می بایست در ذکر آن اقدام می نمود و عدم تصریح به آن ، بیان کننده شمولیت قانون و در برگیرنده همه مصادیق آن است؛ فلذا هر آن چیزی که بر آن عنوان حق الثبت اسناد رسمی صدق می‌کند مشمول ماده 17 قانون اساسنامه جمعیت خواهد بود که سند رسمی را نیز قانونگذار تعریف کرده است که متأسفانه طی دستور شماره 110523/95 مورخه27/5/95 معاون محترم امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خطاب به مدیرکل محترم اداره کل ثبت اسناد و املاک که به کلیه دفاتر اسناد رسمی نیز ابلاغ گردیده، در راستای ماده 19 آیین نامه اجرای قانون جامع حدنگار(کاداستر) کشور از تاریخ 1/6/95 به بعد کلیه حق الثبت دریافتی ذکر شده در بخشنامه می بایست بحساب مقرر(کاداستر) واریز گردد که بنا به مطالب عنوان شده خلاف صریح قوانین و مصالح موجود بوده و ارتباطی به حساب فوق نیز ندارد. و تخلف دیگر اینکه در بخشنامه مذکور اشاره کرده است که در ردیف حق الثبت مبلغ صفر درج گردد که موید این است که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز برخلاف بودن این بخشنامه واقف بوده است.
7- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام نموده است که قانون کاداستر موخر از قانون اساسنامه جمعیت است که اولاً قانون حدنگار هیچ ارتباطی به حق الثبت نداشته و در هیچ جای قانون نیز به حق الثبت اشاره نشده است ثانیاً بر فرض محال تأیید موضوع قانون عام موخر قانون خاص مقدم را تخصیص نمی زند و در صورتی که محل عمل به خاص نیز گذشته باشد عام موخر نمی تواند آن را نسخ کند.
8- طبق قانون تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1389 و آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، قانونگذار خود را ملزم به اعلام صریح نسخ قوانین و مقررات منسوخه مورد نظر خود نموده و از تاریخ تصویب قانون مذکور، بیان عبارت « نسخ کلیه قوانین و مقررات مغایر» منتفی گردیده است. بر همین مبنا مقنن در ماده 20 قانون کاداستر و در مقام بیان قوانین منسوخ و معارض با قانون مذکور، صرفاً به «ماده 156 قانون ثبت اسنادو املاک مصوب 18/10/1351» اشاره نموده و حتی به سایر قوانین و مقررات مغایر و معارض اشاره ضمنی هم نشده است. این در حالی است که اگر قایل به قصد قانونگذار در تعیین تکلیف موضوعات دیگر از جمله حق الثبت باشیم، می بایست اندک اشاره ای به چنین قوانین و مقرراتی می شد که در مانحن فیه صورت نگرفته و نشان دهنده قصد مقنن در ابقاء سایر قوانین و مقررات مربوطه است.
9- نکته دیگر اینکه در مطلب سازمان ثبت آورده است که 20 قلم از 64 قلم از حق الثبت را جدا کرده اند که اولاً به چه مجوز قانونی ثانیاً پردرآمدترین منابع حاصل از حق الثبت جدا شده است ثالثاً منابع مالی جمعیت وصولی از 20 قلم کاهش چشمگیری داشته است درصورتی که اگر قانونگذار درصدد تقلیل منابع درآمدی جمعیت بود می بایست جایگزین آن را مشخص مینمود که این اتفاق نیفتاده است.
10- جمعیت هلال احمر از معاونت حقوقی ریاست جمهوری این موضوع را استعلام نموده است که معاونت مربوطه طی مکاتبه شماره 113804/31715 مورخ 20/9/1395 بر حقوق قانونی جمعیت صحه گذاشته و اشاره کرده است که منابع مالی ناشی از اجرای قانون حدنگاری ( کاداستر ) مربوط به سازمان ثبت اسناد واملاک کشور بوده و موضوع ماده 5 قانون جامع حدنگار راجع به اقدامات حقوقی و ثبتی انجام شده بر املاک موضوع قانون برای ثبت درنظام جامع و پاسخ به استعلامات ثبتی به صورت آنی و الکترونیک می باشد و ارتباطی به حق الثبت مربوط به اسناد رسمی ندارد که متأسفانه در اقدامی خلاف اخلاق، سازمان ثبت به قبل و بعد مطلب مورد استناد هیچ اشاره ایی نکرده است.
11- در استعلام بعمل آمده از دیوان محاسبات کشور نیز معاون محترم فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی در مورخ 9/11/1395 صراحتاً اعلام کرده است که درآمد موضوع ماده 17 قانون جامع حدنگار (کاداستر) ارتباطی به حق الثبت اسناد رسمی که در اجرای قانون ثبت اسناد و املاک کشور وصول می شود ندارد.
12- دیوان محاسبات عمومی کشور در مورخ 3/12/1395 به رئیس محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صراحتاً اعلام نموده است از آنجائیکه مفاد ماده 5 قانون، ناظر بر تکلیف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت اطلاعات اقدامات حقوقی و ثبتی بر املاک موضوع قانون در سامانه حدنگار جهت فراهم نمودن انجام استعلامات به صورت الکترونیکی می باشد لذا ثبت و انتقال درآمدهای حاصل از حق الثبت املاک تحت عنوان درآمد ناشی از اجرای قانون حدنگار مغایر با مفاد ماده 5 قانون حدنگار بوده و درآمد حدنگار از محل ماده 5 محدود به درآمدهای ناشی از استعلام های ثبتی الکترونیکی می باشد مراتب در اجرای سیاست های پیشگیرانه این دیوان جهت اصلاح تقدیم می گردد.
13- سازمان برنامه و بودجه کشور در مورخ 5/10/95 صراحتاً اعلام نموده که بخشنامه داخلی شماره 110523/95 مورخ 27/5/1395 سازمان ثبت باید ملغی گردد.
14- مجدداً این موضوع را سازمان برنامه و بودجه کشور در مورخ 7/12/1395 این موضوع را به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی اعلام می نماید.
15- معاون محترم نظارت مالی و خزانه دارکل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در مورخ 19/11/1395 نیز اعلام نموده است که ماده 5 قانون جامع حدنگار صرفاً بر لزوم ثبت آنی کلیه اقدامات حقوقی و ثبتی انجام شده بر املاک موضوع این قانون اشاره دارد.
16- رئیس محترم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در تاریخ 23/9/1395 در هامش بخشنامه سازمان ثبت مرقوم فرمودند که از نظر اینجانب بخشنامه کاملاً خلاف قانون است و حق جمعیت هلال احمر تضییع می شود.
17- علیرغم اینکه قانون ابهام ندارد در مشروح مذاکرات مجلس که اراده اصلی قانونگذار را بیان می کند اشاره شده است که در اعتراض برخی از نمایندگان در هنگام تصویب قانون کاداستر مبنی بر اینکه حق هلال احمر تضییع می شود رئیس محترم مجلس شورای اسلامی می فرمانید بله آن (42) درصد سهم هلال احمر جداست و محفوظ است و مخالفتی ندارد حال جای بسی سئوال است که چگونه 20 قلم از حق الثبت را سازمان ثبت برخلاف قانون از منابع درآمدی جمعیت جدا می کند آنهم 20 قلمی که هیچ ارتباطی به کاداستر و حتی املاک نداشته است همانند مشارکت مدنی، فروش اقساطی ، ذمه، صداق، جعاله و ....
18- بعد از قانون کاداستر، سازمان ثبت اسناد املاک کشور اقدام به دریافت هزینه های ثبتی ناشی از اجرای آن قانون نموده است از جمله تبدیل اسناد چند برگی به تک برگی و هزینه درج معاملات و غیره در نظام جامع آنی که جمعیت هلال احمر هیچگاه متعرض آن نبوده و نیست که بر این اساس نیز سازمان علاوه بر حق الثبت که از گذشته اخذ می شده است و هیچ ارتباطی به کاداستر نداشته است به کلیه دفاتر اسناد رسمی کشور ابلاغ نموده است که برای هر سند، هزینه صدور الکترونیکی سند رسمی نیز از مردم اخذ شود.
19- همانطور که در مطلب سازمان ثبت اسناد واملاک کشور آمده است سازمان مذکور درارائه خدمات به مردم، هزینه های آن را اخذ می کند اما جمعیت هلال احمر بعنوان موسسه عمومی غیردولتی و یک موسسه خیریه هیچگونه هزینه ایی در قبال ارائه خدمات امداد و نجات به مردم دریافت نمی کند و از آنجا که این موضوع از وظایف حاکمیتی است، دولت و مجلس جهت تامین هزینه های جمعیت هلال احمر، موضوع 42 درصد از حق الثبت اسناد رسمی را پیش بینی نموده است تا کشور با توجه به حادثه خیز بودن آن در مواقع بحران و حوادث و سوانح، خود دچار بحران دیگری نشود. و مجدداً تأیید می گردد که جمعیت هلال احمر خواستار اجرای نص قانون بوده و هیچگاه فراتر از قانون عمل ننموده و نخواهد کرد.
20- بر خلاف ادعای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اجرای غیر قانونی این بخشنامه تاکنون حدود 2800 میلیارد ریال از ردیف درآمدی حق الثبت املاک به ردیف درآمدی سازمان مذکور تحت عنوان کاداستر واریز شده است که پیش بینی می شود این درآمد برای سال 1396 بالغ بر 8000 میلیارد ریال افزایش یابد.
21- و با عنایت به اینکه در آمد 42% حق الثبت اسناد رسمی 65% از کل اعتبارات جمعیت هلال را در بردارد لذا در سالجاری و سالهای آتی جمعیت هلال احمر در تأمین و پرداخت هزینه های مربوط به همه نجاتگران و امدادگران داوطلب فعال جمعیت ( بیش از 50 هزار نفر) ، هزینه های تعمیر و نگهداری و پرواز 23 فروند بالگرد های آماده به خدمت در جمعیت ، تأمین مایحتاج و اقلام انبارهای امدادی ، تأمین هزینه های جاری بیش از هزار پایگاه امداد و نجات در کشور با تقریباً 60 هزار عملیات آموزش های عمومی همگانی مردمی و تخصصی ، برنامه های جوانان داوطلب و تأمین کل حقوق و مزایای پرداختی به پرسنل جمعیت با مشکل جدی مواجه می گردد.
در پایان، آنچه باید معیار عمل همگان قرار گیرد، «قانون» است و به نظر می‌رسد این اختلاف نظر و برداشت اشتباه در حال رفع شدن است و خوشبختانه بر اساس اظهار نظر سخنگوی دولت "در واقع ابهام قانونی در این زمینه وجود داشته و بعضی نگرانی‌ها هم درست بوده است، اما همانطور که گفتم موضوع در حال حل شدن است و بودجه و وضعیت هلال احمر برای دولت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است."
