محمد منصوری بروجنی در یادداشتی در فرارو نوشت:
دادستان محترم تهران، جناب آقای جعفری دولت‌آبادی، خبر از محکومیت بدوی یکی از زنانی داده است که بدون حجاب شرعی در معابر این شهر رؤیت شده بود. البته حاضر شدن بدون حجاب شرعی در معابر، قانوناً جرم و موجب مجازات است. اصل محکومیت این زنان نادرست نیست، اما آن‌چه انگیزه مخلص از نوشتن این چند سطر شد، عنوان اتهامی است که به محکوم نسبت داده شده و بالتبع مجازاتی است که دادگاه برای وی نظر گرفته است. آن عنوان و این مجازات احتمالاً در پرونده‌های مشابه دیگرانی که بدون حجاب در معابر شهر تهران حاضر شده اند نیز در نظر گرفته خواهد شد.
دادستان ارجمند تهران، حکم صادر شده در دادگاه بدوی را ۲۴ ماه حبس اعلام کرده که البته ۲۱ ماه از این مدت در صورتی که متهم طی ۵ سال آینده مرتکب جرم تازه‌ای نشود به اجرا در نخواهد آمد. این شخص، علاوه بر حضور بدون حجاب در معابر، متهم به «تشویق به فساد» نیز شده است. (برای خواندن مشروح اظهارات دادستان محترم تهران و استدلالات و مبانی قضایی این حکم از این پیوند استفاده کنید).
بر اساس تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (تبصره ماده ۱۴۱ کتاب پنجم، تعزیرات) حاضر شدن بدون حجاب شرعی در معابر یا انظار، جرم و مستوجب کیفر ۱۰ روز تا ۲ ماه حبس یا ۵ هزار تا ۵۰ هزار تومان جزای نقدی است. بدون تردید طبق قانون نمی‌توان تا سقف دو ماه مجازات حبس برای متهم را نادرست خواند. محل بحث، ۲۲ ماه حبس دیگر و اتهام تشویق به فساد است و مایلم جناب دادستان، قضات محترم بدوی، تجدید نظر و کلیه شهروندان قانون‌مدار ایران را که برای مراعات شأن قانون خواهان مجازات قانونی زن بی‌حجاب بوده اند به خواندن این سطور دعوت کنم.
باید دانست «تشویق به ارتکاب هر جرمی» اصولاً تحت عنوان کلی «معاونت در ارتکاب جرم» قابل مجازات است. مجازات معاون در ارتکاب جرم، بیش از مجازات مرتکب اصلی جرم نیست، با این حال برخی عناوین مجرمانه از چنان حساسیتی برخوردارند، که برای معاونت آن‌ها، مجازات مستقلی در نظر گرفته می‌شود. در مورد حاضر جرمی به عنوان فساد در قانون ایران وجود ندارد، پس چرا تشویق به فساد عنوانی مستقل یافته است؟ احتمالاً منظور از فساد یکی دیگر از جرایم مندرج در قانون مجازات اسلامی است، باید فساد را شناخت تا تشخیص تشویق به فساد ممکن شود.
عنوان تشویق به فساد در ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی، یعنی درست بعد از ماده مربوط به بی‌حجابی آمده است. در صدر این ماده می‌خوانیم: «افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شوند و در مورد بند «الف» علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد: الف - کسی که مرکز فساد یا فحشا دایر یا اداره کند. ب- کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید». صدر ماده به قدر کافی روشن نیست و احتمالا هر خواننده‌ای دچار این تصور می‌شود که فساد یا فحشا معنای سیالی دارد که عندالاقتضا هر رفتاری را می‌توان به آن نسبت داد، اما این ماده مرجع مشخصی در قانون داشته و در فصل هجدهم از کتاب پنجم درج شده است که به «جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی» اختصاص دارد. هر کسی که با ادبیات قانونگذار ایرانی آشنا باشد می‌داند که قانونگذار گاهی در بیان اعمال منافی عفت دچار شرم و استحیای نابجا شده و ترجیح می‌دهد سربسته و به نحوی که تنها اهل فن مراد را دریابند اشاره‌ای به موضوع کند. مثلا در جایی دیگر و در قانون مدنی، قانونگذار گفته «اگر کسی با پسری عمل شنیع کند نمی‌تواند مادر یا خواهر یا دختر او را تزویج کند». تنها خواننده آگاه از فقه می‌داند که منظور از عمل شنیع هر گونه عمل جنسی اعم از بوسیدن و لمس کردن و غیره نیست، بلکه قانونگذار به جای لواط، از تعبیر عمل شنیع استفاده کرده است. در بحث تشویق به فساد نیز تبصره همان ماده ۶۳۹ تکلیف مفهوم فساد را روشن کرده است.
در تبصره ماده ۶۳۹ آمده است: «هر گاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نماید علاوه بر مجازات مذکور به حد قوادی نیز محکوم می‌گردد». این تبصره نشان می‌دهد تشویق به فساد یا فحشا، چیزی از جنس قوادی است. قوادی یعنی بازاریابی برای رابطه جنسی غیر قانونی دیگران و آشنا کردن طرفین رابطه جنسی غیر قانونی؛ معنای مرکز فساد نیز این گونه روشن می‌شود: مکانی که از آن برای رابطه جنسی غیر قانونی استفاده می‌شود. این گونه می‌فهمیم قانونگذار به جای تعبیر زنا یا لواط، از تعبیر فساد یا فحشا استفاده کرده است، بنابراین تشویق به فساد نیز یعنی ترغیب دیگران برای برقراری رابطه جنسی غیر قانونی خواه بین دو جنس مخالف یا موافق. البته چنین عملی تا زمانی که به حد آشنا کردن دو فرد معین برای چنین رابطه‌ای نرسد، مصداق قوادی نیست، اما قانونگذار در ماده ۶۳۹ خواسته تا صرف ترغیب و سوق دادن افراد به رابطه جنسی غیر قانونی، ولو بدون معرفی طرف رابطه نیز جرم‌انگاری شود.
وجود حرف فصل، یعنی «یا» نباید این تصور را به وجود آورد که منظور قانونگذار تمییز بین دو مفهوم فساد و فحشا بوده است مهمترین دلیل چنین استدلالی همان تبصره ماده است که قانون گذار گفته «عمل فوق»، اگر بین فساد و فحشا تمایزی وجود می‌داشت قانونگذار در تبصره از عبارت «اعمال فوق» استفاده می‌کرد. استفاده از کلمه مفرد نشان می‌دهد هر دو کلمه برای اشاره به امر واحدی استفاده شده اند. افزون بر این بارها در متون قانونی تسامح و بی‌دقتی قانونگذار و اختلاط در کاربرد واو عطف و یای فصل دیده شده است. به همه اینها باید اضافه کرد که فساد یا فحشا بدون وجود قرینه لفظی قوادی معنای روشنی ندارد. اصولاً قانونگذار هیچ جرمی را بدون تعریف رها نمی‌کند مگر اینکه قبلا آن را تعریف کرده باشد و به وضوح می توان فهمید قانونگذار تعریف فساد یا فحشا را قبلاً در جرائم زنا یا لواط انجام داده و ماده ۶۳۹ در حقیقت یک ماده ویژه راجع به یکی از انواع معاونت در جرایم جنسی است.
خوانندگان اهل حقوق می دانند و سایر مردم نیز باید به این نکته توجه داشته باشند که اصولاً قوانین کیفری به صورت مضیق تفسیر می‌شوند؛ یعنی در جایی که صراحتی وجود نداشته باشد حالت حداقلی در نظر گرفته می‌شود. اصل تفسیر مضیق مبتنی بر فلسفه وجود قانون اساسی است که همه اعمال و رفتار را آزاد اعلام کرده مگر آنکه به موجب قانون ممنوع شده باشد. به همین خاطر است که اصولاً ممنوعیت‌ها بیان می شوند نه آزادی ها، اصولاً کیفرها بیان می شود، نه بی‌کیفری‌ها، و در یک کلام قانون مجازات اسلامی نوشته می‌شود، نه قانون آزادی‌های اسلامی. آزادی اصل است و ممنوعیت استثنا.
با این اوصاف باید از دادستان ارجمند و قاضی محترم بدوی پرسید بر اساس چه مستندی حضور بدون حجاب در انظار عمومی و نهایتاً تاب دادن پارچه را مصداق تشویق مردم به رابطه جنسی نامشروع با یکدیگر دانسته اند؟ فرآیند قضایی این احراز معنا چگونه بوده است؟ آیا نوعاً و عرفاً چنین معنایی از عمل یاد شده برداشت می‌شود؟ البته ممکن است جناب دادستان معتقد باشند ایستادن در مکان بلند و انجام این عمل فراتر رفتن از بی‌حجابی و دعوت دیگران به بی‌حجابی است، سلمنا، لو فُرِض که چنین است، بی‌تردید باید متوجه بود که دعوت به بی‌حجابی، عنوان مجرمانه مشخصی ندارد و تابع قواعد عمومی معاونت در جرم است. بر اساس این قواعد در مواردی که معاونت در جرمی تعزیری (مثل بی‌حجابی) مجازات مشخصی نداشته باشد، مرتکب به مجازات یک یا دو درجه پایین‌تر محکوم می‌شود. بی‌حجابی از نظر نظامات قانون مجازات اسلامی موجب مجازات درجه هشت است. مجازات درجه هشت کمترین حد مجازات است و مادون آن مجازاتی وجود ندارد. بنابراین تشویق به بی‌حجابی عملاً فاقد مجازات است، چون جرم بی‌حجابی از نظر قانونگذار دارای اهمیتی به اندازه یک مجازات درجه هشت بوده است. النهایه می‌توان شخص بی‌حجابی را که دیگران را نیز به بی‌حجابی تشویق می‌کند، به اشد مجازات بی‌حجابی محکوم کرد.
نگارنده غیرت دینی جناب دادستان و قضات محترم را درک می‌کند، اما ما حقوق‌خوانده ایم و در همه حال مر قانون را -اگرچه بر ما دشوار باشد- بر ترجیحات حتی به حق و درست خویش مقدم می‌داریم. دادستان محترم بر‌آنند که این بی‌حجابی، بی‌حجابی ساختارشکنانه بوده و با بی‌حجابی مسامحی که در شماری از مردم رواج دارد فرق دارد. البته چنین تفکیک‌هایی ممکن است، اما نه از سوی قاضی، بلکه تنها و تنها از سوی قانونگذار. قانونگذار در هیچ کجای قانون بی‌حجابی را بر حسب قصد مرتکب درجه‌بندی نکرده است. مر قانون می‌گوید هر کسی که فاقد حجاب شرعی بود باید به ۱۰ روز تا دو ماه حبس محکوم شود. همان‌گونه که رها کردن کسانی که توسط گشت ارشاد به مراکز انتظامی دلالت شده اند، بدون رسیدگی قضایی و با صرف یک تعهد خلاف مر قانون است، شدت در مجازات ایشان نیز خلاف مر قانون است. قانون نقطه تعادل ترجیحات و اعتقادات همه مردم، علیرغم گوناگونی‌های فکری و سیاسی است.
نگارنده به عنوان یک معتقد به جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی ایران، خود را مکلف به نوشتن این سطور می‌داند، چه این که خود را در خط مقدم دفاع از قانون اساسی و نظامات قانونی ایران می‌بیند. ما که به مبانی نظام باور داریم، باید پیش از ملاحظه هر مصلحت دیگری به مصلحت حفظ حدود و ثغور مقرر در نظام اسلامی پایبند باشیم. احکام فرعیه شرع، همه ذیل حکم اولیه حفظ نظام تعریف می‌شوند و نظام ما در قانون اساسی و ساز و کارهای مقرر در آن تجلی یافته است. غیرت دینی ما در درجه اول باید متوجه حفظ نظام و مقررات آن باشد و در درجه بعدی متوجه احکام فرعی شرع. شایسته است که از حدود مقرر در قانون مجازات اسلامی و اصل اساسی قانونی بودن جرم و مجازات تجاوز نکنیم، مبادا که از عمل ما اختلالی در نظام به وجود بیاید. نگارنده از حسن نظر مقامات محترم قضایی در مطالعه نوشته حقیر که در محضر ایشان مشق حقوق می‌کند، سپاس‌گزار است.
