معاون وزیر صنعت در مورد نتایج بخشنامه حذف قیمت از روی برخی گروه‌های کالایی گفت: اگر حکمی توسط یک مسئول دولتی صادر شود، لزوما این گونه نیست که از صدر تا ذیل این حکم نتیجه می‌دهد، بلکه ممکن است نتایج آن نسبی باشد.
یدالله صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در مورد دلایل حذف قیمت از روی انواع محصولات کارخانه‌ای کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل طبق بخشنامه شریعتمداری وزیر صنعت قبل از احراز نتایج بخشنامه قبلی در حذف قیمت از روی گروه‌های کالایی پفک و اسنک، شیرینی و شکلات و محصولات سلولزی گفت: از ابتدای فرآیند کارشناسی حذف قیمت از گروه‌های مختلف کالایی، حذف قیمت از روی اقلامی مثل ترشی، شور، کنسرو و ... در دوره وزیر سابق صنعت مطرح بود، اما طی جلساتی که در دوره نعمت‌زاده (وزیر سابق صنعت) پیرامون این موضوع برگزار شد، مقرر شد این اقدام با احتیاط و پس از بررسی نتایج حاصل از حذف قیمت از روی سه گروه کالای اول انجام شود.
معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه انجمن‌های مختلف تولیدی به شدت به دنبال حذف قیمت از روی کالاهای تولیدی‌شان بودند، افزود: کالاهایی که برای حذف قیمت مصرف‌کننده از روی بسته‌بندی انتخاب شده‌اند، جزء کالاهای غیرضروری و غیراساسی است.
وی در پاسخ به این سوال که با حذف قیمت مصرف‌کننده از روی کالا چگونه مصرف‌کننده می‌تواند تشخیص دهد که کالایی را که خریداری کرده با قیمت گران خریده یا مناسب، گفت: کارخانه‌دار موظف به ارائه فاکتور به خریدار است و توزیع‌کننده نهایی هم از ضرایب سود مشخصی باید تبعیت کند و سازمان‌های نظارتی از جمله سازمان حمایت هم در سطح بازار بر قیمت‌ها نظارت می‌کنند و در صورت مشاهده گران‌فروشی توسط بازرسان قطعا با آنها برخورد می‌شود.
صادقی با بیان اینکه اگر دولت خدمات و تسهیلاتی به واحدهای تولیدی نمی‌دهد، نباید دست آنها را با یک سیستم قیمت‌گذاری ببندد، اظهار داشت: در هیچ جای دنیا روی کالاهای بسته‌بندی قیمت برای مصرف‌کننده درج نمی‌شود، بلکه عرضه‌کننده کالا موظف است، از طریق تابلو یا نصب برچسب قیمت کالا را در معرض دید خریدار قرار دهد.
معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت در پاسخ به این سوال که چه اطمینانی وجود دارد که هرج و مرج در قیمت‌گذاری کالا در بازار اتفاق نیفتد و قیمت کالاها با این اقدام افزایش نیابد، گفت: وقتی تولید یک کالا به اندازه کافی باشد و تقاضای آن کمتر از تولید باشد، طبق منطق اقتصادی قیمت آن کالا در بازار افزایش نمی‌یابد.
وی افزود: بنابراین اگر میزان تولید کالاهایی زیاد است، افزایش قیمت یابد با واکنش مصرف‌کننده مواجه می‌شود و سایر تولید‌کننده‌ها که آن کالا را تولید می‌کنند، سهم بازار آن را می‌گیرند.
صادقی با بیان اینکه آنچه به ما جسارت داد تا تصمیم به حذف قیمت از روی برخی گروه‌هایی کالایی بگیریم، بالا بودن میزان تولید و عرضه این کالاها بوده است، گفت: این اقدام خواسته تولید‌کنندگان بوده تا در شرایط اقتصادی کنونی بتوانند اشتغال ایجاد کنند و در یک بازار رقابتی به فعالیت بپردازند.
وی افزود: توزیع‌کنندگان هم از این موضوع متضرر نمی‌شوند، زیرا با سود کمتر فروش بیشتری خواهند داشت.
معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اگر پس از اجرای بخشنامه مذکور قیمت این گروه کالاها در بازار کاهش نیافت و نتایج مثبتی از اجرای این بخشنامه اجرا نشد، آیا طرح متوقف می‌شود، گفت: کف انتظار ما در مورد بخشنامه حذف قیمت‌ها از روی کالا این است که فرآیند بروکراتیک تولید‌کنندگان در زمینه تولید و عرضه کالا کوتاه‌تر شود، اما سقف انتظارات ما از اجرای بخشنامه این است که قیمت‌ها کاهش یابد و معدل انتظارات ما این است که قیمت‌ها به صورت نسبی در بازار رقابتی شود.
صادقی بیان داشت: اما اقتصاد منطق خودش را دارد و اگر حکمی توسط یک مسئول دولتی صادر شود، لزوما این گونه نیست که از صدر تا ذیل این حکم نتیجه می‌دهد.
وی افزود: ما می‌توانیم بطور نسبی بگوییم شاهد حذف مراحل بروکراتیک در زمینه تولید و عرضه کالا خواهیم بود و از طرفی بطور نسبی باید شاهد رقابتی شدن این گروه از کالاها باشیم.
