تصور کنید نتیجه تصویب یک قانون، رقم خوردن مرگ یک مادر در ده سال باشد؛ نظرتان درباره چنین قانونی چیست؟!
به گزارش «تابناک»؛ در روزهای گذشته، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اصلاح یک مصوبه را در دستور کار داشتند که شورای نگهبان به آن ایراداتی وارد دانسته و به قوه مقننه ارجاع داده بود؛ طرحی با تیتر «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور» که حالا به نظر می‌رسد، نام و عنوانش نیازمند تغییر است، چون زادآوری به هر نرخی را نشانه رفته است.
ماجرا از آنجایی شروع شد که پس از بحث و بررسی مفاد طرح و اعمال تغییراتی در آن، طرحی در صحن مجلس بیان شد و با اعمال تغییراتی به تصویب رسید که بر اساس مفاد آن، پیشگیری از بارداری و تبلیغ در این خصوص و مواردی از این دست ممنوع است؛ «به استثناء موارد مرتبط با تهدید سلامت جسمی.»
استثنایی که با ارائه مصوبه مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان جهت نهایی شدن و اعلام به عنوان قانون، با مخالفت این شورا مواجه شد و به همراه دیگر اشکالات وارده از جانب شورای نگهبان، به مجلس بازگردانده شد تا تصحیح شود؛ روالی قانونی که می‌توانست به اعمال تغییراتی در راستای تأمین نظر شورای نگهبان منجر شود، ولی نمایندگان مجلس ترجیح دادند به جای تغییر، بخش های مورد اشاره را به کل حذف نمایند.
بدین ترتیب این اصلاحات در مجلس اعمال شد و به تصویب رسید: «ماده یک طرح که پیش از این اصلاح شده بود، از این مصوبه حذف شد. بر اساس این ماده، تمامی اعمال جراحی که به منظور پیشگیری دائمی از بارداری انجام می‌شود به استثنای موارد مرتبط با تهدید سلامت جسمی ممنوع اعلام شده بود.
ماده دو این طرح جهت تأمین نظر شورای نگهبان با 174 رأی موافق، 12 رأی مخالف و هشت رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر اصلاح شد که براساس این اصلاحیه، هرگونه تبلیغ در مورد پیشگیری از بارداری و کاهش فرزندآوری ممنوع است.
براساس تبصره این ماده، در صورت تخلف رسانه‌ها از حکم این ماده متناسب با عمل ارتکابی و تکرار آن متخلف به مجازات‌های مندرج در ماده 35 قانون مطبوعات مصوب 22/12/1364 و اصلاحات بعدی آن محکوم می‌شود.
همچنین با 175 رأی موافق، 17 رأی مخالف و پنج رای ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر، ماده سه این طرح را برای تأمین نظر شورای نگهبان حذف شد. براساس ماده سه طرح مذکور که پیش از این اصلاح شده بود، موارد آموزشی و ضروری در راستای احتراز از تهدیدات سلامت جسمی و روانی مادر و کودک از شمول این قانون مستثنی شده بود.»
بدین ترتیب مصوبه ای شکل گرفت که به شورای نگهبان ارجاع خواهد شد و بعید نیست جامه قانون به تن بپوشد که بر اساس آن، حتی تهدید سلامت جسمی مادر، منجر به صدور مجوز اعمال جراحی و پیشگیری از بارداری ایشان نخواهد شد که معنای آن، اجبار این دسته از مادران به مراجعه به مراکز غیرمجاز و زیرزمینی یا بارداری به نرخ از دست رفتن سلامت و حتی جانشان است؛ فرجامی که البته گریبان فرزندان این مادران و خانواده شان را هم خواهد گرفت.
موضوعی محتمل که هرچند شاید به زعم برخی، از جمله نمایندگان مجلس نادر باشد، نمی‌توان منکر آن شد و از این روی، جا دارد تصویب این قانون در مجلس را تصویب قانونی برای مقابله تمام عیار با راه های کنترل بارداری، حتی به نرخ مرگ مادران و فرزندانشان خواند؛ واقعیتی تلخ که امیدواریم رخ ندهد، ولی اگر رخ داد، مراجعه به تصویب کنندگان این قانون عجیب، هیچ سودی نخواهد داشت.
با سلام واقعا برای این اقایان متاسفم .به جای این که تسهیلات برای ازدواج جوانها ایجاد کنند این قانونها را میگذارند . 