منشور حقوق شهروندی که مدت‌هاست درباره آن سخن گفته می‌شود، قرار است از سال ۹۷ در مسیر اجرا قرار گیرد. این را شهیندخت مولاوردی در
گفت‌وگوی تفصیلی خود با سالنامه نوروزی ایران خبر می‌دهد.
به گزارش «تابناک»؛ اواخر آذرماه سال ۹۶ زمانی که همایش ملی سالگرد رونمایی منشور حقوق شهروندی در آستانه برگزاری بود، برخی از خود می‌پرسیدند، چه ضرورتی دارد سالروز رونمایی از یک منشور حقوقی -هرچقدر هم که آن منشور ارزشمند باشد، دستمایه برگزاری یک همایش شود و گرامی داشته شود؟
پرسشی که البته با حضور تمامِ وقت رئیس‌جمهور در آن همایش و گزارش دادن چند وزیر و نهاد ملی در خصوص عملکرد خود در خصوص این منشور، تا حدودی پاسخ داده شد، چون نشان داد این منشور و فرجام آن برای رئیس جمهور بسیار بااهمیت است، آنقدر که به ارسال پیام برای همایش یا حضور کوتاه مدت بسنده نکند و بکوشد در قالب مجری همایش در جریان امور مربوط به آن قرار گیرد.
موضوعی که مولاوردی، دستیار ویژه رئیس جمهور در حقوق شهروندی بر آن تأکید دارد و در توضیح آن می‌گوید: تدوین و ابلاغ منشور حقوق شهروندی، مهمترین وعده رئیس جمهوری در دولت یازدهم بود که بالاخره این اتفاق افتاد و در ۲۹ آذر ۹۵ از این منشور رونمایی شد و نخستین بار بود که یک دولت اراده و تعهد خود را برای تحقق حقوق شهروندی به نمایش گذاشت و در واقع یک قدم تحول ساز و امیدآفرین را برداشت. برای اینکه بتواند راه را هموار کند تا مطالباتی را که از زمان انقلاب مشروطه به بعد همواره توسط ملت ایران و مبارزان راه آزادی و عدالت و حق در کشورمان تکرار می‌شده را در دستورکار جدی خود قرار دهد و خود را متعهد بداند که مطالبات و این حقوق را محقق کند.
هم اکنون در دو حوزه نهادسازی و نهادینه‌سازی برنامه‌ریزی و حرکت می‌کنیم. حوزه نهادسازی شامل اقدامات ساختاری است که بعضا انجام شده، مثل تعیین دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی که متعاقب آن درخواستی که ما از تمام استانداران و وزیران داشتیم، این بود که دستیار ویژه در امور حقوق شهروندی خود را معرفی کنند که الان این اتفاق افتاده و فهرست کامل دستیاران را در استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی داریم.
این دستیاران در واقع رابط و هماهنگ کننده برنامه‌ها و سیاست‌های ما در استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی هستند. این رابطین موظف هستند تمام برنامه‌ها و سیاست‌ها را به ویژه در سطح استان، به همین ترتیب در فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها و دهیاری‌ها پیاده کرده و گزارش‌های مربوطه را به ما ارائه دهند و همین‌طور چالش‌های فرا روی خود را به ما منعکس کنند. از طرفی موارد نقض حقوق شهروندی را از شهروندان با ارجاعی که از طرف مرکز صورت می‌گیرد، دریافت کنند تا اقدامات لازم را برای پیگیری انجام دهند و در نهایت گزارش پیگیری‌هایشان را به ما اعلام کنند.
اگر بتوانیم در اجرای برنامه ملی «اقدام» که الان مراحل نهایی تدوین خود را پشت سر می‌گذارد موفق باشیم و بتوانیم تقسیم کار ملی را که صورت می‌گیرد، به درستی انجام دهیم و تکلیف همه را در این برنامه روشن کنیم، می‌توانیم امیدوار باشیم تا در دورافتاده‌ترین نقاط کشور این برنامه‌ها و سیاست‌ها جاری و منجر به آگاهی دهی و شناخت مسائل و وضعیت شود و در مطالبه‌گری و پرسشگری هم مؤثر واقع شود. در واقع به ندرت در مناطق دور افتاده هم با خانه و خانواده‌ای مواجه می‌شویم که دسترسی به موبایل و ماهواره و شبکه‌های اجتماعی نداشته باشد.
در خصوص چالش‌های این حوزه نیز باید گفت که چالش‌های فراوانی پیش رویمان است که برخی از آن‌ها با خیلی از کشورهای دیگر مشترک است؛ اما بعضا چالش‌هایی داریم که مختص جامعه ایران است و ممکن است چهره متفاوتی از سایر جوامع داشته باشد. عمده‌ترین چالش ما در این زمینه چالش فرهنگی است؛ یعنی همان مأموریتی که داریم تا آموزش این حقوق از سنین پایه و از دوران کودکی شروع و درونی شود تا منجر به تغییر رفتار در بزرگسالی و قبل از شکل‌گیری شخصیت فردشده و اعتقاد، ایمان و باور به این حقوق را در عمل شاهد باشیم.
در این زمینه با توجه به زمان‌بر بودن آن قطعا در کوتاه مدت جواب نخواهیم گرفت و باید منتظر برونداد‌ها و خروجی‌های آن در آینده باشیم، حتی شاید یک نسل عوض شود تا ما به نتیجه مطلوب برسیم، در واقع این شکل از آموزش‌ها سرمایه‌گذاری برای آینده است که بسیار هم ارزشمند است. از طرفی برنامه‌ریزی و سیاست‌های دقیق و متناسبی را نیاز داریم که بایسته‌ها و ملزومات خود را دارد که رایزنی‌هایی را شروع کردیم و هنوز نمی‌توان گفت: عملیاتی شده است.
در پاسخ به انتظاری که بعضا وجود دارد و به ما هم منتقل می‌شود چه کردید و چرا هنوز اتفاقی نیفتاده؟! باید گفت که انتظار واقع بینانه‌ای نیست که ما در این یک سال و چند ماه توانسته باشیم قدم‌های جدی را برای تحقق مطالبات تاریخی انباشته شده و بر زمین مانده یک ملت برداریم، البته امیدوار هستیم که از سال ۹۷ وارد مرحله اجرایی و عملیاتی شویم، از این رو در حال برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و مقدمه چینی هستیم تا با پیگیری‌هایی که انجام می‌دهیم، انشاءالله چندین سند را که به عنوان تکلیف در منشور حقوق شهروندی برعهده ماست برای سال جدید آماده کنیم.
بعد از برگزاری همایش آگاهی بیشتری در جامعه نسبت به جایگاه منشور و جدیت دولت و اراده رئیس جمهوری برای تحقق منشور به وجود آمده، به ویژه در حوادث اخیر که شاهد بروز اعتراضاتی در جامعه بودیم و خلأ‌های مربوط به بیان مطالبات و احقاق حقوق شهروندی بیشتر خود را نشان داد که سعی می‌کنیم برای پرشدن خلأ‌ها و رفع چالش‌هایی که وجود دارد قدم‌هایی مؤثر برداریم. مثلا می‌توان به نبود مکان خاصی برای انجام تجمعات و اعتراضات و رساندن صدای مردم در قالب اعتراضات مدنی اشاره کرد که با وجود پیش‌بینی‌هایی که در قانون اساسی برای به رسمیت شناختن حق اعتراض شده و در منشور حقوق شهروندی هم این حق به رسمیت شناخته شده، بعد از چهار دهه هنوز ملزومات و سازوکار‌های لازم برای آن تدارک دیده نشده است.
داریم مگه یه چنین چیزی? 
درود
