دولت باز هم تخلف کرد

سال 96 به آخرین روز خود رسید و آخرین برگه از این دفتر هم ورق خورد اما همچنان کشاورزان چشم انتظارند تا دولت نرخ تضمینی محصولات کشاورزی در سال 97 را اعلام کند. نرخ تضمینی که دولت باید طبق قانون نهایتاً شش ماه پیش آن را اعلام می کرد و این یک تخلف جدی در این زمینه است.

به گزارش تابناک اقتصادی، یکی از زحمتکش ترین قشرهای این مملکت بی شک کشاورزان هستند. کشاورزانی که با تمام سختی های موجود در فضای کسب و کار خود تلاش می کنند تا لقمه ای حلال را به چنگ آورند و علاوه بر اینکه امورات زندگی خود را از این طریق بگذرانند، باعث ایجاد امنیت غذایی برای مردم این سرزمین نیز شوند. آن ها در سالی که گذشت هم باید با واردات بی رویه محصولات کشاورزی دست و پنجه نرم می کردند، هم باید برخی نیش و کنایه های دولتمردان را پیرامون محصولات تولیدی خود تحمل می کردند و از آن گذشته بدعهدی هایی از جانب دولت (به خصوص در زمینه پرداختی ها) هم امسال به این موارد اضافه شده بود.

به عنوان نمونه محصول استراتژیکی مانند گندم امسال بسیار زیاد در رسانه ها مطرح شد. از دیر پرداخت شدن پول گندمکاران توسط دولت گرفته تا اَنگ بی کیفیت بودن گندم داخلی و آب بر بودن آن توسط دولتمران همه جزء مواردی بود که به نوعی می توان از آن به سناریوی دولت جهت واردات بیشتر این محصول استراتژیک اشاره نمود.

حالا مورد دیگری نیز به این سناریوی دولت جهت خیز به سمت واردات بیشتر محصولات کشاورزی اضافه شده است و آن هم این است که در حالی که امروز، آخرین روز سال 96 را پشت سر خواهیم گذاشت، دولت همچنان نرخ تضمینی محصولات کشاورزی را اعلام نکرده است.

طبق قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان، دولت موظف است همه ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی (گندم، برنج، جو، ذرت، چغندرقند، پنبه وش، دانه های روغنی، چای، سیب زمینی، پیاز و حبوبات) را تضمین نموده و حداقل قیمت خرید تضمینی و مصوب را قبل از آغاز هر سال زراعی (آخر شهریور ماه) از طریق رسانه های عمومی اعلان نماید.

این قانون نشان می دهد که شش ماه از آخرین مهلت قانونی دولت برای اعلام حداقل قیمت خرید تضمینی می گذرد و این در نوع خود یک تخلف جدی محسوب می شود که دولت مرتکب آن شده است.

در اینجا باید به دولت مردان گفت که اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی هم، در راستای حمایت از تولید ملی می باشد و بجای آنکه با راه اندازی و دنبال کردن یک پویشی به نام پویش حمایت از تولید ملی، ژست حامی را به خود بگیرند سعی کنند در رفتار خود این پویش را به صورت عملی به مردم نشان دهند. شاید رفتار درست در این زمینه و عملی کردن این پویش بتواند بازخورد بیشتری هم داشته باشد. هم اکنون کشاورزان که به نوعی تولیدکننده ملی نیز محسوب می شوند باید تا دقیقه نود سال 96 همچنان منتظر و چشم انتظار باشند که دولت چه زمانی به خود زحمت می دهد و این نرخ تضمینی محصولات کشاورزی را اعلام می کند تا بتوانند برای سال 97 برنامه ریزی های لازم را جهت تولید محصولات کشاورزی انجام دهند.