پیرو نزاع دیپلماتیک اخیر ترکیه با آلمان، هلند و دانمارک که منجر به اعتراضات عمومی ترک ها در پایتخت های اروپایی و شهرهای مختلف ترکیه شده است، روابط ترکیه با اتحادیه اروپا در حال تبدیل شدن از یک وضعیت بد به یک فضای متشنج تر است. تصویب قطعنامه فریز فرایند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا از سوی پارلمان این اتحادیه در 24 نوامبر 2016 روابط دوجانبه ترکیه با دولت های اروپایی را وارد مرحله جدیدی ساخت.
به گزارش «تابناک»، این قطعنامه با وجود اینکه غیرالزام آور بود، با واکنش شدید آنکارا روبه رو شد و روابط سیاسی طرفین را بیش از پیش متشنج کرد. اردوغان اتحادیه اروپا را با عدم همکاری در مسأله پناهجویان تهدید کرد و در نشست های مختلف از آن به عنوان اهرم فشاری در کاهش انتقادات حقوق بشری اتحادیه اروپا بهره برداری نمود.
در ادامه، دو روز پیش (شنبه) «مولود چاووش اوغلو» می خواست در تجمع هواداران دولت ترکیه در شهر روتردام درباره همه پرسی ترکیه سخنرانی کند؛ اما مقامات هلندی به هواپیمای وزیر خارجه ترکیه اجازه ورود به هلند را ندادند و تنش ها میان ترکیه با هلند و مجموعه اتحادیه اروپا وارد مرحله جدیدی شد.
روز بعد دولت ترکیه از سفیر هلند در آنکارا که برای استراحت در خارج از ترکیه است، خواست به ترکیه برنگردد و معترضان ترک در مقابل کنسولگری هلند تجمع کردند و پرچم هلند را پایین کشاندند.
بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران بر این عقیده اند که این تنش ها به سود ترکیه نیست و پیامدها و تبعات بسیاری برای این کشور به همراه خواهد داشت.
در مقابل برخی دیگر از کارشناسان بر این باورند، به رغم برخی از تبعات، چنین تنش هایی می تواند یک زمین بازی جدید برای اردوغان باشد تا اهداف سیاسی خود به ویژه رفراندوم پیش روی این کشور برای افزایش اختیارات خود را با موفقیت پشت سر گذارد.
در همین راستا، «ولی گل محمدی»، پژوهشگر مركز تحقيقات استراتژيك و همچنین پژوهشگر مهمان در دانشگاه «بيلكنت» آنكارا، به پرسش های خبرنگار تابناک در مورد تبعات و فرصت های این تنش ها برای دولت ترکیه پاسخ داده است.
تنش های اخیر میان ترکیه و برخی از کشورهای اروپایی را چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا باید شاهد تشدید این تنش ها و جدی شدن بحران باشیم یا طرفین تنش ها را کنترل خواهند کرد؟
تنش اخیر در روابط ترکیه و اتحادیه اروپا می تواند منادی یک پارادایم شیفت در روابط دوجانبه باشد. آنکارا به تدریج منافع و انگیزه های خود در تداوم مذاکرات ورود به اتحادیه را بازتعریف می کند، در حالی که در عین حال برای تقویت جایگاه خود در بروکسل نیز تلاش می کند.
سناریوی قطع فرایند عضویت که تا سال های پیش غیر محتمل بنظر می رسید، با توجه به وضعیت فعلی می تواند به عنوان یک احتمال واقعی در نظر گرفته شود. نتایج نشست شورای اروپا در 15-16 دسامبر در رابطه با برداشته نشدن ویزا برای شهرروندان ترکیه و تنش های لفظی بین رهبران ترکیه و دولت های اروپایی، چنین سناریویی را تقویت می کند.
اگر مسأله عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا به کل منتفی شود، طرفین مجبور به تعبیه و توسعه مدل جدیدی برای روابط دوجانبه و چند جانبه خواهند شد. آنکارا و بروکسل هر دو به خوبی از اهمیت توافق بر سر مسأله پناهجویان نیز آگاهی دارند. مرکل بدون تردید از هرگونه اختلال در توافق خود با آنکارا در موضوع پناهجویان حداقل تا انتخابات پیش رو در آلمان جلوگیری خواهد کرد. از این روی سایه مسأله پناهجویان موجبات احتیاط در رفتار دولتمردان دو کشور در ماه های آتی را فراهم خواهد ساخت.
از سوی دیگر، شهروندان و رهبران ترکیه به خوبی می دانند که آنها به یک روابط سیاسی بهتر با مهمترین و عمده ترین شرکای تجاری خود نیاز دارند. بیش از 36 درصد صادرات و واردات ترکیه با اتحادیه اروپاست و بیش از نیمی از سرمایه گذاری مستقیم خارجی در اقتصاد ترکیه از سوی شرکت ها و بازرگانان اروپایی انجام گرفته است.
در سپهر داخلی، بحث از فرایند اروپایی شدن ترکیه که زمانی به عنوان عامل توسعه, تحکیم پایه های دمکراسی و متعاقباً تحکیم پایه های حزبی عدالت و توسعه نزد جامعه مدنی چند پاره ترکیه مطرح بود، در اوضاع کنونی، عوامل تحکیم و وحدت داخلی بر اساس مخالفت با هر گونه دخالت اتحادیه اروپا در امور داخلی که منعکس کننده منش ملی در حال تغییر ترک هاست مبتنی شده است.
بنا بر نظرسنجی منتشره از سوی روزنامه دیلی صاباح در دسامبر 2016, 60 درصد از شهروندان ترک مخالف عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا بوده اند و حتی بخشی از جامعه یکی از عوامل بی ثباتی سیاسی اخیر در ترکیه را دخالت اطلاعاتی و امنیتی دولت های اروپایی می دانند. چنین برداشتی از سوی جامعه مدنی ترکیه به عنوان ظرفیت بالقوه ای از سوی رهبران عدالت و توسعه در نظر گرفته شده است که می توانند در برهه های حساس از آن برای بسیج عمومی بهره برداری کنند.
با توجه با اینکه ترکیه در زمینه های سیاسی، اقتصادی و حتی اجتماعی وابستگی زیادی به اتحادیه اروپا دارد این تنش ها چه پیامدهای عمده ای برای ترکیه و یا هر دو طرف می تواند به همراه داشته باشد؟
پیامدهای تنش جاری در روابط ترکیه و کشورهای اروپایی در سطوح مختلف قابل بررسی است. در سطح بین المللی، این مسأله از یک سو موجب دوری ترکیه از ابتکارات سیاسی و دیپلماتیک بروکسل می شود و از سوی دیگر، چشم انداز سیاست خارجی ترکیه روی برقراری روابط گسترده سیاسی با روسیه و همکاری اقتصادی با اعضای سازمان شانگهای متمرکزتر خواهد نمود.
یکی از نتایج کوتاه مدت این تغییر جهت گیری، بحران در حل و فصل مسأله پناهجویان خواهد بود. موضوع دیگر به کم و کیف روابط راهبردی ترکیه با متحدین ناتوی خود در مسأله مبارزه با تروریسم در کانون های بحران خاورمیانه است که بدون تردید شاهد تداوم سیاست های تک جانبه و ابتکاری ترکیه در شناسایی و مبارزه با گروه های تکفیری و کردی خواهیم بود؛ مسأله ای که یکی از اختلاف نظری های میان ترکیه و دولت های اروپایی بوده است.
در سطح منطقه ای، ترکیه با بزرگنمایی تهدیدهای حاصل از سیاست های بروکسل در داخل، به تمرکز بر ورود به تحولات خاورمیانه و معادلات جهان اسلام مشروعیت خواهد داد. سیاست های دولت های اروپایی علاوه بر ضد ترکیه بودن, اسلام هراسی را نیز در گفتمان سیاست خارجی ترکیه وارد خواهد ساخت. با چنین روندی بعید نیست که ترکیه به پیشگام جبهه مبارزه با غرب در نزد افکار عمومی جهان اهل سنت تبدیل شود. از این روی، سناریوهای بعدی در روابط آنکارا و بروکسل حتی می تواند به خروج ترکیه از ناتو نیز منتهی شود.
برخی ها معتقدند که اردوغان رئیس جمهور ترکیه با توجه به قدرت بسیج عمومی که دارد، قادر است از هر چالش و حتی تهدید (مانند کودتای 15 و 16 ژوئیه) جدید یک فرصت جدید ایجاد کند. لذا چالش اخیر با اتحادیه اروپا در آستانه برگزاری رفراندوم تغییر نظام سیاسی در این کشور یک فرصت مناسب برای اردوغان است تا با سوار شدن بر احساسات ملی مردم ترکیه به مهم ترین هدف پیش روی خود دست یابد. فکر می کنید اردوغان می تواند برنده این جدال با اتحادیه اروپا باشد و به مانند قبل از این مسأله به نفع خود بهره برداری کند؟
تنش اخیر بیش از هر چیزی ریشه در سیاست داخلی دولت عدالت و توسعه به ویژه موضوع تغییر قانون اساسی و رفراندوم 16 آوریل دارد. اتحادیه اروپا در این تفکر است که با جلوگیری از کمپین ها و سخنرانی های مقامات ترکیه در پایتخت های اروپایی برای جلب نظر مثبت شهروندان ترک مقیم اروپا نسبت به تغییر نظام سیاسی، می تواند رفتار انتخاباتی ترک های داخل و خارج را تحت تأثیر قرار دهد؛ اما شواهد گویای آن است که این سیاست نتیجه عکس دارد، به مانند آنچه در انتخابات پارلمانی یکم نوامبر 2016 اتفاق افتاد و بیش از 57 درصد از شهروندان ترک مقیم اروپا باوجود انتقادات مقامات اروپایی از سیاست های اقتدارگرایانه اردوغان، به حزب عدالت و توسعه رأی دادند.
تاریخ ترکیه مدرن بارها نشان داده که ترک ها به رغم اختلاف عقیده سیاسی که با همدیگر دارند, زیر سایه ملی گرایی قرن بیستمی علیه یک دشمن مشترک متحد می شوند. همیشه ناسیونالیسم منبع اتحاد ترک ها بوده است بویژه در سالهای اخیر متغیر اسلام گرایی نیز اضافه شده است و طیف وسیعی از محافظه کاران اسلام گرا و سکولارها و ملی گراها زیر چتر ملی گرایی وحدت پیدا می کنند. درحال حاضر اروپا نیز درحال ورود به صفوف دشمان خارجی ترکیه است، عاملی که موجب بسیج سیاسی و انتخاباتی در آستانه رفراندوم خواهد شد.
اردوغان برای تضمین پیروزی ظفرمندانه در رفراندوم بیش از هر چیزی به آرای خنثی ملی گراها نیاز دارد. رفتار اخیر دولت های اروپایی با ترکیه و بازنمایی مکرر این مسأله از سوی رسانه های دولتی تصمیم انتخاباتی ملی گراها به نفع کمپین آری را قطعی خواهد کرد.
از سوی دیگر، حتی احزاب اپوزیسیون به ویژه حزب جمهوری خواه خلق اقدام اتحادیه اروپا را محکوم کرده اند و خواهان تعلیق روابط ترکیه با هلند شده اند. مسأله پرستیژ ملی یکی از مهترین متغیری است که رفتار ترک ها نسبت به روابط با مرزهای خارجی را مشخص می کند و اردوغان بیش از هرکسی بهتر می داند که چگونه چنین عصبیتی را در راستای اهداف داخلی و خارجی خود هدایت و مدیریت نماید؛ هرچند ادعای این مسأله زود است، با حضور میدانی در میان شهروندان و رأی دهندگان ترک می توان پیروزی کمپین «آری» به رفراندوم را به حامیان تغییر نظام سیاسی تبریک گفت.
در نهایت باید گفت، در سطح داخلی این مسأله باعث تقویت مواضع طرفداران تغییر نظام سیاسی در رفراندوم 16 آوریل خواهد شد. اردوغان مستمر از مسأله تنش با اتحادیه اروپا برای جذب آرای ناسیونالیست های ترکیه بهره برداری کرده و به خوبی می داند که چگونه از تهییج عمومی برای آماج سیاست داخلی و خارجی خود استفاده کند.
