به تازگی بانک های ایرانی توانستند با بانک های دانمارک و اتریش قراردادهای فاینانسی را به امضا برسانند. اینکه ما توانستیم با بانک های خارجی ارتباط برقرار کنیم و قراردادهای فاینانس با آن ها به امضا برسانیم و خطوط اعتباری را دریافت کنیم نکته مثبتی است اما نگرانی کارشناسان این است که اگر بیشتر این خطوط به سمت شرکت ها و پروژه های دولتی سرازیر شود، در دراز مدت جز بدهی خارجی چیزی عاید اقتصاد کشور نخواهد کرد.
به گزارش
تابناک اقتصادی، در مورخه 30 شهریور 1396 قرارداد 500 میلیون یورویی بین 10 بانک ایرانی با "دانسکه بانک" دانمارک با حضور سید احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی، محمد خزاعی رییس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی، عبادالله مولايي سفير جمهوري اسلامي ايران در اتريش و مدیران عامل و اعضای هيئت مدیره بانک هاي ايراني منعقد شد. همچنین در همین روز قرارداد دیگری به مبلغ یک میلیارد یورو بین 14 بانک ایرانی با اوبر "بانک اتریش" نیز به امضا رسید. گفته شد که به موجب این قراردادها، منابع بانک اتریشی و دانمارکی برای تامین مالی پروژه های عمرانی و تولیدی بخش خصوصی و دولتی که مجوزهای لازم را طی مراحل قانونی در داخل کشور اخذ کرده اند، تخصیص خواهد یافت.
همه کارشناسان از امضای این قراردادها اظهار خوشحالی و رضایتمندی می کنند اما نگرانی هایی را نیز ابراز می نمایند. آن ها معتقدند که اگر بیشتر این منابع برخلاف آنچه عنوان می شود به شرکت ها و پروژه های دولتی اختصاص پیدا کند در درازمدت چیزی جز بدهی خارجی عاید اقتصاد و دولت ایران نخواهد شد. از جمله این کارشناسان، پدرام سلطانی نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران می باشد. وی در این زمینه عنوان نموده است: قراردادهای فاینانس و خطوط اعتباری از این حیث که فرصتی را برای ما فراهم می کنند تا بتوانیم خریدها به ویژه خرید ماشین آلات، تکنولوژی و مواد اولیه را از طریق این خطوط انجام دهیم و همچنین این که این خطوط مسیری را برای تبادلات بانکی بین کشور ما و کشور ارتباط دهنده ایجاد می کنند، خوب هستند. اما نگرانی ما این است که بخش قابل توجهی از این اعتبارات در پروژه های دولتی مورد استفاده قرار گیرد و با توجه به بدهی بالای دولت به حجم بدهی ها بیفزاید و مشکلات را افزایش دهد.
این نگرانی کارشناسان قابل درک است چرا که اصولا پروژه های زیربنایی دولت ممکن است سودآوری لازم را نداشته باشند و با سرازیر شدن این خطوط اعتباری به سمت این گونه پروژه ها بار بازپرداخت تسهیلات به دوش بودجه عمومی بیفتد و برای نسل ها و دولت های آینده بدهی خارجی به بار بیاورد و مملکت را تا مرز ورشکستگی پیش ببرد.
طبق آخرین گزارش های بانک مرکزی، بدهی خارجی دولت در تیر ماه 96 از 9 میلیارد دلار عبور کرده و این در حالی است که میزان بدهی خارجی در مقایسه با خرداد 96 حدود 150 میلیون دلار رشد داشته است. حال اگر این میزان بدهی خارجی را در کنار میزان بدهی داخلی دولت که حدود 700 هزار میلیارد تومان می باشد، قرار دهیم ملاحظه می شود که دولت هم اکنون بدهی بسیار زیادی را دارد. بنابراین دیگر جایی برای به بار آوردن بدهی بیشتر باقی نمی ماند و بهتر است که در اختصاص خطوط اعتباری به پروژه ها با هوشمندی بیشتری عمل شود و این اعتبارات در پروژه هایی با شفافیت بالا و سودآوری بیشتر مورد استفاده قرار گیرند.
