جلسه بی سود برای کاهش نرخ سود

به گزارش تابناک اقتصادی، نرخ بالای سود بانکی در سال های اخیر باعث شده است تا همواره فعالان اقتصادی، آن را یکی از موانع اصلی تولید بدانند و از مسئولین مربوط کاهش آن را مطالبه کنند. یکی از مواردی که کارشناسان در راستای کاهش نرخ سود بانکی بر آن استناد می کنند، پایین بودن نرخ تورم است.

کارشناسان بر این باورند که با پایین آمدن نرخ تورم و حتی تک رقمی شدن آن، فاصله بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم بسیار شده است و این فاصله برای منطقی تر شدن باید کاهش یابد. وحید شقاقی یکی از کارشناسان که در گفت وگوی تیتر امشب شبکه خبر مورخه 4 تیر ماه 1396 حضور یافته بود، در همین زمینه گفت: در اقتصاد اگر شکاف بین تورم و سود کمتر از 3 درصد باشد، شرایط اقتصادی مطلوب است و اگر شکاف بین تورم و سود بیش از 3 درصد باشد، شرایط اقتصادی در وضع متوسط است، ولی اگر شکاف بین تورم و سود بیش از 10 درصد باشد، یعنی اوضاع بحرانی است. با این تقسیم بندی هم اکنون می توان گفت که شرایط اقتصادی ما در وضعیت بحرانی است.

به هر صورت با توجه به مطالبه فعالان اقتصادی، تذکرات مراجع تقلید و توصیه های کارشناسان در مورد نرخ بالای سود بانکی، نمایندگان مجلس نیز تصمیم گرفتند در قانون برنامه ششم توسعه به این موضوع رسیدگی و تبصره ای را در جهت کاهش نرخ سود بانکی لحاظ کنند. در تبصره ماده 4 قانون برنامه ششم توسعه آمده است: تدوین سازوکار لازم و کارآمد برای کاهش فاصله بین نرخ سود تسهیلات و سپرده های بانکی با هدف افزایش کارآمدی و رقابت پذیری نظام بانکی در جذب و تجهیز منابع و اعطای تسهیلات به نحوی که در هر سال از برنامه فاصله نرخ سود تسهیلات و سپرده بانکی حداقل 10 درصد نسبت به سال قبل کاهش یابد.

با توجه به این تبصره قانون ششم توسعه و به همت محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، مدیران بانک های دولتی به همراه مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای بررسی کاهش نرخ سود بانکی در 17 مرداد 1396 برای دومین بار به میزبانی بانک سپه گرد هم آمدند.

در این نشست، حسین قضاوی معاون امور بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد، سید مصطفی رضوی معاون امور حقوقی و مجلس این وزارتخانه، پیمان قربانی و فرشاد حیدری معاون اقتصادی و نظارتی بانک مرکزی، کوروش پرویزیان رئیس کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری به همراه هشت بانک دولتی و هشت بانک خصوصی شده دولتی حضور داشتند.

زمان قابل توجهی از این جلسه به بیان مشکلات نظام بانکی و تنگناهای اعتباری آن ها به ویژه بانک های دولتی که با مشکل تسهیلات تکلیفی نیز مواجهند، اختصاص یافت و از این روی، تصمیمی درباره کاهش نرخ سود بانکی گرفته نشد! یعنی عملاً جلسه ای که به منظور کاهش نرخ سود بانکی برگزار شده بود بی نتیجه ماند.

یکی از حاضران این جلسه اظهار داشت که بیشتر مدیران بانک های دولتی حاضر در این نشست، موافق کاهش نرخ سود بانکی هستند؛ اما باید تصمیم گیری نهایی در این زمینه با نظر بانک های خصوصی باشد. وی ادامه داد: در این نشست مقرر شد تا کمیته ای با حضور نمایندگانی از کمیسیون اقتصادی مجلس، بانک مرکزی و بانک ها تشکیل و گزارشی از وضعیت نظام بانکی و مشکلات آن تهیه کند تا در نشست بعدی قرائت شود.

به هر صورت، باید تا جلسه بعدی که قرار است زمان و مکان آن توسط کمیسیون اقتصادی مجلس تعیین شود، صبر کرد و دید آیا این خواسته بانک ها در مورد کاهش نرخ سود عملی خواهد شد یا خیر و همچنین در صورت عملی شدن آن، آیا بانک ها به این توافق پایبند خواهند ماند، یا اینکه به مانند گذشته، عدم پای بندی به توافق توسط چند بانک، کل بازی کاهش نرخ سود را بر هم خواهد زد.