در پروژه هایی که در کنار خود ساخت هتل های چند ستاره در دستور کار قرار دارد، شهرداری شریک مستقیم جیب بخش خصوصی است و اگر طرحی در این حوزه با سودآوری قطعی همراه باشد، سرمایه گذار بخش خصوصی نمی تواند به صورت مجزا از آن بهره برداری داشته باشد که نمونه این کار را می توان در طرح هایی همچون، ساخت مجموعه نمایشگاه بزرگ اصفهان و سالن اجلاس سران که در کنار خود ساخت هتل را نیز در نظر گرفته اند، مشاهده کرد.
به گزارش
تیتر شهر، این روزهای آمارهای جدیدی از حضور گردشگران خارجی در بسیاری از شهرهای توریستی کشور دست به دست می شود، که در فهرست شهرهای گردشگر پذیر نام اصفهان نیز به چشم می خورد و آهنگ رشد ورود گردشگر در آن امسال و سال گذشته به نسبت سال های اخیر، صدای متفاوت تری نسبت به سال های قبل دارد.
ورود گردشگر خارجی به شهر اصفهان به ویژه در بهار 96 به اندازه ای ملموس است که نیاز به استناد به آمار رسمی هم نیست و با گشت و گذار در خیابان های اصلی اصفهان می توان به وفور حضور گردشگر خارجی با ملیت های مختلف را شاهد بود که نشان از رونق یک صنعت پاک و نوید افزایش درآمد و ایجاد اشتغال کم هزینه برای مردم این شهر دارد.
اما بررسی وضعیت حضور و ورود گردشگران خارجی به اصفهان از زبان آمار هم چندان خالی از لطف نیست و براساس آماری که سازمان میراث فرهنگی اصفهان عنوان کرده است، مقایسه آمارهای سال ۹۱ با سال ۹۵ نشان می دهد که تعداد گردشگران خارجی در سال های 91 تا 95 با رشد ۵۰۰ درصدی نسبت به سالهای قبل از آن در استان اصفهان همراه بوده است.
حالا با آماری که روی میز مدیران مرتبط با حوزه گردشگری در اصفهان وجود دارد نمی توان فقط به افتخاری که از این شرایط نصیب شهرهایی مانند اصفهان شده است اکتفا کرد بلکه این موضوع نشان می دهد به همان اندازه که تقاضا برای حضور گردشگر در شهرهایی همچون اصفهان بالا رفته است، قطعا تقاضا برای دریافت خدمات نیز باید افزایش یابد اما آیا وضعیت اقامتگاه ها، خیابان ها، دسترسی های آسان در شهر اصفهان به مراکز گردشگری و عواملی که حضور توریست ها در شهر اصفهان را تداوم می بخشد نیز به اندازه همین آمار افزایش یافته است؟!.
روند ساخت و ساز در بخش مراکز اقامتی در شهر اصفهان نشان می دهد، اصفهان نتوانسته به جایگاه متناسب با نیاز خود در این راستا دست یابد و بسیاری از هتل های این شهر که از سوی توریست های خارجی برای اقامت انتخاب می شود نیز زمان ساخت آن به حدود 30 یا 20 سال قبل باز می گردد و دستاوردهای صنعت گردشگری برای افزایش تعداد هتل ها در این شهر نه در سال های رکود و نه حتی در همین شرایط رونق نیز مطلوب نیست.
گران بودن زمین در شهر اصفهان و هزینه های صدور پروانه ساخت از سوی شهرداری سبب شده تا پای سرمایه گذاران برای ساخت هتل در شهر اصفهان باز نشود چراکه مشارکت اجباری شهرداری برای ساخت هتل در اصفهان به نام بخش خصوصی و به این نهاد، مانع از تحقق خصوصی سازی واقعی در عرصه هتل سازی شده است.
همچنین دخالت مستقیم شهرداری در روزهای پیک سفرهای نوروزی در بحث اقامت مسافران هم باعث شده تا وضعیت هتل داران، درس عبرتی برای سرمایه گذارانی شود که اصفهان را برای ساخت هتل انتخاب کرده اما با مشاهده شرایط حاکم، از ادامه کار در این شهر منصرف می شوند.
در پروژه هایی هم که در کنار خود ساخت هتل های چند ستاره در دستور کار قرار دارد، شهرداری شریک مستقیم جیب بخش خصوصی است و اگر طرحی در این حوزه با سودآوری قطعی همراه باشد، سرمایه گذار بخش خصوصی نمی تواند به صورت مجزا از آن بهره برداری داشته باشد که نمونه این کار را می توان در طرح هایی همچون، ساخت مجموعه نمایشگاه بزرگ اصفهان و سالن اجلاس سران که در کنار خود ساخت هتل را نیز در نظر گرفته اند، به وضوح مشاهده کرد.
شیرینی موقتی که به دلیل حضور گردشگران خارجی در شهری همچون اصفهان زیر زبان مردم و دست اندرکاران صنعت گردشگری رفته است، با این اقدامات انحصارطلبانه ، به زودی به تلخی خواهد گرایید چراکه گردشگرانی که در ازای خدمات ریالی ما ارز خود را در این شهر هزینه می کنند، قطعا برای این مابه التفاوت که مستقیم در جیب نهادهایی همچون شهرداری و میراث فرهنگی می رود، انتظارات بیشتری دارند.
هتل داری در سال های اخیر در شهر اصفهان به یکی از مشاغل پردردسر تبدیل شد و در حالیکه سودهای بانکی، رقابتی سنگین را با سرمایه گذاری در شهرها آغاز کرده اند، با وجود این همه مشکلات و موانع، دل بسیاری از سرمایه گذاران برای سریز سرمایه خود در شهر اصفهان سرد شده است چراکه هم باید خواب سرمایه خود را برای چندین سال تا به بار نشستن تحمل کنند و نیز شریک ناخواسته و تحمیلی را سالها به دوش بکشند و در نهایت نیز با ضربه هایی که تصمیمات موازی به عرصه گردشگری اصفهان زده است، سود مطلوب خود در قیاس با آورده را به دست نخواهند آورد.
به نظر می رسد، مسئولان شهری اصفهان باید به جای تصدی گری در عرصه گردشگری به سیاست گذاری در کنار دستگاه های مرتبط با این حوزه بپردازند و جایگاه مدیریتی خود را به یک شریک تجاری با سرمایه گذار تقلیل ندهند تا در این شرایط هم سرمایه گذار به انتفاع مالی خود برسد و هم شهر از خدماتی که شایستگی آن را دارد، سود ببرد.
