گزینه پیشنهادی دولت دوازدهم برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: از هفت بحرانی که در جامعه وجود دارد، چهار بحران فقر مطلق، آسیب های اجتماعی، صندوق ها و معضل بیکاری مربوط به این وزارتخانه است.
به گزارش ایرنا، «علی ربیعی» عصر چهارشنبه در جلسه بررسی صلاحیت خود در مجلس شورای اسلامی افزود: وزارت کار لبه تماس نظام سیاسی و تعامل دولت با مردم است. همچنین بهبود رابطه دولت با مردم بیش از هر وزارتخانه ای وزارت کار بستگی دارد.
ربیعی ادامه داد: سمت عرضه و تقاضا مشکل دارد اما هماهنگی آغاز شده است. وی افزود: طرح تکاپو در دولت تصویب شده است و می تواند اشتغال بالایی در کشور ایجاد کند. به گفته وی، برنامه کارورزی یک مدل جهانی دارد که متخصصان ایران و بین المللی در این طرح کار می کنند و با نظام بیمه ای از آنها حمایت می کنیم.
گزینه پیشنهادی دولت دوازدهم برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد کرد: ما به کمیته مشترک اشتغال نیاز داریم. وی تاکید کرد امروز کمترین چالش را در بخش کارگری داریم و اعتماد بخشی از سرمایه کشور شده است. ربیعی ادامه داد: در چهار سال گذشته 57 درصد تشکل ها افزایش یافت. به گفته وی، همچنین 32.5درصد حوادث ناشی از کار کاهش یافته است.
وی افزود: در بخش تعاون، تعاون روستا را ایجاد می کنیم و زیر ساخت با تعاونی خواهد بود. امروز تعاونی ها جای رشد دارند. کارهای کلینیکی برای احیای تعاونی ها می کنیم. تعاونی های جدیدی دارد شکل می گیرد. من با وزیر کار دیگر کشورها صحبت کردم همه می گفتند ما مهارت را افزایش دادیم.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی بااشاره به اینکه 1.4 درصد بودجه آموزش در فنی و حرفه ای است، افزود: باید به سوی « هر ایرانی یک مهارت» گام برداریم. باید به سوی «هر روستا یک مهارت» برویم. اگر می خواهیم رشد کنیم باید به سوی مهارت بیاییم. 20درصد از 700هزار میلیارد تومان برای رشد اقتصادی باید از طریق مهارت حاصل شود.
ربیعی گفت: همه صندوق های هجده گانه ناپایدار است، تامین اجتماعی 6به 1 است، در برخی از صندوق ها 10 به یک است. در صندوق ها 1.5 میلیون نفر طی چهار سال اضافه شدند، سیاست های حمایتی برای آن ها باید ببینیم. کاری که ما کردیم مطالعه عمیق کردیم ، الان سازمان بین المللی کار در ایران مطالعه می کند. راه نجات صندوق ها امروز استخراج شده حل مسائلی مثل یارانه صندوق ها اجماع ملی می خواهد.
وی افزود: گفت و گوی ملی باید کنیم برای این مسائل . روزی که آمدم 550میلیارد تومان برای مستمری گرفته بودند امروز اگر وام می گیریم برای توسعه است.
«پر ارزش ترین شرکت های ما امروز به بورس رفتند، سیستم اطلاعاتی که فراهم کردیم کنترل صندوق در دفتر رئیس جمهور را فراهم کردیم. یکی از راهبردهای مهم من خروج از بنگاه داری صندوق ها است که همه باید کمک کنید این راهبرد بزرگ ما است . من وظیفه رفع فقر دارم و باید کمک کنم به اشتغال. من از مجلس می خواهم ما را از پای سیاستگذاری رفاه آزاد کند.»
به گزارش ایرنا، معاون امور مجلس رییس جمهوری هفدهم مردادماه نام 17 وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
طبق ماده 205 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، یک هفته پس از معرفی دولت، برای بحث و بررسی خط مشی و اصول کلی برنامه دولت و اخذ رای اعتماد برای هیات وزیران جلسات مجلس به طور متوالی تشکیل میشود.
«علی ربیعی» به عنوان گزینه پیشنهادی دولت دوازدهم برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی شده است. وی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی از فعالان سیاسی و مذهبی بود و پس از آن به کمیته پیگیری شورای انقلاب در بخش صنعت پیوست.
وی همزمان از موسسان شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی و مسوول شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی تهران بود و از آغاز انقلاب اسلامی به عنوان نماینده کارگران به عضویت شورای عالی کار درآمد.
ربیعی با آغاز جنگ تحمیلی از سال 1359 به سپاه پاسداران پیوست و 60 ماه خدمت در جبهه‌های غرب و مناطق عملیاتی را در کارنامه خود دارد.
دبیر ستاد مبارزه با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری در دولت از 1379تا 1384، مشاور اجتماعی رییس‌جمهوری از 1376 تا 1384، مسوول اجرایی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و مسوول کمیته‌های تبلیغات از 1372 تا 1384، معاون پارلمانی و حقوقی وزارت اطلاعات از 1366 تا 1372، عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و عضو شوراهای فرماندهی پایگاه تهران، منطقه 3 کشوری و قرارگاه حمزه سیدالشهدا، مسوول شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی تا 1360، عضو موسس و عضو شورای مرکزی خانه کارگر، عضو مسوول و سردبیر روزنامه کاروکارگر و عضو موسس و عضو هیات امنای موسسه آموزش عالی کار از سوابق اجرایی ربیعی در سال های گذشته است.
برنامه ملی فقرزدایی و کاهش نابرابری، برنامه جامع حمایت با تاکید بر کاهش آسیب های اجتماعی، برنامه اشتغال فراگیر با تاکید بر مناطق محروم و روستایی، توانمندسازی، مهارت افزایی و توسعه منابع انسانی، ارتقای امنیت شغلی و صیانت از سرمایه های انسانی و منابع مادی در جامعه کار و تولید با همکاری شرکای اجتماعی، پایدارسازی صندوق های بازنشستگی، تبدیل بنگاه های اقتصادی وابسته صندوق ها به پیشران اقتصاد ملی، توسعه تعاون، توسعه فرهنگی و اجتماعی نیروی کار محور برنامه های وی در دولت دوازدهم به شمار می رود.
