وزارت بهداشت بازار دارو را به وزارت صنعت بسپارد

محمود نجفی‌عرب از لزوم خروج وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از حوزه «کمیّت» در بازار تولیدات و بازرگانی دارویی در کشور می‌گوید و معتقد است در هیچ کشوری در دنیا، تنظیم بازار دارو و نظارت بر آن یک متولی واحد ندارد.

 آقای نجفی‌عرب، به نظر شما دلیل اینکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صورت همزمان هم متولی تولید دارو در کشور و تنظیم بازار آن است و هم متولی نظارت بر کیفیت داروهای موجود در بازار، چیست و آیا اصولا این روند منطقی است؟

این کار بر حسب قانون انجام نشده و بر اساس شرایط خاص انقلاب بوده که نظارت بر کمیت و کیفیتِ بازار دارو در کشور، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام می‌گرفته است. متولی کیفیت البته از پیش از انقلاب هم وزارت بهداشت بود و این موضوع طبیعی هم هست، اما در مورد کمیت تولید دارو در کشور وزارت بهداشت هیچ اصرار خاصی به بر عهده گرفتن این وظیفه نداشت و تنها به دلیل شرایط آن روزِ کشور، مدیریتِ این بخش به وزارت بهداشت سپرده شد.

این موضوع را در هیچ کجای جهان نمی‌توانید سراغ بگیرید که سازمان‌های نظارت بر کیفیت بازار غذا و دارو، مثل سازمان FDA در آمریکا، کار نظارت بر کمیت بازار را هم پیگیری کنند.

نکته‌ای که وجود دارد این است که نظارت بر کمیت تولید در بازار دارو در واقع یکی از چالش‌های وزارت بهداشت هم هست. این موضوع موجب شده که هم شخص وزیر بهداشت و هم معاونت غذا و دارو در این وزارتخانه، که وظیفه اصلی‌اش نظارت بر بازار دارو و کیفیت فرآورده‌های سلامت-محور است، به شدت دلمشغول موضوع کمیت دارو باشند.

نکته دیگر این است که سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت اصولا در زمینه کمیت دارو توانایی کارشناسی چندانی هم ندارند و این طبیعی هم هست. شما این موضوع را  در هیچ کجای جهان نمی‌توانید سراغ بگیرید که سازمان‌های نظارت بر کیفیت بازار غذا و دارو، مثل سازمان FDA در آمریکا، کار نظارت بر کمیت بازار را هم پیگیری کنند.

این سازمان‌ها البته حق پرسش در مورد کمبودهای بازار دارو را دارند و این کار را هم در بازار انجام می‌دهند، اما خود این سازمان‌ها مسئول تنظیم بازار دارو با واردات یا تولید نیستند. من تاکید می‌کنم که این موضوع در هیچ کشوری دیده نمی‌شود، حتی در ترکیه که در بسیاری از موارد شباهت‌های زیادی با ایران دارد.

بازار دارو

این موضوعی است که متاسفانه از ابتدا در وزارت بهداشت ما جا افتاده است. در طول سال‌های گذشته اتاق بازرگانی تهران از طریق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و حتی خود وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیگیر این بود که این موضوع از حیطه مسئولیت‌های وزارت بهداشت خارج شود و به حالت سابق در پیش از انقلاب اسلامی برگردد. به نظر ما این موضوع در واقع باید مجددا به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شود.

البته مسئولان وزارت بهداشت در ابتدا در این مورد موضع‌گیری داشتند و معتقد بودند کمبودهای بازار دارو که ناشی از عدم تنظیم مناسب بازار هستند، به چگونگی کارکرد و عملکرد این وزارتخانه در حوزه تامین دارو هم آسیب می‌رسانند. من اخیرا هم به صورت شفاهی با آقای قاضی‌زاده هاشمی، وزیر محترم بهداشت در این مورد گفت‌وگو کردم و ایشان هم از این رویکرد استقبال کردند.

در شرح وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم در جایی ذکر نشده که این وزارتخانه متولی تنظیم بازار و کمیت آن است. نکته دیگری که وجود دارد این است که اساسا نظارت کمی و کیفی در مورد بازار دارو می‌تواند دو امر متعارض با یکدیگر باشد و به همین دلیل سپردن هر دو این امور به یک سازمان یا یک نهاد، مثل سپردن اجرا و نظارتِ توامان به یک شخص است. به همین دلیل است که کمبود یک دارو در بازار ممکن است بر کیفیت داروهای تولیدی موجود در بازار هم اثر بگذارد و به این ترتیب، یک نهاد نمی‌تواند هر دوی این موارد را به صورت همزمان مدیریت کند.

به نظر می‌رسد وزارت بهداشت به دلیل ماهیت و شرح وظایفی که دارد اساسا نگاه اقتصادی به بازار دارو ندارد. به نظر شما همین یک مورد برای سپردن بُعد اقتصادی بازار دارو به وزارت صنعت کفایت نمی‌کند؟

دقیقا درست می‌فرمایید. وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو به عنوان یکی از معاونت‌های این وزارتخانه فاقد نگاه اقتصادی به موضوع دارو هستند. البته وزارت بهداشت ممکن است در مورد لیست داروهای مجاز در کشور حساسیت داشته باشد، چرا که بیش از ۷۰ درصد بازار درمان در کشور هم در اختیار وزارت بهداشت و سازمان‌های تابعه آن است و به همین دلیل، قیمت تمام شده داروها هم برای آنها اهمیت دارد.

با این همه، من معتقدیم که حتی ساز و کار قیمت‌گذاری در این بخش هم غلط بوده و در واقع دستوری است. قیمت دارو حتی در شرایطی که وزارت بهداشت بخش بزرگی از بازار را در اختیار داشته باشد، باز هم می‌تواند با ساز و کاری دیگر، به عنوان مثال از طریق برگزاری مناقصه، تعیین شود که اقتصادی‌تر هم هست. این موضوع برای بیمه‌ها هم اهمیت زیادی دارد، چرا که در واقع آنها اصلی‌ترین مشتری‌ها در این بازار هستند و به همین دلیل قیمت‌ها برای آنها بیش از هر نهاد یا شخصی اهمیت دارد.

موضوع این است که واحدهای تولیدی دارو در کشور هم از اصول تولید اقتصادی در کشور تبعیت می‌کنند و این حیطه هم عمدتا در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت است و درست نیست که بازاری مانند دارو را از سایر بازارها در این زمینه مجزا کنیم. بخش واردات دارو هم مانند بقیه کالاها می‌تواند تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت، یا وزارت بازرگانی قرار بگیرد که اخیرا زمزمه‌هایی از برآمدن مجدد آن به گوش می‌رسید.

اکنون اما وزارت بهداشت در حال کنترل کمیت در بازار دارو هم هست و این موضوعی است که حتی شخص وزیر بهداشت هم چندان با آن موافق نیست. از طرف دیگر، وزارت صنعت، معدن و تجارت یک اداره کل تحت عنوان «غذا و دارو» دارد و این یعنی آنها در این زمینه هم تخصص کافی دارند و هم تجربه کافی.

در مورد تجهیزات پزشکی هم همین موضوع صدق می‌کند، چرا که تولید این کالاها از قواعد تولید صنعتی تبعیت می‌کند و واردات یا صادرات آن هم از قواعد بازرگانی خارجی. صنعت دارو در کشور ما در برخی از تدابیر و استراتژی‌هایی کلی و عمومی که در مورد صنعت اتخاذ می‌شود، همواره غایب است. دلیل این موضوع هم آن است که در جایی که باید، قرار نگرفته است.

وزارت بهداشت به صورت رسمی در مورد بازگرداندن تصمیم‌گیری‌ها در این مورد به وزارت صنعت نظری ارائه نداده است؟

متاسفانه خیر، اما من معتقدم وزارت بهداشت باید به شان نظارتی خودش در مورد بازار دارو و حتی تجهیزات پزشکی برگردد و حتی به صورت دائمی موجودی بازار دارو در کشور را پایش کند. در این صورت اگر کمبود یا نقصانی در بازار داروی کشور وجود داشته باشد، وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند وزارت بهداشت را مورد سوال قرار دهد و برای تنظیم بازار تلاش کند. مسئولیت اصلی وزارت بهداشت باید نظارت بر کیفیت دارو باشد.

گفته می‌شود حدود ۲۰۰ هزار مورد قانون، آیین‌نامه و دستورالعمل مزاحم برای فضای کسب وکار وجود دارد. یکی از همین موارد هم مسئولیت‌های وزارت بهداشت است که در هیچ کجا قید نشده که این وزارتخانه باید کمیت بازارهای دارو، غذا، تجهیزات پزشکی و لوازم آرایشی و بهداشتی را کنترل کند.

مشکلات دیگری هم در بازار دارو در کشور وجود دارد که باید مرتفع شود و البته بی‌ارتباط با همین موضوعی که خدمت شما عرض کردم هم نیست. به عنوان نمونه، دولت در اجرای ماده ۷۶  قانون اصلاح فضای کسب و کار در کشور که تلاش دارد قوانین مختلف و متعارض را در کشور از میان ببرد، کار سختی را در پیش رو دارد، چرا که گفته می‌شود حدود ۲۰۰ هزار مورد قانون، آیین‌نامه و دستورالعمل مزاحم برای فضای کسب وکار وجود دارد. یکی از همین موارد هم مسئولیت‌های وزارت بهداشت است که در هیچ کجا قید نشده که این وزارتخانه باید کمیت بازارهای دارو، غذا، تجهیزات پزشکی و لوازم آرایشی و بهداشتی را کنترل کند.