یک کارشناس بخش صنعت با تشریح دلایل ضعف نقش صنعت و معدن در شاخص های اقتصادی کشور، گفت: رونق قابل توجهی در بازار اتفاق نیفتاده است.
آرمان خالقی در گفت و گو با فارس، اظهار داشت: طی سال 95 منابع مالی 16 هزار میلیارد تومانی برای تأمین مالی بخش صنعت مقرر شد تا عاملی برای ایجاد رونق و رفع رکود در کشور باشد.
وی ادامه داد: با تخصیص این تسهیلات، تعداد زیادی از واحدهای تولیدی که مشکل داشتند، دوباره به چرخه تولید برگشتند و واحدهایی که زیر ظرفیت کار می‌کردند، توانستند ظرفیت تولید خود را افزایش دهند.
وی با بیان اینکه اختصاص این تسهیلات بابت بهبود شاخص‌های بخش صنعت در اقتصاد کشور می‌شود، گفت: دلیل اینکه تا کنون اثر این مسئله را ندیده‌ایم، آن است که واحدهای تولیدی برای خرید مواد اولیه و یا راه‌اندازی خطوط تولید خود نیازمند زمان هستند و به تدریج با راه‌اندازی این بخش‌ها شاهد بهبود وضعیت بخش صنعت خواهیم بود.
این کارشناس صنعت با اشاره به تأثیر تسهیلات پرداختی به صنعت در افزایش اشتغال این بخش، گفت: با شاغل شدن بخشی از بیکاران، توان خرید در جامعه بالا می‌رود و همین موضوع باعث افزایش خرید کالا و کاهش رکود در بازار خواهد شد که پیش‌بینی می‌کنیم از خرداد سال جدید آثار آن دیده شود.
وی همچنین با اشاره به رکود در اجرای پروژه‌های عمرانی و بخش مسکن، گفت: محصولاتی که در این بخش‌ها کاربرد داشته‌اند برای فرار از رکود بازار به سمت بازارهای خارجی هدایت شدند و بخشی از آن صادر شده است.
وی در عین حال در مورد ارزان‌فروشی برخی مواد اولیه داخلی در بازارهای صادراتی و اعتراض صنایع داخلی نسبت به این مسئله و عدم دسترسی مناسب به مواد اولیه، اظهار داشت: صنایع مادر این اقدام را انجام می‌دهند که باید از ارزان‌فروشی مواد اولیه در صادرات توسط آنها جلوگیری شود و سازمان‌های توسعه‌ای مانند ایمیدرو بر این موضوع نظارت کنند.
خالقی با بیان اینکه بخش معدن رشد مناسبی را در سال 95 نداشت، گفت: یکی از دلایل این مسئله، کاهش تقاضا برای خرید محصولات معدنی و رکود در اجرای برخی طرح‌های عمرانی بود.
وی با اشاره به عدم سرمایه‌گذاری جدید در بخش معدن طی سال 95، افزود: در سالی که گذشت، قیمت جهانی فلزات و محصولات معدنی افزایشی نداشت که این مسئله نیز به افت نقش معدن در شاخص‌های اقتصادی کمک کرد.
این کارشناس بخش صنعت در ادامه با اشاره به موانع جدید ایجاد شده برای رشد بخش معدن، گفت: در مصوبه اخیر مجلس عوارض اضافه برای بخش معدن وضع شده تا این عوارض به شهرداری‌ها و دهداری‌ها پرداخت شود.
وی با بیان اینکه این موضوع در برنامه ششم دیده شده است، افزود: این مصوبه سنگ بزرگی جلوی پای بخش معدن خواهد بود.
وی همچنین در مورد وضعیت رکود در بخش‌های صنعتی و معدنی نیز گفت: رکود زمانی برطرف خواهد شد که رونق ایجاد شود، در حال حاضر رونق قابل توجهی نداریم و البته رکود نیز مانند قبل وجود ندارد.
وی تأکید کرد: رکود در بازارها کاهش داشته ولی رونق چشمگیری نیز در بازار اتفاق نیفتاده است.
