بانک مرکزی در ابلاغیه‌ای پنهان نرخ جریمه اضافه‌برداشت بانک‌ها را از ٣٤ درصد به ١٨ درصد کاهش داد. این اتفاق مهم در لابه‌لای خبرهای تعدیل نرخ سود ابلاغی در دو هفته گذشته گم شد تا نقدی هم به این تصمیم عجیب وارد نشود. این تصمیم از آن جهت غریب و دور از انتظار بود که اضافه‌برداشت بانک‌ها با همان نرخ ٣٤ درصد یکی از بحران‌ها در نظام بانکی محسوب می‌شد و مقامات پولی همواره بر چاره‌اندیشی برای این مشکل تأکید می‌کردند.
به گزارش شرق، اما مهم‌ترین بخش داستان این است که با وجود نرخ سود ١٩,٥درصدی فعلی در بازار بین‌بانکی، جذابیت به‌مراتب کمتری نسبت به نرخ جریمه اضافه‌برداشت دارد؛ بنابراین می‌توان انتظار آن را داشت که بانک‌های خصوصی بیش از گذشته دست در جیب بانک مرکزی کنند.
این اتفاق یعنی تبعات بزرگی در پایه پولی و نقدینگی کشور که می‌تواند اثرات تورمی درخور‌توجهی داشته باشد. از سوی دیگر وقتی ذخایر بانک‌ها در بانک مرکزی رو به کاهش برود، بانک مرکزی نسبت به انجام تعهداتش ضعیف می‌شود.
خزانه بانک مرکزی خالی می‌شود
از یاد نبرده‌ایم ماجرای مؤسسه مالی و اعتباری کاسپین را که بانک مرکزی برای بازگرداندن مطالبات سپرده‌گذاران دچار دردسر شد. مدتی پیش هم خبری از سوی مقامات بانک مرکزی اعلام شد، مبنی بر اینکه این بانک در قبال سپره‌گذاران بانک‌ها نهایتا تا صد میلیون تومان تعهد دارد.
با چیدن این واقعیات کنار هم، برداشت‌های بی‌امان بانک‌های خصوصی از حساب‌هایشان نزد بانک مرکزی خطر ضعیف‌شدن بانک مرکزی را مقابل تعهداتش به‌شکل تهدیدی جدی به رخ می‌کشد.
خط اعتباری شیرین ١٨ درصد
اما چرا فقط بانک‌های خصوصی در این موضوع مورد بحث است؟ دلیل آن است که بانک‌های دولتی پیش از این به‌دلیل بخشش‌های مکرر جریمه‌های ٣٤درصدی از سوی بانک مرکزی، اضافه‌برداشت‌های زیادی داشتند و به‌جای رفتن به بازار بین‌بانکی ترجیح می‌دادند نیازها و کسری‌های خود را از این بازار تأمین کنند. در واقع بانک مرکزی به‌ازای تسهیلات تکلیفی که هر سال به بانک‌های دولتی تحمیل می‌کند؛ اضافه‌برداشت بانک‌های مزبور را به خط اعتباری تبدیل می‌کند. بنابراین جریمه اضافه‌برداشت آنها به‌طورکلی بخشیده می‌شود اما با توجه به اینکه بانک‌های خصوصی تسهیلات تکلیفی بر گردن ندارند؛ اضافه‌برداشت‌هایشان مشمول ٣٤ درصد جریمه می‌شد. ازاین‌رو برای این بانک‌ها بسیار مقرون‌به‌صرفه‌تر بود که به‌جای تأمین مالی از حساب نزد بانک مرکزی، کسری‌های خود را از بازار بین‌بانکی تأمین کنند. به‌همین‌دلیل هم می‌بینیم عملکرد بازار بین‌بانکی به عدد بسیار بزرگ سههزارمیلیارد تومان در سال گذشته رسیده است. براساس گزارش چندی پیش بانک مرکزی، بانک‌ها در بازار بین‌بانکی، کسری‌های خود را به طور میانگین با نرخ ١٨,٦ درصد جبران کرده‌اند. این نرخ سود حتی برای بانک‌های خصوصی بیشتر هم بوده است و این بانک‌ها برای تأمین کمبود منابعشان ١٩.٥ درصد سود پرداخت کرده‌اند. بنابراین نرخ جریمه ١٨ درصد برای این بانک‌ها بسیار به‌صرفه خواهد بود. بر‌همین‌اساس است که تحلیلگران می‌گویند گویا بانک‌های خصوصی در تصمیم اخیر بانک مرکزی نفوذی داشته‌اند و توانسته‌اند از چنین رانتی بهره ببرند.
احتمال افت عملکرد در بازار بین‌بانکی
آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد سال گذشته سههزارمیلیارد تومان پول در بازار بین‌بانکی مبادله شد و به‌طور دقیق‌تر بازار بین‌بانکی در سال گذشته بار تبادلات سه‌‌هزارو٩٥ هزارو٧١٥ میلیارد تومانی را بر دوش کشید. این حجم تبادلات که نسبت به سال ١٣٩٤ رشد ٤٢,٦درصدی داشته است؛ با نرخ سودی کمتر از سال پیش یعنی با سود ١٨.٦٢ درصد نسبت به تأمین مالی بانک‌ها اقدام کرده است. اگرچه در ماه‌های ابتدایی سال ١٣٩٤ نرخ سود به محدوده ١٧ درصد هم رسیده بود اما میانگین کل در این سال ٢٤. ٤٧ درصد بود که با کاهش به سطح ١٨,٦٢ درصد در سال ١٣٩٥، کاهشی بالغ بر ٢٣.٩ درصد را تجربه کرده است. با‌این‌حال بانک‌های خصوصی حدود ٢٠ درصد در این بازار سود پرداخت کرده‌اند.
براساس اعلام بانک مرکزی نرخ سود بانک‌های خصوصی در سال ١٣٩٥ در بازار بین‌بانکی ١٩,٥٨ درصد و نرخ سود بانک‌های دولتی ١٨.٠٥ درصد بوده است. در عمل در سال ١٣٩٥ در مجموع ٣١هزارو ٤٠٣ فقره معامله به ارزش سه‌‌هزارو ٩٥هزارو ٧١٥ میلیارد تومان با محدوده نرخ سود ١٦ تا ٢٨ درصد و با میانگین نرخ سود ١٨.٦٢ درصد در بازار بین‌بانکی ریالی صورت گرفته است.
معاملات این بازار در سال ١٣٩٤، ٢٢هزارو ٩٧٥ فقره به ارزش دو‌هزارو ١٧١هزارو ٥٨٩ میلیارد تومان بود که به‌این‌ترتیب تعداد و ارزش معاملات به ترتیب ٣٦,٧ و ٤٢.٦ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است. اما نرخ مرجع معاملات ٢٣.٩ درصد کاهش نشان می‌دهد. این عملکرد مربوط به سال گذشته است. سالی که همچنان نرخ اضافه‌برداشت از بانک مرکزی ٣٤ درصد بود اما امسال که این نرخ به ١٨ درصد می‌رسد، احتمال زیادی وجود دارد که عملکرد بازار بین‌بانکی با افت درخور‌توجهی همراه شود.
نکته مهم آنکه بانک مرکزی برای اعمال سیاست‌های پولی و کنترل نرخ سود بازار بین‌بانکی ریالی در سال ١٣٩٥ در بازار مزبور مداخله‌اي فعالانه داشته است. حجم سپرده‌‌گذاری بانک مرکزی در سال ١٣٩٥ نیز ١٧هزارو ٩٢٠ میلیارد تومان اعلام شده که با نرخ ١٨,٤١ درصد معاملات آن انجام پذیرفته است. سپرده‌گذاری‌های بانک مرکزی به‌لحاظ مدت سبب هدایت نرخ سود شده است. مدت سپرده‌گذاری‌های بانک مرکزی برخلاف سایر بانک‌ها که عمدتا به‌صورت یک‌شبه است؛ به‌صورت یک هفته، سه‌ماهه، چهار‌ماهه، شش‌ماهه و ٩ماهه بوده است.
نیت بانک مرکزی خیر است؟
اگرچه به نظر می‌رسد بانک مرکزی تصمیم به کاهش نرخ جریمه اضافه‌برداشت را برای این اتخاذ کرده است که هزینه تمام‌شده پول در بانک‌ها کاهش یابد و در نتیجه نرخ سود بانکی تا حدی تعدیل شود، با این حال نمی‌توان از تبعاتی که این تصمیم برای اقتصاد کشور دارد، غافل بود.
سیاست کاهش نرخ جریمه اضافه‌برداشت از بانک مرکزی بیشتر شبیه به سیاست کاهش غیردستوری نرخ سود در سال ٩٤ است. با این تفاوت که بار قبل مداخله بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی بود و این بار رسما از طریق اضافه‌برداشت انجام می‌شود. بار قبل بنا بود مداخله بانک مرکزی منوط به اصلاح رفتار بانک‌ها باشد و این بار هم کلی و مبهم، استفاده از خط اعتباری شیرین ١٨درصدی منوط به رعایت ضوابط بانک مرکزی دانسته شده است. چند سطر پیش‌تر گفتیم بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی مداخلات قابل‌توجهی داشت. در عمل ٢٥ هزار میلیارد تومان از پایه پولی صرف این مداخلات شد اما نهایتا دیدیم که نرخ سود بانکی پایین نیامد و همچنان بانک‌ها برای دریافت و پرداخت سودهای بالا مقاومت مي‌‌كنند.
در برنامه‌ای که در سال گذشته اجرا شد سایز عدد دارایی منجمد به اندازه‌ای بزرگ بود که تزریق ٢٥ هزار میلیارد تومان مداخله در بازار بین‌بانکی صرفا به مثابه پاشیدن آب به ظرف داغ بود. اما اگر مداخله بانک مرکزی بیش از این عدد هم باشد با عنایت به برنامه تک‌رقمی‌کردن نرخ تورم تناقض قابل‌توجهی خواهد داشت چراکه تزریق پایه پولی بزرگ‌تر از این عدد، صرفا با ارائه برنامه تعیین تکلیف دارایی منجمد مقبوليت دارد که اراده سیاسی لازم برای آن وجود ندارد.
