حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه در صد و هفدهمین نشست خبری خود با خبرنگاران، ضمن اظهار تأسف بابت فوت دانش آموزان دختر در سانحه تصادف و اشاره به ورود مدعی العموم به ماجرای تصادف دانش آموزان، جزئیات مهم دیگری در مورد برخی خبرهای روز کشور داشت که قابل تأمل است؛ مثل ادامه یافتن حصر و بازداشت قائم مقام شهردار سابق تهران که اتهام او مالی عنوان می شود.
به گزارش «تابناک»؛ حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای، در صد و هفدهمین نشست خبری خود با خبرنگاران، ضمن اظهار تأسف بابت فوت دانش آموزان دختر در سانحه تصادف گفت: متأسفیم این دانش آموزان ـ که از نخبگان هم بودند ـ در تصادف از بین رفتند و انتظار می رود، دستگاه های مسئول تدابیری بیندیشند که سوانح اینچنینی تکرار نشود. امیدواریم دولت با همه اقدامات وارد شود.
وی افزود: دادستان به عنوان مدعی العموم به این حادثه و حوادث مشابه ورود کرده و ورود می کند. محسنی اژه ای با انتقاد از عملکرد مدعیان حقوق بشر گفت: آنچه امروز در میانمار می گذرد، تلخ است و امیدواریم خود مسلمانان جهان در این رابطه قدمی بردارند. بیماری علیرضا رجایی ربطی به زندان ندارد.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به اینکه علیرضا رجایی، یکی از زندانیان در زندان به دلیل کم کاری بهداری چشمش تخلیه شده است، روند درمانی این فرد چگونه است، گفت: هرچند برخی ایرانی هستند، با دشمنان همکاری می کنند و ما با آنها کاری نداریم. این فردی که نام بردید، دو سال پیش محکومیتش تمام شد؛ این فرد گویا مبتلا به سرطان شده است.
زمانی که زندان بوده آثاری از این مسائل وجود نداشته است. به مناسبتی پرونده زندان این فرد را دیدم، در آن موقع مشکل دندان داشته که به مشکلش در بیرون زندان رسیدگی شده بود. محسنی اژه ای تصریح کرد: ناراحتیم که فردی سرطان بگیرد و رنج برده و چشمش تخلیه شود. اما این فضاسازی هایی که می شود، دردی را درمان نمی کند و گاهی فضا را برای خود بیمار و مردم مشوش می کند. کسانی که قصد خیر دارند، از بیان مسائل دروغ بپرهیزند. بیماری اش به هیچ وجه ربطی به محکومیتش ندارد و تخلیه چشمش مربوط به زندان نمی شود. حکم «محمدعلی طاهری» هنوز نهایی نیست.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به اینکه اینکه وکیل محمدعلی طاهری گفته، موکلش به اعدام محکوم شده و رسانه های ضد انقلاب تبلیغ می کنند که جرمش عقیدتی است نظرتان در این زمینه چیست، گفت: شخصی است که به عنوان افساد فی الارض شناخته شده است. حکم این فرد در شعبه ای در دیوان عالی نقض شد و به شعبه هم‌عرض رفت و قاضی حکم اعدام را تأیید کرده است.
البته این حکم قابل اعتراض است و اگر کسی معترض باشد، قانون روند اعتراض را روشن کرده است.
وی افزود: نه قوه قضائیه و نه هیچ دستگاه دیگری تحت فضاسازی رسانه ای کاری نخواهد کرد. هنوز حکم صادره شعبه هم‌عرض نهایی نیست و قابل اعتراض است. بیست مدیر نجومی بگیر، دادگاهی می شوند.
محسنی اژه ای در خصوص آخرین وضعیت پرونده حقوق های نجومی گفت: برای پرونده بیست تن کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شده است؛ این بدان معناست که حقوقی که گرفته، علاوه بر اینکه زیاد بوده، غیرقانونی هم بوده است.
از نظر دادسرا، این افراد مجرم هستند و علاوه بر این، پرونده های دیگری هم در دادسرا در این خصوص باز است. هیچ کس از سوی دولت به قوه قضاییه معرفی نشد. وی افزود: دولت نسبت به آینده اقداماتی داشت اما در رابطه با گذشته برنامه ای نداشت و هیچ فردی از سوی دولت و دیوان محاسبات به قوه قضاییه معرفی نشده است.
معاون اول قوه قضائیه در خصوص رسیدگی به پرونده مخلوط کردن شن و ماسه در سیلوی گندم گفت: پنج تن در استان فارس بازداشت شده اند و یکی در این رابطه با قرار آزاد شده است.
کیفرخواست پرونده مادحین صادر نشده است. سخنگوی دستگاه قضا در خصوص رسیدگی به پرونده مادحین و ردپای زنی به اتهام جاسوسی در این پرونده گفت: کیفرخواست این پرونده صادر نشده است. این پرونده در دادسرای ویژه روحانیت بود که بخشی از آن به دادسرای تهران ارجاع شده است. از خانومی به اتهام جاسوسی در این پرونده نام بردید اطلاعی ندارم. همانطور که دادستان تهران هم گفتند، این پرونده امنیتی نیست.
اژه ای درباره پرونده های املاک شهرداری هم گفت: دو مسأله موجب طولانی شدن پرونده ها می شود که یک بحث، مسائل کارشناسی است. از جمله پرونده هایی که در ارتباط با مسائل کارشناسی مشکل دارد، همین پرونده است. در پرونده های این چنینی، تلاش قوه قضاییه، استیفای حق مردم یا نهاد دولتی و عمومی است. مصداق این موضوع، پرونده هایی مثل نگین خودرو، نگین غرب و پرونده برخی شرکت های اعتباری است. قوه قضاییه می تواند به راحتی حکم زندان بدهد اما مهم این است فردی که پول های مردم را گرفته، شناسایی و ردیابی شود و به مردم بازگردانده شود.
در پرونده شهرداری تا چندی قبل، ۳۴ مورد قراردادهایی بود که با کمک شهردار سابق تهران و برخی اقدامات قوه قضاییه، فسخ شد. طرح کاهش مجازات مواد مخدر هنوز نهایی نشده است. محسنی اژه ای در پاسخ به پرسش دیگری درباره تخفیف مجازات قاچاقچیان مواد مخدر گفت: بارها گفته ام وقتی طرحی در مجلس مطرح می شود، نمایندگان اختیاراتی دارند و از این اختیارات استفاده می کنند. اگر طرح باشد از صفر تا ۱۰۰ در اختیار خودشان است.
وقتی این طرح مطرح شد، قوه قضاییه نظریات خود را مطرح کرد؛ اما اینکه چند درصد اعمال شد، بماند. ما هم گفتیم هرچه قانونی شد، ملتزم هستیم حتی اگر نقد داشته باشیم. این طرح هنوز قطعی نشده و شورای نگهبان نظر نداده است. هر زمان که قانونی شود ملزم به عمل به آن هستیم.
وی افزود: ایرادی نیست قانونی تصویب شود که نه مواد مخدر توزیع و نه کسی اعدام شود. اما اگر بگوییم قاچاقچی را مجازات نکنیم و از طرف دیگر روز به روز مواد مخدر بیشتر توزیع شود، معلوم نیست که صحیح باشد. به گفته سخنگوی قوه قضاییه، طبق گزارش دادگستری ها، از ابتدای امسال تا ابتدای شهریور ماه جاری، ۱۴۵ هزار و ۲۸۴ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شده که از این مقدار بیش از ۳ هزار کیلو هروئین و ۲۲۰ کیلو شیشه، ۱۱۱ کیلو کراک بوده است. بسیاری از جرایم امروز در جامعه بر اثر استعمال شیشه و کراک است. آیا به صرف برداشتن مجازات اعدام، کار تمام می شود؟ شاید پرسیده شود آیا با اعدام کار درست می‌شود؟
ما می گوییم چیزی را تصویب کنیم که هم اعدام کمتر شود و هم مواد مخدر. چه بسا اگر اعدام نبود، وضعیت بدتر از الان بود. وزارت امور خارجه ما باید فعال‌تر برخورد کند. این میزان مواد مخدری که از کشور های همسایه می آید باید از منشأ برخورد شود. سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با آخرین وضعیت بررسی ها در مورد لایحه مبارزه با خشونت علیه زنان گفت: آنچه دولت تدوین کرده ۹۰ماده دارد که ۷۰ماده آن قضایی است. آنچه دولت تهیه کرده و به قوه قضاییه ارسال شده است، دو مسأله دارد که یکی از آنها این است که در سیاست های کلی وظیفه حبس زدایی داریم که از نوع حبس نباشد و آن مواردی که می توان به جای حبس مجازات دیگری تعیین شود، مشخص شود. در این لایحه مجازات حبس زیاد دیده شده که باید مشخص شود چه میزان قابل اصلاح است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: نکته دوم جرم انگاری است. در رابطه با جرم انگاری هم باید مسأله روشن شود که مصداق ها چیست؟ آیا همه آنچه جرم انگاری شده ضرورت دارد یا خیر؟
وی در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران در خصوص اخبار ضدونقیضی که راجع به حصر و مسائل مرتبط با آن امروز در رسانه ها مطرح است، آیا قوه قضاییه بنا ندارد برای افکارعمومی این مسئله را به صورت شفاف روشن نماید، گفت: در جلسه اخیر شورای عالی امنیت ملی قرار شد حصر ادامه داشته باشد. اتهام قائم مقام شهردار سابق تهران مالی است.
او در پاسخ به پرسشی درباره بازداشت قائم مقام شهردار سابق تهران گفت: دستگیری این فرد درست بوده و اتهام وی هم مالی است. سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به پرسش دیگری درباره ارسال گزارشی در خصوص هشت هزار کانال تلگرامی به وزارت ارتباطات گفت: ان شاء الله در دوره جدید با حضور آقای جهرمی تلاش بیشتری شده و زیرساخت ها آماده شود. امیدواریم در این دوره شاهد استفاده از ابزارها و سرویس های ارزان تر و جامع تر باشیم و آقای جهرمی بتواند در این زمینه قدم های خوبی بردارد. حکم کسانی که بعد از حادثه تروریستی مجلس بازداشت شده اند، صادر نشده است
محسنی اژه ای درباره سرنوشت افرادی که بعد از حادثه تروریستی مجلس دستگیر شدند گفت: هنوز حکمی علیه کسانی که بعد از مجلس بازداشت شدند، صادر یا قطعی نشده است؛ اما برخی قبلا دستگیر شده بودند که پشتیبانی کننده بودند و تعدادشان از شصت تا هفتاد تن هم می گذرد.
