مدیرکل پیشگیری دیوان عدالت اداری گفت: مصوبات هیئت امنای دانشگاهها موجب تبعیض ناروا میان دانشجویان دانشگاههای مختلف شده و فرزندان برخی اساتید با استناد به مصوبات هیئت امنای دانشگاهها از دانشگاههای درجه دوم و سوم به دانشگاههای تهران منتقل شدند.
به گزارش تسنیم، به نقل از دیوان عدالت اداری، دومین نشست تخصصی جایگاه مصوبات هیئت امنای دانشگاهها در نظم حقوقی کشور با حضور موحد معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری، مولابیگی معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری، واحدی رییس هیئت تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری، محمدجواد شریعت باقری رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، هادی طحان نظیف عضو هیئت علمی و معاون آموزشی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع)، اسکویی مدیرکل سابق حقوقی وزارت علوم تحقیقات و فناوری و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی(ره) ،جمعی از مدیران کل و قضات دیوان عدالت اداری برگزار شد.
در ابتدای این نشست، محمد موحد معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری، بررسی جایگاه حقوقی مصوبات هیئت امنای دانشگاهها را یکی از موضوعات اساسی امروزه در دیوان عدالت اداری مطرح کرد و حل ریشه‌ای اختلافات پیش آمده میان دستگاه‌های مختلف ناشی از مصوبات هیئت امنای دانشگاهها را ضروری بر شمرد و گفت: در این جلسه پیرامون حوزه، قلمرو و جایگاه این مصوبات و همچنین تعارض مصوبات هیئت امنای دانشگاهها با قوانین مصوب، آراء هیئت عمومی و حتی نظریات شورای نگهبان مورد بررسی قرار می‌گیرد.
این مقام مسئول در دیوان عدالت اداری، با اشاره به اینکه مصوبات هیئت امنا برای وزارت علوم و دانشگاهها لازم‌الرعایه‌اند، یادآور شد: بر اساس آنچه در قانون آمده، مصوبات هیئت امنا بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و در چهارچوب مصوبات و آیین نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری – استخدامی مصوب هیأت امنا، موضوع اقدام دارند. حالا چطور می‌توان جایگاه این مصوبات را در مقام تعارض با قوانین و مقررات آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مشخص کرد؟ آیا دستگاه‌های مرتبط دیگر نیز ملزم به تبعیت از مصوبات هیأت امنا هستند یا خیر؟
در ادامه ، نجار فیروزجائی مدیرکل پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری و دبیر این نشست با بیان مشکلاتی که ناشی از این مصوبه بوده است ،گفت: با وجود اینکه مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه مقننه در نگاه حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری در رأس امور عنوان شده است اما مصوبات آن باید به تأیید شورای نگهبان برسد.
مدیرکل پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری افزود: مصوبات هیئت امنای دانشگاهها موجب تبعیض ناروا میان دانشجویان، کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه های مختلف شده است و از طرفی فرزندان برخی اساتید به استناد به مصوبات هیئت امنای دانشگاهها از دانشگاههای درجه دوم و سوم به دانشگاههای تهران که پدرشان عضو هیئت علمی در آنجا هستند انتقالی گرفته‌اند که خود سبب تبعیض میان دانشجویان شده است.
واحدی رییس هیئت تخصصی پژوهشی - فرهنگی دیوان عدالت اداری به وضعیت کارگران در دانشگاه ها اشاره کرد و گفت: طبق قانون، کارگر تابع قانون کار است و هیئت تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما باید در خصوص اختلافات میان آنها نظر دهد. در حالیکه طبق ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395، قانون‌گذار تصریح کرده است «دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیئت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، عمل می‌کنند» و در نتیجه در حل اختلاف میان کارگر و کارفرما در دانشگاه یک ابهام وجود دارد.
واحدی افزود: یکی دیگر از آسیب هایی که حدود اختیارات هیأت امنای دانشگاهها موجب آن شده است، مطالبه شهریه مازاد بر مبلغ مقرر توسط هیئت امنای دانشگاه‌هاست که موجب تبعیض ناروا می‌شود و اخیراً نیز مصوبه‌ای با همین موضوع در دانشگاه یزد صادر شده بود که توسط هیئت عمومی دیوان عدالت ادرای ابطال شد.
در ادامه غلامرضا مولابیگی معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری، ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور را با اصل 138 و اصل 85 قانون اساسی مغایر خواند و گفت: آیا این موضوع که مصوبات هیئت وزیران نباید با روح قوانین مخالفت داشته باشد، اما مصوبات هیئت امنا می تواند بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور باشد، با یکدیگر قابل جمع است؟
معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت و نظارت دیوان عدالت بر مصوبات تشخیصی و تخصصی هیئت امنا (موضوع ماده ی 64 قانون دیوان ) گفت: با توجه به اینکه مصوبات هیئت امنای دانشگاهها کلی است و همین امر در ماده یک احکام دائمی ذکر شده است و با توجه به اینکه اختیار هیئت امنا برای تصویب مقررات تشخیصی نیست و تاکنون شکایتی مبنی بر این موضوع در دیوان عدالت اداری نشده، هیئت امنای دانشگاه ها را نمی‌توان به عنوان یک مرجع تشخیصی مطرح کرد و لذا خود هیئت امنا مصوبات تشخیصی وضع نخواهد کرد.
مولابیگی افزود: در بعضی موارد ممکن است هیئت امنا برای انجام مقرره یا موضوعی خاص، هیئت یا کمیسیون تخصصی تشکیل دهد، که اعتراض به رأی یا نظر این کمیسیون در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و با توجه به اینکه براساس ماده 64 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در صورت شکایت شاکی از حیث تشخیص موضوع، شعبه رسیدگی‌کننده موظف است حسب مورد پس از ارجاع پرونده به هیئت کارشناسی تخصصی ذی‌ربط که توسط شعبه تعیین می‌شود با کسب نظر آنان، مبادرت به انشاء رأی کند. بنابراین در صورتی که مصوبات کمیسیون‌ها یا هیئت‌های تشکیل شده توسط هیئت امنای دانشگاهها اقدام به صدور آرای تشخیصی یا تخصصی کند، اعتراض به این آراء در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
محمد جواد شریعت باقری رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری نیز در ادامه این نشست از حقوقدانان خواست به فلسفه تشریح قوانین دقت کنند، نه به الفاظ قوانین و این مصوبه را نیز در چارچوب آن بررسی کنند.
رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری گفت: در کشورهای مختلف دنیا برای اینکه از حداکثر استقلال دانشگاه استفاده و توسعه پیدا کنند و در فرآیند بروکراتیک اداری قرار نگیرند، به سمت استقلال دانشگاهها حرکت کرده‌اند و ما هم باید برای آنکه علم و دانش توسعه پیدا کند و ضوابط اداری مانع توسعه دانش نشود، دانشگاهها را در امورات اداری، استخدامی، مالی و تشکیلاتی مستقل کنیم.
شریعت باقری با اشاره به مسئله بازنشستگی پیش از موعد برخی از اساتید توسط هیئت امنای دانشگاهها و الزام سازمان بازنشستگی به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگی این افراد گفت: چنانچه هیئت امنای دانشگاهی چنین مصوبه‌ای داشته باشد، برای هر نهاد و ارگانی که مشمول این مصوبه شود الزام آور تلقی می‌شود و مشکلات حین اجرا را باید خود دستگاه‌های مشمول حل کنند.
سعید کریمی مدیرکل بازرسی ورسیدگی به شکایات دیوان عدالت اداری، در خصوص مصوبات هیئت امنای دانشگاهها گفت: آنچه در ابتدای ماده 49 قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران 1384- 1388 مصوب 1383 برای فلسفه این مصوبه ذکر شده است «زمینه‌سازی و تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد، دانش‌مدار، خلاق و کارآفرین، منطبق با نیازهای نهضت نرم‌افزاری با هدف توسعه کمی و‌کیفی» بوده است، در حالی که امروز عمده پرونده‌های مطروحه در دیوان عدالت اداری در خصوص مقررات استخدامی مصوبات هیأت امناست که این خلاف فلسفه وضع قانون بوده است.
مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات دیوان عدالت اداری یادآور شد: مقررات استخدامی و اساسنامه دانشگاه آزاد توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است و اگر قرار باشد که دانشگاهها بر اساس مصوبات هیئت امنا اداره شوند، دانشگاههای خصوصی و غیردولتی به ویژه دانشگاه آزاد اسلامی اولویت دارند زیرا این دانشگاهها از بودجه عمومی استفاده نمی‌کنند اما دانشگاههای دولتی که عمده بودجه خود را از دولت در یافت می‌کنند و بر اساس قانون اساسی می‌بایست در این خصوص نظارت و تفریغ بودجه انجام پذیرد تابع مصوبات هیئت امنا شده‌اند.
اسکوئی مدیرکل سابق حقوقی وزارت علوم تحقیقات و فناوری و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی(ره) هم با اشاره به ناکارآمدی این قانون گفت: امروزه به دلیل وجود هیئت امنای مرکزی در وزارت علوم و تصویب مقررات کلی توسط افراد غیرحقوقی در وزارت علوم و امضای آیین نامه ها توسط هیئت امنای دانشگاهها به صورت دست گردان و ترکیب اعضای هیئت امنای دانشگاهها و عضویت شخصیت‌های حقوقی دولتی انتخاب شده توسط وزارت علوم در هیئت امنای دانشگاه ها عملاً فلسفه قانون زیر سوال رفته و این مصوبه کارایی لازم را نخواهد داشت.
وی افزود: نحوه رسیدگی و فرآیند تصویب مصوبات هیئت امنا و ارزیابی حقوقی آن نیز محل اشکال است. حتی هیئت وزیران نیز مصوباتش به مجلس می‌رود تا خلاف قوانین و مقررات نباشد در حالیکه این مکانیزم برای مصوبات هیئت امنا پیش‌بینی نشده است.
در ادامه ای جلسه، هادی طحان نظیف عضو هیئت علمی و معاون آموزشی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق(ع)، با اشاره به تفاوت نظر مجمع مشورتی حقوقی پژوهشکده شورای نگهبان با نظر اعضای شورای نگهبان در این خصوص، اشکالات پیش رو را در گزارش پژوهشکده شورای نگهبان پیش بینی شده عنوان کرد و گفت: هیئت امنای دانشگاهها صلاحیت‌های مقررات‌گذاری در یک چارچوب مشخص و عمدتاً در حوزه‌های تخصصی را بر حسب این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوطه دارا هستند و البته جایگاه صلاحیت نظارتی دیوان عدالت اداری در خصوص مغایرت این گونه مصوبات با موازین شرع، قانون اساسی و قوانین خاص نیز بطور مسلم قابل پذیرش است.
