عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، با انتقاد از رشد چشمگیر آمار چک های برگشتی در سال های اخیر، گفت: دولت برای مقابله با رشد آمار چک های برگشتی باید لایحه ای مبنی بر ارایه دست چک به افراد متناسب با دارایی های آن ها به مجلس ارایه کند.
عزت الله یوسفیان ملا در گفت وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به آمار بالای چک های برگشتی در کشور، گفت: آمار و ارقام چک های برگشتی نگران کننده است به طور میانگین در طول روز در حدود 8 تا 10 هزار چک برگشتی در کشور داریم.
نماینده مردم آمل و لاریجان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه روزانه بیش از هزاران مالباخته در اثر چک برگشتی به دستگاه قضا مراجعه می کنند، افزود: افزایش پرونده های دستگاه قضا در رابطه با میزان چک برگشتی نشان از مشکلات عدیده اقتصاد در کشور دارد.
وی با بیان اینکه میزان بالای چک های برگشتی گردش مالی در بازار را دچار بی اعتمادی کرده و اقتصاد درگیر مشکل را سبب شده است، تصریح کرد: متاسفانه بانک ها در مقابل چک برگشتی هیچ احساس مسئولیتی و سلب تکلیف در این باره تبعات بسیاری برای اقتصاد به همراه خواهد داشت.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه چک در بسیاری از مراودات به عنوان سند سهل الوصولی است که باید اعتبار داشته تا گردش مالی در کشور بیشتر شود، گفت: مجلس بارها از سال 1310 تاکنون قانون چک را مورد بازنگری قرار داده اما به هیچ جا نرسیده است.
وی با تاکید بر ضرورت تعیین سازوکاری برای ارایه دست چک به افراد، افزود: دسته چک باید به کسی داده شود که بتواند جوابگوی میزان درج شده در آن باشد به عبارتی اندازه کوپن دارایی و متناسب با درآمد افراد به آن ها دسته چک داده شود.
یوسفیان ملا ادامه داد: تا زمانی که ارایه دست چک بدون در نظر گرفتن تمکن مالی افراد صورت بگیرد رشد چک های بلامحل را شاهد خواهیم بود.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، یادآور شد: موضوع چک بایدساماندهی شود از این رو دولت باید لایحه ای در این رابطه ارایه کند.
