آخرین اخبار درباره "شاندیز" و مطالبات مردم
از اوایل سال ۱۳۹۳ که پرونده شاندیز و مطالبات مردم در دستور کار دولت قرار گرفت. سال گذشته بالاخره تکلیف این پرونده مشخص شد و نهایتا امسال دولت به هیات مدیره و مالکان جدید این پروژه اجازه ادامه کار و حتی تبلیغات تلویزیونی داد و به گفته یکی از مسئولان ارشد جهاد کشاورزی به زودی تکلیف همه مطالبات دولتی و مردمی در این پروژه مشخص میشود.
از اوایل سال ۱۳۹۳ که پرونده شاندیز و مطالبات مردم در دستور کار دولت قرار گرفت. سال گذشته بالاخره تکلیف این پرونده مشخص شد و نهایتا امسال دولت به هیات مدیره و مالکان جدید این پروژه اجازه ادامه کار و حتی تبلیغات تلویزیونی داد و به گفته یکی از مسئولان ارشد جهاد کشاورزی به زودی تکلیف همه مطالبات دولتی و مردمی در این پروژه مشخص میشود.
به گزارش ایسنا، در پرونده شاندیز مشهد که با حدود ۵۵ هکتار تصرف و تخریب اراضی ملی و کشاورزی آغاز شد آنقدر از مردم به عنوان سهامدار پول گرفته شد که نهایتا مالکان شاندیز با بدهکاری سنگینی مواجه شدند و نتوانستند کار را پیش ببرند. از سوی دیگر دولت یازدهم به عنوان مدعیالعموم در این پرونده ورود کرد و آن را به مقامات قضایی ارجاع داد و اولین دستور برای توقف این پروژه در همان سال ۱۳۹۳ صادر شد که برای شاندیز هرگونه تبلیغی در معابر، رسانهها و حتی صداوسیما ممنوع شد.
پیگیری این پرونده ادامه داشت تا اینکه تعداد بسیاری از مسئولان این پروژه و حتی مدیران دولتی در شهرستان شاندیز بازداشت و مواخذه شدند و حکمهایی از جمله زندان، استرداد مال نامشروع تحصیل شده، انفصال از خدمات دولتی و ... برای آنها صادر شد.
نهایتا امسال کار به جایی رسید که با معرفی هیات مدیره و مدیرعامل جدید برای طرح پدیده شاندیز مجددا فعالیت آن از سر گرفته شد و مردم به تدریج در حال دریافت مطالبات خود هستند. البته شاندیز مجددا به تبلیغات تلویزیونی و رسانههای مختلف از معابر شهری تا روزنامهها و سایتها برگشت.
یکی از مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی نیز در این زمینه به ایسنا گفت: در راستای تصمیمات شورای عالی امنیت ملی و ستاد تدبیر استان خراسان که با حضور استاندار و دیگر مسئولان استانی تشکیل شده است، به زودی تکلیف مطالبات مردمی و دولتی پدیده شاندیز مشخص میشود و سازمان امور اراضی به عنوان دستگاه متولی و ذینفع در این پرونده همه ادعاهای خود نسبت به اقدامات مالک سابق در راستای تغییر کاربری را ثابت و حقوق دولت را احصاء کرده است که مقرر شده به زودی این حقوق تحت عنوان عوارض دولتی که حکم جریمه دارد، به حساب این سازمان واریز شود.
وی افزود: مطالبات مردم نیز به زودی روند تامین و پرداختشان مشخص میشود اما سازمان امور اراضی به عنوان یک دستگاه حاکمیتی در این زمینه به مردم و سهامداران این پروژه بسیار کمک کرد که یکی از آن، همکاری برای تخریب نشدن ساخت و سازهای صورت گرفته در اراضی ملی و کشاورزی بود که البته برای آن راهکار قانونی نیز وجود داشت.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.