جای خالی بودجه عمرانی برای خرید آثار هنری

سیده فاطمه ذوالقدر در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به قانون اختصاص یک دهم درصد از بودجه عمرانی دستگاه‌های دولتی برای خرید آثار هنری که چندین سال پیش در قانون بودجه سالانه منظور شده بود، توضیح داد: پیش از این دستگاه‌های ملزم به اختصاص یک دهم درصد از بودجه‌های عمرانی خود برای خرید آثار هنری بوده‌اند ولی چند سالی این الزام قانونی در لوایح بودجه قرار ندارد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه این ردیف قانونی تأثیر بسیار مثبتی بر اقتصاد فرهنگ و هنر کشور داشت و ضرورت دارد که بار دیگر این مهم در لوایح بودجه‌ای دیده شود، ادامه داد: ارتقای فرهنگ و فرهنگ‌سازی یکی از مواردی که دولت باید با اختصاص بودجه روی آن کار کند.

وی یادآور شد: در سال 91 به طور کلی قانون اختصاص اعتباری از بودجه عمرانی دستگاه‌های دولتی برای خرید آثار هنری حذف شد و اکنون نیز دولت تلاش جدیدی برای تصویب مجدد و اختصاص بودجه برای احیای این ردیف قانونی از خود نشان نمی‌دهد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس درباره اینکه آیا مجلس نیز نمی‌خواهد در این خصوص پیشنهادی ارائه دهد، گفت: چنین پیشنهادی با توجه به بار مالی آن بهتر است از سوی دولت ارائه شود و محل و ردیف قانونی آن از سوی سازمان برنامه در لایحه بودجه پیش بینی شود.

به گزارش خانه ملت، بحث اختصاص الزام آور یک درصد از بودجه عمرانی دستگاه های دولتی برای خرید آثار هنری اولین بار در سال 1381 در مجلس ارائه شد و با تغییر وضعیت از یک درصد به نیم درصد و مجاز بودن به جای الزام آور بودن به این نتیجه رسید که همه دستگاه‌های اجرایی و مجریان طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای «مجازند» در چارچوب آیین‌نامه‌ای که از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، «حداکثر تا نیم‌ درصد» از اعتبارات هر یک از طرح‌ها و بناهایی که می‌تواند معرف هویت اسلامی و ملی باشد، برای هزینه در همان طرح، متناسب با فرهنگ دینی و ملی خود اختصاص دهند.

این موضوع در سال های بعد بارها مطرح شد و سرانجام در سال 85 به کلی حذف شد. در سال 88 بار دیگر این موضوع مطرح شد و به همان شکل قبلی خود بازگشت که دستگاه های دولتی مجازند تا نیم درصد از بودجه عمرانی خود را به خرید آثار هنری اختصاص دهند که در عمل هیچ اتفاق خاصی نیفتاد و واژه مجاز بودن باعث شده بود که دستگاه های دولتی زیر بار عملی کردن این قانون نروند.

در سال 90 این قانون به شکل کاملتری به تصویب رسید و دستگاه های دولتی موظف شدند تا یک دهم درصد از بودجه عمرانی خود را به خرید آثار هنری اختصاص دهند، این بار واژه موظف بودن و الزام آور بودن در هزینه کردن این بودجه نیز کاری از پیش نبرد و باز هم عملاً این قانون هیچ گاه اجرا نشد.