امروزه فیلترینگ به اشکال و انواع گوناگون در کشورهای مختلف دنیا وجود دارد و چیزی نیست که ابداع و ابتکار آن متعلق به کشورمان باشد. گسترده‌ترین فیلترینگ تارنماهای اینترنتی دنیا مربوط به کشورهای کره‌ی شمالی، چین و عربستان است که تنها بخش کوچکی از تارنماهای ملی خود را برای دسترسی عموم فعال کرده‌اند.
به گزارش ایسنا، از زمان ورود اینترنت به ایران، در کشور ما نیز ضرورت وجود فیلترینگ سازماندهی‌شده و قانونمند، وجود داشت چراکه دسترسی کنترل‌نشده، نقطه‌ی شروع آسیبها و آفتهایی است که در قرن بیست و یکم و عصر رسانه‌های نوین، کودکان، نوجوانان و جوانان ما را بیش از دیگران تهدید می‌کند و آرامش روحی و سلامت فکری آنان را هدف قرار می‌دهد و به اذعان کارشناسان و تحلیلگران، فیلترینگ سامان‌دهی‌شده و قانونمند برای سالم‌سازی فضای اینترنت و حفاظت از آرامش روحی افراد جامعه، نه تنها یک امکان بلکه یک ضرورت است.
اما وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره نوع نگاه به فیلترینگ می‌گوید هر فضا و شرایطی که برای ما به وجود می‌آید، فرصت‌ها و تهدیداتی دارد. می‌توان به یک پدیده به عنوان تهدید نگاه کرده و آن را ببندیم یا از فرصت‌هایش بهره‌مند شویم. نگاهی در سابق وجود داشت که هر سرویسی در عرصه کشور فعال می‌شد به دلیل تهدیداتی که وجود داشت، آن را می‌بستند.
جهرمی ادامه داد: در مقابل این پدیده، در دولت یازدهم بحث پالایش هوشمند مطرح شد. اینکه ما از فرصت‌ها استفاده کنیم و موارد منفی را حذف کنیم و با سرویس‌های اینترنت فله‌ای برخورد نکنیم زیرا توانمندسازهایی در عرصه‌ی کشور هستند و فرصت‌هایی را ایجاد می‌کنند. اینجا نیز یک مفهوم و یک پروژه به اسم پالایش هوشمند وجود دارد. مفهوم پالایش هوشمند در شورای عالی فضای مجازی مطرح شده و تاییدیه گرفت که در سرویس اینستاگرام اجرا شد.
به گفته وی در مقطعی که این پالایش فعال بود، موفق عمل کرد. از زمان آغاز پالایش هوشمند روی اینستاگرام، پنج درصد محتوایی را که ارزیابی کردیم، موارد نامناسب با فرهنگ ما بود. پس از پالایش هوشمند و در این فرآیند، ۷۰۰ میلیون مصداق غیرمجاز شناسایی و بسته شده بود و خللی هم در زندگی مردم ایجاد نمی‌شد.
اما چالش بزرگ پروژه پالایش هوشمند، رمزنگاری است؛ پالایش هوشمند در موارد رمزگذاری‌شده نمی‌تواند مساله را حل کند. در دنیا هم مرسوم است که در موارد رمزگذاری با سرویس‌دهنده تعامل می‌کنند و به یک مفهوم و چارچوب مشترک می‌رسند. نوع نگاهی که برای سرویس‌های مبتنی بر رمز پیش رفت بدین ترتیب است. اما از آنجایی که عمده سرویس‌های مورد اقبال مردم ما بیشتر در آمریکا مشغول فعالیت هستند، طبق قوانین امکان تعاملی تا کنون وجود نداشته و به گفته جهرمی البته از طرف ما نیز عزمی وجود نداشته که تعامل صورت بگیرد.
در هر حال طی سالهای اخیر، گسترش اینترنت زمینه‌ای به وجود آورد که طیف وسیعی از اطلاعات بدون هیچگونه محدودیتی و فراتر از مرزهای جغرافیایی در سراسر جهان منتشر شود و به نحو چشمگیری به یک رسانه ارتباطی و اطلاعاتی تبدیل گردد.
خصوصیت و ویژگی اینترنت و سهولت انتشار مطالب و اطلاعات وعلاوه بر آن راحتی دستیابی به انواع مختلف اطلاعات در وب اعم از متن، صوت و تصویر و داده‌های گرافیکی متنوع، به اندازه‌ای شدت یافته است که در برخی موارد اطلاعات حاوی مطالب مخرب و زیانباری نیز در وب منتشر می‌شود که زمینه سوء استفاده‌های مختلف را فراهم آورده است.
هرزه‌نگاری‌های جنسی، ترویج خشونت و فساد، خرید و فروش مواد مخدر و زیانبار، اشاعه اطلاعات خصوصی افراد و سازمانها و موارد مشابه، ضرورت کنترل محتوای وب را ناگزیر ساخته است، ولی این کنترل و نظارت برانتشار اطلاعات در جوامع مختلف و بر حسب خط مشی‌های سیاسی و فرهنگی هر جامعه نمودهای متفاوتی داشته است.
در برخی جوامع غربی تاکید بیشتر بر عدم سوء استفاده از اطلاعات خصوصی افراد و جلوگیری از انتشار تصاویر جنسی کودکان و ممانعت از دسترسی سازمان‌های تروریستی به اطلاعات خاص و مهم است اما کنترل محتوای اینترنت در جوامع شرقی و مذهبی فراتر از موارد فوق است و نظارت شدید بر اشاعه افکار و عقاید سیاسی در شبکه جهانی را نیز شامل می شود.
بطور مثال در کشور چین که مقام اول را در جهان از نظر تعداد کاربران اینترنت داراست، نظارت گسترده‌ای بر محتوای اطلاعات سیاسی صورت می‌گیرد و کنترل جدی بر عقاید و اندیشه‌های متضاد با حکومت کمونیستی چین در وب حاکم است و به این منظور "پلیس اینترنت" در این کشور نیز با این هدف شکل گرفته است.
عمده دلایل فیلتر کردن اینترنت در کشورهای مختلف را می‌توان در چهار تقسیم بندی کلی گنجاند: "مسائل سیاسی"، "مسائل اجتماعی"، " مسائل امنیتی" و "مسائل اخلاقی" و آنچه باعث تفاوت مبنایی هر کشور برای فیلترینگ می‌شود، ارزش‌های بنیادین مورد توجه در هر مقوله در آن کشورها است.
در مجموع می‌توان گفت تعداد کشورهایی که در منطقه و جهان به نحوی با مساله فیلترینگ و سانسور در اینترنت مواجه هستند نسبتاً قابل توجه است. کشورهایی مانند سوئد، فرانسه وآلمان در قاره اروپا و کشورهایی مانند هند، عربستان، کره جنوبی، مالزی و در مجموع آسیا به عنوان بزرگترین قاره دنیا و نیز کانادا دارای گسترده‌ترین میزان تنوع فیلترینگ هستند.
گزارش زیر که از صفحه سایت پیوندها در کشور برگرفته شده است، بر تجارب دیگر کشورها در امر فیلترینگ و محدود کردن اینترنت مروری اجمالی دارد.
آمریکا
محدودسازی دسترسی کاربران به محتوای اینترنت در ایالات متحده‌ی آمریکا از نظام قانونی ویژه‌یی برخوردار است ولی به روشهای کاملاً حرفه‌یی و نامحسوس صورت می‌گیرد و از دسترسی اقشار مختلف جامعه به برخی تارنماهای خاص جلوگیری می کند. در این میان، سیاستهای کلان ایالات متحده در عرصه‌ی بین‌المللی نیز تاثیرگذار است.
در آغاز دوران رشد چشمگیر اینترنت در دهه ۹۰ و افزایش تصاعدی محتوا در آن، والدین آمریکایی تحت تاثیر چند مورد منتشر شده از اینترنت در رسانه‌های بزرگ، از دسترسی فرزندانشان به اینترنت به هراس افتادند و فشاری را آغاز کردند که منجر به تصویب "قانون نزاکت ارتباطات" در کنگره آمریکا شد. این قانون، فیلتر و مسدود ساختن محتویات "غیر اخلاقی” را مجاز دانسته است.
به دنبال تصویب این قانون، شرکتهای سازنده نرم‌افزارهای امنیتی برای رایانه‌ها و شبکه‌ها، برنامه‌های فیلترینگی را عرضه کردند که یا در مبدا خدمات اینترنتی یعنی شرکتهای "رسا” ISP و یا بصورت مجزا توسط شرکتها یا کاربران عادی بر روی رایانه‌ها نصب می‌شوند.
پس از حوادث یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ نیز، پای دولت‌ها و حکومت‌های فراوانی به حیطه فیلترینگ باز شد و در این میان نقش کشورهای اروپایی و به ویژه ایالات متحده پر رنگ‌تر از سایرین بود.
ایالات متحده به عنوان پیشروترین کشور دنیا هم در زمینه به کارگیری و توسعه تجهیزات اینترنت و هم در زمینه تولید محتوای اینترنتی، پس از حملات ۱۱ سپتامبر، با چالشی جدی در مواجهه با اینترنت رو به رو شد و دولت این کشور، قوانین محکمی را در این مورد وضع کرد تا جایی که حامیان حریم شخصی و آزادی‌های مدنی به اعتراضات گسترده‌ای علیه دولت بوش دست زدند.
آمریکا در تاریخ ۲۴ اکتبر ۲۰۰۱، قانونی تحت عنوان "لایحه میهن‌پرستی" را تصویب کرد که به موجب آن، کنترل و نظارت بر تبادل داده‌های online کاربران، رنگ قانونی به خود می‌گرفت؛ این قانون که در قالب مبارزه با تروریسم به تصویب رسیده بود، موجی از مخالفت و اعتراض را هم در میان جمهوری خواهان و هم در بین دموکرات‌ها برانگیخت.
تغییر رییس جمهور در آمریکا نیز باعث تغییر در سیاست نقض حریم خصوص افراد نشده و اوباما نیز پس از روی کار آمدن اقدام به تمدید قانون شنود در این کشور کرد.
در ماه مارس سال ۲۰۰۸ میلادی، روزنامه‌ی نیویورک تایمز گزارشی منتشر کرد که کمپانی میزبانی وب (ENom) آمریکا، نام دامنه‌هایی که در لیست سیاه وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفته‌اند را مسدود می‌کند.
در آمریکا هم چنین در پی شکایات فراوان مهمانداران و مسافران خطوط هواپیمایی آمریکا از برخی کاربران در استفاده از تارنماهای غیراخلاقی با محتویات مستهجن، صاحبان شرکت های هواپیمایی به فکر فیلتر کردن این تارنماها افتاده اند.
جاسوسی دولت آمریکا از سرویس جی‌میل
پس از اینکه وزیر ارتباطات استرالیا، «استفان کانروی» سیاستهای حریم شخصی گوگل را به چالش کشید و این شرکت را تهدید به فیلتر کردن کرد، تارنما اخبار فن‌آوری اطلاعات استرالیا با نقل پاسخ این شرکت، تأیید کرد که گوگل اجازه دسترسی دولت آمریکا به جی‌میل را فراهم کرده است.
پس از تصویب لایحه میهن‌پرستی که توسط دولت بوش ارائه شده بود، دولت آمریکا اجازه یافت که کنترل گسترده و جامعی بر مخابرات و ارتباطات رایانه‌یی از جمله تلفن، فکس، ایمیل و... داشته باشد. هرچند قبل از آن نیز چنین کنترل‌هایی با قواعد مشخص انجام می‌شد، اما هیچ‌گاه امکان کنترل کامل و گسترده‌ای به مانند این قانون در اختیار دولت قرار داده نشده بود.
در این میان، گوگل زیرساخت عظیمی را برای کنترل ارتباطات اینترنتی کاربران فراهم ساخته که به خوبی توسط دولت آمریکا مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.
هر چند آمریکا از شهروندان خود جاسوسی گسترده‌ای را به انجام می‌رساند و این جاسوسی پس از ۱۱ سپتامبر و تصویب قانون میهن‌پرستی گسترده‌تر و نیز آزادانه‌تر به انجام می‌رسد، اما به هر حال در یک چارچوب مشخص انجام می‌گیرد. اما در مورد کشورهایی که به صراحت مورد تحریم آمریکا قرار دارند، هیچ محدودیتی وجود ندارد.
مثلا اطلاعات شخصی کاربران سایر کشورها از جمله ایران بدون هیچ محدودیتی در اختیار سرویس‌های امنیتی آمریکا قرار می‌گیرد. اطلاعاتی شامل ایمیل‌های فرستاده شده افرادی که با آنها ارتباط برقرار شده است، آدرس اینترنتی‌ای که از آنها به جی‌میل وصل شده‌اند و ...
وضعیت دیگر سرویس‌های اینترنتی
در بین سرویس‌های اینترنتی گوگل، مشکل تنها جی‌میل نیست؛ شرکت موزیلا که کار توسعه نرم‌افزار فایرفاکس را بر عهده دارد، حدود ۹۰ درصد درآمد خود را به طور مستقیم از گوگل دریافت می‌کند. در مقابل، موزیلا نیز دسترسی به سرویس‌های گوگل را تضمین کرده است؛ نکته جالب دیگر در مورد فایرفاکس این است که از طریق سرویس Safe Browsing گوگل، آدرس هر صفحه‌ای که در فایرفاکس دیده شود، به سرورهای گوگل فرستاده می‌شود تا از سلامت و مشکل‌دار نبودن آن (به طور مثال ویروسی نبودن آن) اطمینان حاصل شود.
این سرویس نیز امکان خوبی را برای گوگل فراهم می‌آورد تا صفحات بازدید شده توسط کاربران را ردیابی کند. با ساز و کارهای دیگری که گوگل در سرویس‌های اینترنتی مختلف دارد -از جمله سرویس Adsense و جی‌میل- و ترکیب اطلاعات، گوگل نه تنها می‌تواند تشخیص دهد که از چه آدرس IP صفحات اینترنتی بازدید می‌شوند، بلکه می‌تواند هویت دقیق فرد بازبینی کننده را نیز تشخیص دهد. این بخش نیاز به توضیح فنی بیش‌تری دارد که در این مقال مجال پرداختن آن نیست.
اما قصه فیلترینگ در اروپا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا، داستان دیگری دارد؛ که در ادامه به فیلترینگ و محدودیت اینترنت در کشورهای فرانسه، انگلیس، ایتالیا و آلمان پرداخته خواهد شد:
فرانسه
فرانسه به عنوان کشوری با تمدن و فرهنگ کهن، برای حفظ ارزش‌های فرهنگی خود، نتایج موتورهای جست‌وجوی اینترنتی از جمله گوگل Google را دستکاری کرده و به زعم خود، آن را بومی می‌کند. علاوه بر این، با وجودی که تصمیمات اصلی و عمده پیرامون آزادی بیان در اینترنت و حفظ حریم خصوصی افراد در این عرصه، توسط اتحادیه اروپا اتخاذ می‌شود، اما کشور فرانسه یکی از معدود اعضای این اتحادیه است که در پذیرش آنها مقاومت زیادی کرده و سعی دارد قوانین خود را اجرا کند.
در بحث نظارتی نیز، کشور فرانسه با تصویب قانون LSQ در سال ۲۰۰۱، کلیه ISP های این کشور را موظف کرد تا فعالیت‌های اینترنتی و پیام‌های پست‌الکترونیک مشتریان خود را حداقل به مدت یک سال، ذخیره و نگهداری کنند. همچنین این قانون به قضات و پلیس این کشور اجازه می‌داد تا در پیام‌های شخصی کاربران به منظور کشف یا اثبات جرم، به تفحص بپردازند. این کشور نزدیک به ۲۲ میلیون کاربر اینترنت دارد که یک سوم جمعیتش را تشکیل می‌دهند.
به این ترتیب مردم فرانسه یکی از آنلاین‌ترین کشورهای دنیا به نسبت جمعیتش است. قوانین اینترنتی در این کشور بیشتر شامل قوانین تجارت الکترونیک و رعایت حریم شخصی و جرایم رایانه‌ای آن بیشتر مربوط به مسایل امنیت ملی و آسیب‌های اقتصادی است. ضمن اینکه فیلترینگ به طور جدی در مدارس این کشور و با بستن IP ها اعمال می‌شود.
انگلیس
در اکثر کشورهای اروپایی از جمله "انگلیس" فیلترینگ بیشتر بر روی مسائلی مانند پورنوگرافی کودکان، نژاد پرستی و مسائل تروریستی اعمال می شود.
یک سازمان غیردولتی و غیرانتفاعی در انگلستان به نام "بنیاد نظارت بر اینترنت" فهرستی از تارنماهای غیراخلاقی را تهیه کرده و بر اساس آن، دسترسی ۹۸ درصد از کاربران اینترنت در انگلستان به این تارنماها مسدود شده است.
وزیر کشور انگلیس ضرب‌العجلی را تا پایان سال ۲۰۰۷ برای همه‌ی سرویس‌دهندگان خدمات اینترنتی در این کشور تعیین کرده بود تا یک سیستم مسدودسازی محتوا بر اساس سبک cleanfeed طراحی و اجرا کنند.
در سال ۲۰۰۶ هم وزیر کشور انگلیس قول داده بود که همه‌ی ISP های این کشور، تارنماهای غیراخلاقی کودکان را مسدود خواهند کرد. در اواسط سال ۲۰۰۶ میلادی، دولت انگلیس گزارش داد که دسترسی ۹۰ درصد کاربران اینترنت پرسرعت در این کشور به تارنماهای غیراخلاقی مسدود شده است.
علیرغم اینکه قرار بود این رقم در پایان سال ۲۰۰۷ به ۱۰۰ درصد برسد، اما گزارش‌های دولتی در پایان سال ۲۰۰۸ میلادی، رقم ۹۵ درصد را اعلام کردند و در پی آن، دولت تصمیم گرفت تا مسدود کردن دسترسی پنج درصد باقی‌مانده، هرچه سریعتر اقدامات لازم را انجام دهد.
ایتالیا
گفته می‌شود که فیلترینگ و سانسور محتوای اینترنت در کشور ایتالیا بسیار رایج است. این محدودسازی از دسترسی عموم مردم به محتوای تارنماهای خاص و حتی برخی شبکه‌های تلویزیونی جلوگیری می‌کند.
بر اساس آمارهای "گزارشگران بدون مرز"، با وجودی که ایتالیا پایین‌ترین رتبه‌ی آزادی رسانه‌ها در میان کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا را دارد و به عنوان کشور "تقریباً آزاد" شناخته می‌شود، اما قوانین ویژه‌یی برای کنترل محتوای رسانه‌ها و اینترنت در ایتالیا به تصویب رسیده‌اند که یکی از آنها مستقیماً به شخص نخست وزیر، سیلویو برلوسکونی برمی‌گردد.
طی سالهای گذشته در ایتالیا پس از اینکه گروهی از کاربران شبکه‌ی اجتماعی Facebook اقدام به انتشار مطالبی بر علیه برلوسکونی کردند، قانونی برای مسدود کردن این تارنما تحت عنوان Romani Law تصویب شد. در ایتالیا همچنین یکی از قسمت‌های یک مجموعه‌ی تلویزیونی که استفاده از مواد مخدر در پارلمان این کشور را به تصویر می‌کشید، سانسور و از پخش آن جلوگیری شد.
آلمان
فیلترینگ اینترنت در آلمان، بر اساس قانون فدرال صورت می‌گیرد و در مواردی خاص، دادگاههای این کشور رای به مسدود شدن برخی تارنماها می‌دهند. با این حال، آلمان کشوری است که مسدودسازی محتوای سیاسی در آن به وفور دیده می‌شود.
نمونه‌یی از محتوای سیاسی مسدود شده توسط آلمان برای کاربران اینترنت، عبارات و کلیدواژه‌هایی است که به "نفی هلوکاست" مربوط می‌شوند. کاربران اینترنت در کشور آلمان اغلب نمی‌توانند به محتوای مقالات و نوشته‌هایی که به نفی هلوکاست می‌پردازند دسترسی داشته باشند. در اوایل سال ۲۰۱۰ میلادی نیز یک قانون فدرال برای مسدودسازی دسترسی به محتوای غیراخلاقی در آلمان به تصویب رسید.
استرالیا
فیلترینگ اینترنت در استرالیا عمدتا به طرح‌های ممنوعیت محتوای مجرمانه اینترنتی برمی‌گردد و دولت فدرال این کشور به واسطه ارایه‌دهندگان اینترنت دسترسی به برخی تارنماها را محدود می‌کند.
حزب کارگر استرالیا در سال ۲۰۰۸، طرح اجباری فیلترینگ اینترنت را برای تمامی شهروندان معرفی کرد. البته هنوز این طرح کاملا اجرایی نشده است.
نهاد مدیریت ارتباطات و رسانه استرالیا (ACMA) در راستای این طرح، لیست سیاهی از وب‌تارنماهایی را که محتوای مجرمانه دارند، فراهم کرده و تارنماهایی که در این لیست سیاه قرار می‌گیرند، به ازای هر یک روز فعالیت، ۱۱ هزار دلار جریمه می‌شوند.
طی سالهای گذشته نیز قانونی با عنوان "شاخص‌های افزایش ایمنی اینترنت برای خانواده‌ها” در استرالیا مطرح شد که از طرح قبلی فیلترینگ اینترنت حمایت می‌کند.
قوانین استرالیا در زمینه سانسور اینترنت با عناوینی چون دیواره آتش بزرگ استرالیا، دیواره آتش ضد خرگوش(که برگرفته از نام دیوار ضد خرگوش در این کشور است) مطرح شده که می‌توان گفت مجموعه‌ای از قوانین ایالتی و فدرال است ولی مساله مهم در اینجا مقررات مربوط به برنامه پنجم طرح خدمات پخش رسانه‌ای سال ۱۹۹۲ است که بر اساس آن، اگر شکایتی در زمینه محتوای اینترنتی صادر شود، ACMA حق دخالت دارد و می‌تواند محتوای فیلم و ویدیوی آنلاین را بررسی کند.
لیست‌های سیاه
در اکتبر سال ۲۰۰۸ دو لیست سیاه توسط مقامات استرالیا ارائه شد. یکی از این لیست‌ها مربوط به محتوای غیرقانونی و دومی مربوط به محتوای نامناسب برای کودکان است. اولین فیلتر برای تمامی کاربران اینترنت این کشور الزامی است، اما دومی تنها برای کودکان ضرورت دارد.
دولت استرالیا هنوز جزییات این طرح را اعلام نکرده، اما اشاره کرده که الزام فیلتر شامل هزاران تارنما می‌شود و هم لیست سیاه ACMA و هم لیست سیاه بنیاد نظارت بر اینترنت بریتانیا (IWF) را دربرمی‌گیرد. این لیست IWF در ماه دسامبر سال ۲۰۰۸ مشکلاتی را به وجود آورد زیرا یکی از مقالات ویکی‌پدیا جزو این لیست فهرست شده بود و بسیاری از بریتانیایی‌ها تا مدت‌ها نمی‌توانستند آن را ویرایش کنند.
کانادا
کشور کانادا یکی از ۱۰ کشور برتر در زمینه ارتباط اینترنتی است. تمامی قوانین مربوط به کنترل محتوا در این کشور مربوط به مبارزه با تروریسم است و پس از واقعه ۱۱ سپتامبر شدت یافته است؛ ISP ها بر طبق قانون این کشور موظف به ثبت اطلاعات تمامی فعالیت‌های اینترنتی کاربران به مدت ۶ ماه هستند. این مساله مخالفت‌هایی را از میان گروه‌های مختلف به همراه داشته و این افراد آن را نوعی نقض حریم شخصی توسط قوانین دولتی می‌شمارند.
چین
در بخشی از تحقیقی که در دانشکده حقوق دانشگاه "هاروارد" در آمریکا در زمینه فیلتر کردن تارنماهای اینترنتی در سالهای گذشته انجام شد، مشخص شد کشور "چین" در صدر جدول فیلترینگ تارنماهای اینترنتی قرار دارد این در حالی است که چین در صدر بالاترین کاربران اینترنتی در دنیا قرار دارد.
از جمله مواردی که دولت چین به آن حساس است، می‌توان به استقلال تایوان و تبت، خشونت پلیس، واقعه تاریخی میدان "تیانمن"، پورنوگرافی، تارنماهای "بی بی‌سی" و "ویکی پدیا" اشاره کرد.
گفته می‌شود چین طی سالهای گذشته شیوه خاصی از فیلترینگ را در تارنما "گوگل" اعمال می‌کند. به این نحو که موتور جستجوگر گوگل بنا به تقاضای مقام های چین از ارائه برخی تارنماها در جستجوهای کاربران چینی خودداری می‌کند. یعنی ممکن است جستجوی واژه‌ای که در چین ناممکن و بی‌نتیجه است در مکان جغرافیایی دیگری نتایج بسیار متفاوتی داشته باشد.
مسدود کردن تارنما اشتراک عکس "فلیکر" به دلیل ارسال تصاویری از کشتار میدان "تیانمن" یکی از بارزترین تلاشهای چین برای کنترل تارنماهای اینترنتی است.
ویکی پدیا و جمعی از وب تارنماهای معروف دیگر، اغلب تارنماهای خبری و وبلاگهای شخصی نیز مشمول فیلترینگ در این کشور هستند. چین سیستم پیچیده‌ای از فیلترها و ارتشی از ده‌ها هزار کنترل کننده انسانی را به کار برده که بر اعمال کاربران اینترنتی این کشور نظارت می‌کنند. دولت این کشور این دستگاه نظارتی را که به نام "دیوار آتش بزرگ" شناخته شده، برای ایجاد یک "محیط سالم اینترنتی" برای مردم این کشور ضروری می‌داند.
عربستان سعودی
در عربستان با توجه به گستره وسیع تارنماهای سانسور شده اعم از مذهبی، سیاسی، جنسی عملا دسترسی به بسیاری از تارنماها قطع شده و تنها دسترسی محدود به برخی از منابع و مراجع آزاد است.
واحد خدمات اینترنت نهادی است که وظیفه فیلتر کردن را در این کشور برعهده دارد. تارنماهای فیلتر شده در عربستان علاوه بر تارنماهای غیراخلاقی، برخی تارنماهای مذهبی، پزشکی، فکاهی، فیلم و موسیقی را نیز شامل می‌شوند.
بررسیها نشان می‌دهد که تارنماهای غیراخلاقی بیش از سایر تارنماها فیلتر می‌شوند تارنما که راجع به مذاهب مختلف مطلب و گزارش ارائه می‌دهند و نیز تعدادی تارنما پزشکی از جمله تارنماهایی که که درباره روشهای سقط جنین توضیحاتی داشته‌اند، فیلتر شده‌اند.
برخی از تارنماهای فیلترشده مربوط به زنان است و از جمله تارنماهایی است که به صورت عمومی مباحث مربوط به زنان را دنبال می‌کنند که این نکته با توجه به محدودیت‌هایی که در عربستان برای زنان وجود دارد چندان غیر منتظره نیست.
تایلند
وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات تایلند به شکل غیرمستقیم از طریق ارایه‌ی درخواست به شرکتهای ISP این کشور برای مسدود کردن تارنماهای مختلف، سیاستهای فیلترینگ خود را اعمال می‌کند. گرچه شرکتهای ارایه‌دهنده‌ی خدمات اینترنتی قانوناً مکلف نیستند که این درخواست‌ها را بپذیرند، اما دبیر دائم وزارت ارتباطات تایلند طی نامه‌یی که در سال ۲۰۰۶ به ISP های این کشور ارسال کرد، اقدامات تنبیهی از جمله کاهش پهنای باند و حتی احتمال لغو مجوز فعالیت شرکت‌هایی که به درخواست وزارتخانه پاسخ مثبت ندهند را به عنوان یک هشدار جدی به آنان مطرح کرد.
فیلترینگ اینترنت در کشور تایلند بیشتر محتوای سیاسی تارنماها را نشانه می‌گیرد.
سایر کشورها
بر اساس گزارش دانشگاه هاروراد در خصوص فیلترینگ، "ویتنام" بیشتر در مورد تارنماهایی اعمال فیلترینگ می کند که مطالبی بر خلاف دولت می‌نویسند.
در "ازبکستان" اغلب تارنما های طرفداران آزادی رسانه‌ها و معترضان به عدم رعایت حقوق بشر فیلتر می‌شود.
در کره جنوبی بیشترین حساسیت روی مسائل همسایه شمالی این کشور (کره شمالی) است.
