گام مهم در مجلس برای کاهش آمار اعدام در کشور

در نظام های کیفری عنوان شدیدترین مجازات را مجازات های سالب حیات به خود اختصاص داده اند و از این مجازات ها به عنوان تیغ تیز کیفری هم یاد می شود؛ بنابراین، کشورها سعی دارند تا جایی که می شود، از اعمال این نوع از مجازات ها کمتر استفاده کنند. در کشور ما هم بر اساس آخرین آمار اعلام شده از سوی مقامات قوه قضاییه، مجازات اعدام در بالای 90 درصد موارد بر محکومان مواد مخدر اعمال شده است.

به گزارش «تابناک»؛ از سال های گذشته بحثی میان کارشناسان قضایی و حقوقدانان جزا و جرم شناسی شکل گرفت، مبنی بر اینکه مجازات اعدام در غیر موارد قصاص تا چه حد توانسته است هدف اصلی خود یعنی بازدارندگی از وقوع جرم را تحقق ببخشد. پس از مباحثات فراوان تصمیم بر این شد تا موادی از قانون مبارزه با مواد مخدر، که درباره محکومان مواد مخدر است، اصلاح شود، تا بدین وسیله هم اعمال این مجازات هدفمند تر و دقیق تر شود و هم اینکه به قول کیفرشناسان تیغ تیز کیفری کند نشود.

بر همین اساس در جلسه روز گذشته کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، تعدادی از مواد قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر تصویب شد که این اقدام را می توان گام مهمی در اعمال هدفمند مجازات اعدام و کاهش آمار آن دانست.

در جلسه علنی سوم آذر ماه سال جاری، مجلس شورای اسلامی، یک فوریت طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر ـ که با امضای ۱۴۶ نماینده تهیه شده بود ـ در دستور کار قرار داد و به تصویب نمایندگان رساند.

در مقدمه توجیهی این طرح آمده بود با توجه به اینکه مجازات اعدام برای قاچاقچیان و حمل‌کننده‌های مواد مخدر به صورت کمی لحاظ شده که باعث گرفتار شدن حمل‌کننده‌ها شده و از دسترسی قانون به قاچاقچیان باندی جلوگیری می‌کند، لذا با توجه به مجوز ماده ۴۵ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مصوب ۵ آذرماه ۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، تغییر حکم اعدام به حبس ابد به جز در موارد مسلحانه پیشنهاد می‌شود، چون اعدام جز تشویق شدن به مواد مخدر ثمره دیگری نداشته است.

متن این طرح، که به منظور الحاق یک ماده به عنوان ماده ۴۶ به قانون مبارزه با مواد مخدر تهیه شده بود، به شرح زیر است؛

«مرتکبان جرایم مرتبط با مواد مخدر در موارد زیر مفسد فی‌الارض محسوب شده و در سایر موارد که اعدام و حبس ابد در نظر گرفته شده است، به بیش از ۲۵ سال تا ۳۰ سال حبس درجه یک محکوم می‌شوند:

الف ـ مواردی که مباشر جرم یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب، سلاح گرم همراه داشته یا سلاح سرد و یا گرم کشیده باشند.
ب ـ مواردی که مرتکب بر اساس ماده ۱۸ این قانون یا ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی، سردسته گروه مجرمانه سازمان یافته باشد.
پ ـ مواردی که مرتکب سابقه محکومیت به اعدام یا ۱۰ سال حبس یا بیش از آن یا گذراندن حداقل پنج سال حبس به علت ارتکاب جرایم موضوع قانون مواد مخدر را داشته باشد.
ت ـ ساخت یا تولید یا وارد کردن مواد موضوع ماده ۸ این قانون به کشور، مشروط بر آنکه بیش از ... کیلوگرم باشد».
حجم مواد حمل شده در بند «ت» این ماده در کمیسیون حقوقی و قضایی تعیین خواهد شد.

در همین ارتباط، سرانجام روز گذشته نائب رئیس کمیسیون قضایی مجلس، با اشاره به بررسی طرح بازنگری در مجازات اعدام در جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی گفت: در بند اصلی این طرح عنوان شده اعدام از مجازات مواد مخدر به استثنای۳ مورد حذف می شود.

یحیی کمالی پور در تشریح جلسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: در این جلسه، طرح بازنگری در مجازات اعدام و الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر بررسی و همه مواد طرح به جز یک موضوع از سوی نمایندگان تصویب شد؛ بنابراین بررسی بند (ت) این طرح برای انجام تحقیقات بیشتر به زمان دیگری موکول شد.

نماینده مردم عنبرآباد و جیرفت در مجلس شورای اسلامی، افزود: قوه قضاییه باید آمار محکومان به اعدام و میزان جرایم آنها را به مجلس اعلام کند و پس از آن تصمیم گیری های لازم در تعیین تکلیف طرح بازنگری در مجازات اعدام صورت گیرد، زیرا در حال حاضر اعلام می شود که حمل شیشه، کراک و مشتقات هرویین تا سقف یک کیلوگرم در مسیر اعدام قرار می گیرد؛ اما باید به این نکته هم توجه کرد که در این شرایط، میزان افراد اعدامی افزایش پیدا می کند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۸۰ درصد زندانیان بیش از یک کیلوگرم مواد مخدر حمل کردند، تصریح کرد: مقرر شد، قوه قضاییه آمار دقیقی از محکومان مواد مخدر منتهی به اعدام با میزان مواد آنها را اعلام کند تا مشخص شود، چه میزان افراد در مسیر اعدام قرار می گیرند.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: در بند اصلی این طرح عنوان شده اعدام از مجازات مواد مخدر به استثنای۳ مورد حذف می شود؛ مثلا برای شخص مجرم استفاده کننده از سلاح در حمل مواد مخدر اعدام حذف نمی شود، همچنین متهم حمل کننده مواد مخدر با  سابقه بیش از ده سال حبس باید اعدام شود، از سوی دیگر حذف اعدام برای متهمان حمل کننده مواد مخدر به صورت سازمان یافته وجود ندارد.