اقتصاد ترکیه در گرداب افزایش نرخ ارز افتاد

افزایش نرخ انواع ارز در بازار ترکیه که از اول سال جاری میلادی آغاز شده، همچنان ادامه دارد به طوری که لیر ترکیه در 6 ماه گذشته یک چهارم ارزش خود را از دست داده است.

به گزارش ایرنا، لیر ترکیه در سالجاری میلادی 25 درصد ارزش خود را از دست داده و به همین خاطر، نگرانی جدی در بین مردم و مسئولان این کشور ایجاد شده و اقتصاد ترکیه نیز در گرداب افزایش نرخ ارز افتاده است.

بهای هر دلار آمریکا در اوایل سال جاری میلادی 3.7 لیر و قیمت هر یورو نیز 4.5 لیر بود ولی در معاملات امروز هر دلار آمریکا به قیمت 4.70 لیر و هر یورو نیز به نرخ 5.50 لیر فروخته شد.

بالاترین نرخ ارزهای خارجی در ترکیه در روز دوم خردادماه 97 به ثبت رسید به طوری که نرخ برابری هر دلار آمریکا معادل 4.92 لیره و نرخ هر یورو نیز 5.71 لیره ترکیه بود ولی در چند روز اخیر این نرخ کمی متعادل شد.

بررسی دقیق نرخ های جدید خرید و فروش ارز در بازار ترکیه نشان می دهد که قیمت هر دلار نسبت به اول سال جاری میلادی 27 درصد و قیمت هر یورو نیز بیش از 22 درصد افزایش یافته است.

رسانه های ترکیه اعلام کردند که بانک مرکزی این کشور اعلام کرده است که جهت تقویت پول ملی لیر در برابر ارزهای خارجی، به صورت فوری 2.2 میلیارد دلار و در طول سال جاری میلادی 10 میلیارد دلار به بازار تزریق می کند ولی اعلام این سیاست نیز تنها چند روز موجب توقف روند افزایش نرخ ارز در ترکیه شد.

سیاست تشویق مردم به خرید طلا نیز که سال گذشته با هدف کنترل نرخ ارز و نیز حفظ ارزش پول ملی این کشور توسط رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه دنبال می شد، به شکل مقطعی موجب توقف روند رو به رشد نرخ ارز شد ولی از اول سال جاری میلادی نیز این سیاست کارآمدی خود را از دست داد.

در پی کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارزهای خارجی که اقتصاد ترکیه را به مرز بحران رسانده، بانک مرکزی ترکیه اعلام کرد که نرخ بهره را با سه درصد افزایش به 16.5 درصد رسانده است.

مراد چتین کایا رئیس کل بانک مرکزی ترکیه کشور اعلام کرد که ترکیه در زمان حساسی برای حفظ اعتبار سیاست پولی و بازگرداندن اعتماد به سرمایه گذاران قرار دارد و این تصمیم برای بهبود وضعیت اقتصادی اتخاذ شده است.

افزایش اختیارات پولی و مالی رییس جمهوری در سیستم جدید حکومتی که قرار است پس از انتخابات زودهنگام مجلس و ریاست جمهوری ترکیه به اجرا در آید و نیز افزایش احتمال پیروزی حزب حاکم و رییس جمهوری کنونی ترکیه در انتخابات پیش روز از جمله دلایل تشدید بحران ارزی اخیر در ترکیه به شمار می رود.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه که از مخالفان افزایش نرخ بوده و در ماه های گذشته همواره مقابل این ایده مقاومت کرده و خواستار اعطای وام با بهره کم برای کسب آرای بیشتر در انتخابات پیش رو در سوم تیرماه بوده، چند روز پیش اعلام کرد که اگر در انتخابات ریاست جمهوری ماه آینده برنده شود، نظارت بیشتری بر سیاست های پولی اعمال خواهد کرد و همین اظهاراتف باعث تشدید افت ارزش پول ملی این کشور شد.

برخی کارشناسان رسانه ای ترکیه نیز، نوسانات اخیر در بازار ارزی ترکیه را همانند بازار ارز ایران و روسیه نتیجه اعمال سیاست های جهان غرب و به خصوص آمریکا برای تحت فشار قرار دادن کشورهای غیر همراه در سیاست های جهانی آنها و به خصوص شکست ائتلاف غرب در تحولات سوریه و انتقام از ائتلاف تهران ـ مسکو ـ آنکارا می دانند.

*****
نظر موافقان و مخالفان دولت در مورد نوسان نرخ ارز ترکیه

رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه دو هفته پیش در واکنش به نوسان نرخ ارز در ترکیه گفت که 'دشمنان ترکیه با پنهان شدن پشت دلالان ارز، لابی های سودجو و موسسات اعتباری نمی‌توانند به ما ضربه بزنند.'

وی بیان کرد: آنها سعی کردند تا ترکیه را در امواج بازی های کوچک غرق کنند و در زمینه تولید، صادرات و بازار کار در تنگنا قرار دهند ولی ما با اتحاد و همبستگی خود با یافتن راه های جدید از این تنگناها خارج شدیم.

وی تاکید کرد: برخی تلاش می کنند با عملیات روانی نوسان اقتصادی موجود بازار جهانی را به گونه ای جلوه دهند که گویا ترکیه دچار مشکل شده است و ملت را نگران می کنند.

اردوغان دو روز پیش نیز گفت که نوسانات اخیر در بازار ارز به طور قطع با واقعیت های اقتصادی ترکیه همخوانی ندارد و کشورش امکان جلوگیری از آن را نیز دارد.

وی با اشاره به اینکه نوسانات ارزی فقط مرتبط با ترکیه نبوده و مشکلی است که در سطح جهانی وجود دارد، افزود: در حال حاضر مشکلی وجود ندارد که از عهده آن بر نیاییم.

بینالی یلدریم نخست وزیر ترکیه نیز در واکنش به نوسانات اخیر در بازار ارز این کشور گفت که 'نوسان در بازار ارز موقتی و دوره‌ای است.'

وی نوسانات قیمت ارز در روزهای اخیر را نتیجه برخی سفته بازی ها در آستانه انتخابات دانست و تاکید کرد: منبع این تحولات در بازار ارز را می دانیم، اما باید بگویم که آنها هر کاری که انجام دهند، همانند گذشته بازهم موفق نخواهند شد.

وی اضافه کرد: همان طور که بحران اقتصادی جهانی در سال های 2008 و 2009 تاثیر چندانی بر ترکیه نگذاشت، برخی از تحرکات اخیر در آمریکا نیز بر اقتصاد ما تاثیر نخواهد گذاشت چرا که پایه های اقتصادی ترکیه محکم است و تاثیر چندانی نخواهد پذیرفت.

نهاد زیبکچی وزیر اقتصاد ترکیه نیز چند روز پیش گفت که دست هایی برای ایجاد بحران در بازار ارز ترکیه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در کار است.

وی افزود: نهادهای مالی و پولی ترکیه امکانات و ابزار لازم را برای 'اصلاح عدم تعادل در بازار ارز' در اختیار دارند و دولت اطمینان می‌دهند که 'اقدامات درست در زمان مناسب' به اجرا گذاشته خواهد شد.

در پی تحولات اخیر در بازار ارز ترکیه، بورس استانبول نیز روز چهارشنبه با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد که با هدف تقویت پول ملی ترکیه در برابر ارزهای خارجی، تمام دارایی های ارزی خود به استثنای ارز مورد نیاز برای پرداخت مطالبات کوتاه مدت را به لیر ترکیه تبدیل کرده است.

سخنگوی گروه بورس استانبول نیز اعلام کرد که کاهش نرخ برابری لیر، نشانه مشکلات پولی و ضعف اقتصادی ترکیه نیست بلکه 'نتیجه سفته بازی دلالانی است که در نظر دارند در هفته های منتهی به انتخابات روز 24 ژوئن، اقتصاد ترکیه را ضعیف نشان دهند.'

همچنین گون گور اوراس اقتصاددان برجسته ترکیه نیز مدعی شد که افت اخیر ارزش لیر به رغم مثبت بودن شاخص های اقتصادی بیشتر تحت تأثیر عوامل روانی است.

مقامات دولتی ترکیه مدعی هستند که 'دشمنان می خواهند با سفته بازی ارزش لیر ترکیه را کاهش دهند و دولت اردوغان را در آستانه انتخابات با چالش ارزی مواجه ساخته و در نتیجه انتخابات تاثیر بگذارند تا حزب حاکم عدالت و توسعه و شخص اردوغان نتواند در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری 24 ژوئن(سوم تیر 97) پیروز شود.

کاهش ارزش لیر و افزایش شدید قیمت ارزهای خارجی به ویژه دلار و یورو طی روزهای اخیر موجب تشدید جدال لفظی احزاب مخالف با دولت ترکیه شده و در روزهای اخیر به دستاویز تبلیغاتی احزاب مخالف علیه حزب حاکم و شخص رجب طیب اردوغان رییس جمهوری این کشور تبدیل شده است.

مرال آکشنر رهبر حزب نیک و نامزد انتخابات ریاست جمهوری ترکیه چند روز پیش در جمع حامیان خود در شهر اسپارتا به شدت از سیاست های اقتصادی اردوغان انتقاد کرد و گفت: مقامات آنکارا وعده دروغین کاهش نرخ دلار پس از انتخابات پیش رو را می دهند اما من از اینجا فریاد می زنم که چرا الان این کار را نمی کنید و چرا اکنون برای رفع پریشانی مردم چاره ای نمی جویید؟

وی اضافه کرد: کاهش نرخ دلار منوط به اصلاح بسیاری از سیاست های غلط اقتصادی کنونی است که حزب حاکم توان ترمیم آن را ندارد و به همین دلیل وعده دروغ می دهد.

وی تاکید کرد: اگر این روند صعودی نرخ ارز ادامه یابد، بی تردید دلار را باید در ارقام بالای 6 لیر جستجو کرد.

محرم اینجه دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواه خلق نیز چند روز پیش در جمع انتخاباتی مردم شهر ارزینجان ترکیه ضمن ابراز نگرانی از روند صعودی نرخ دلار خطاب به اردوغان اظهار کرد: دخالت در سیاست های بانک مرکزی اشتباه است چرا که استقلال این مرجع مالی را خدشه دار می کند و امروز بهتر است مشاوران اقتصادی خود را که گزارش های دروغین به شما می دهند، برکنار کنید.

وی بیان کرد: نرخ ارز در حال صعود است و بی تردید در آینده نزدیک موجب افزایش شدید بهره و تورم در بازار خواهد شد و از اینجا به اردوغان می گویم که اگر جلوی افزایش قیمت دلار با اتخاذ سیاست منطقی گرفته نشود، همه با هم غرق می شویم.

دوغو پرینچک رهبر حزب وطن و نامزد ریاست جمهوری نیز طی اظهاراتی از سیاست های برون مرزی در کنار سیاست های اقتصادی حزب حاکم به شدت انتقاد کرد و گفت: حزب وطن سال هاست که راه مبارزه با افزایش نرخ ارز را به صورت شفاف اعلام کرده است که یکی از راه های آن سرمایه گذاری با پول ملی لیر در بازار بورس است.

وی اضافه کرد: سال 2002 اعلام کردیم باید لیر در بازار بورس به جای ارزهای خارجی مبادله شود و حال پس از 16 سال شاهدیم که به پیشنهاد ما کم و بیش رسیدند به طوری که روش مبادلات بورس استانبول به طور کامل به لیر تبدیل شد.

کمال قلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خواه خلق ترکیه نیز چند هفته پیش در نشست نمایندگان حزب متبوع خود در مجلس با انتقاد شدید از وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور گفت: نرخ برابری ارزهای خارجی در ترکیه از سال 2014 تاکنون بیش از یکصد درصد افزایش یافته است.

وی بیان کرد: مقامات دولت ترکیه در برابر انتقاد و اعتراض به افزایش نرخ ارز لبخند زده و با بی شرمی کامل می گویند که افزایش نرخ ارز آسیبی به اقتصاد کشور نمی زند.

تمل کاراملا اوغلو رهبر حزب سعادت ترکیه نیز چندی پیش با اشاره به افزایش نرخ ارز به انتقاد از وضعیت اقتصادی ترکیه پرداخت و گفت: بیکاری، تورم، نرخ بالای بهره و روند حاکم بر امور قضایی موجب بی اعتمادی اغلب افراد جامعه به عدالت کشور شده است.

افزایش انتقادها از حزب حاکم به دلیل تشدید نرخ ارز باعث شد که مقامات آنکارا به این انتقادات واکنش نشان دهند.
بکیر بوزداغ معاون نخست وزیر و سخنگوی دولت ترکیه در شهر یوزگات اظهار کرد: آنهایی که در خارج و داخل فکر می کنند که با بازی ارز و متضرر کردن مردم می توانند در انتخابات تاثیر گذار شوند، سخت در اشتباه هستند چرا که مردم این بازی کثیف و گردانندگان آن را دیده و می شناسند و اجازه دخالت به آنها را نخواهند داد.

روزنامه ینی آکیت به نقل از رجب آکداغ معاون نخست وزیر ترکیه نیز در واکنش به انتقاد از دولت به دلیل افزایش نرخ دلار نوشت: تلاش ها برای اتخاذ تدابیر لازم به منظور جلوگیری از افزایش نرخ دلار در برابر لیر همچنان ادامه دارد و باید عرض کنم که بعضی عوامل سیاسی داخل ترکیه نیز قصد ممانعت از پیشرفت اردوغان و حزب حاکم را دارند.

دولت باغچه لی رهبر حزب حرکت ملی نیز در واکنش به این تحولات در بازار ارز ترکیه گفت: کشورهای غربی از حربه افزایش نرخ ارز در برابر لیر، به عنوان سلاحی برای به زانو در آوردن ترکیه استفاده می کنند.

وی اظهار کرد: رشد اقتصادی ترکیه در سال گذشته 7.4 درصد بوده که باعث خوشحالی است اما نباید فراموش کرد که کشور با معضلاتی مانند بیکاری مواجه است که در صورت نادیده گرفتن آن، می تواند آسیبی جدی به امنیت روانی جامعه بزند و مایه سوء استفاده غرب شود.

وی تاکید کرد: امپریالیسم جهانی در سال های اخیر با طراحی کودتا، حمایت از گروه های تروریستی و جنگ قومیتی تلاش کرد تا امنیت ملی ترکیه را هدف قرار دهد و امروز نیز با حربه افزایش نرخ ارز در برابر لیر، سلاح جدیدی برای فروپاشی اقتصاد ترکیه به دست گرفته است.

*****
شاخص های کلان اقتصادی ترکیه چه می گوید؟

مقامات دولتی ترکیه مدعی هستند که شاخص های اقتصادی این کشور در سال گذشته مثبت بوده و ترکیه با رشد اقتصادی 7.4 درصدی و تورم حدود 11 درصدی وضعیت مطلوبی دارد و شاخص های توسعه اقتصادی اعم از صادرات و تراز تجاری نیز رو به بهبود است.

آمار رسمی تورم ترکیه در سال گذشته میلادی 10.8 درصد اعلام شد، اما آمار غیر رسمی از افزایش بیش از 20 درصدی حکایت دارد.

نرخ بیکاری ترکیه نیز طی دو سال اخیر در مرز 13 درصد قرار دارد که نسبت به یک دهه پیش رقم بالایی محسوب می شود.

ثبات در بازار ارز و جلوگیری از نوسان نرخ ارز در ترکیه نیز که از زمان روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در سال 2002 آغاز شده و از جمله دستاوردهای دولت و حزب کنونی ترکیه محسوب می شد، در یک سال گذشته با افزایش نرخ ارز، به چالش کشیده شده است.

برخی از کارشناسان اقتصادی ترکیه نیز افزایش تقاضای خرید با هدف خروج ارز از این کشور را در پی نگرانی از به مخاطره افتادن سرمایه صاحبان اموال و املاک منقول و غیرمنقول، علت افزایش نرخ ارز در ترکیه اعلام می کنند.

برخی از کارشناسان رسانه ای ترکیه نیز افزایش کنترل شده نرخ ارز را از جمله راهکارهای دولت ترکیه برای تشویق صادرات و رونق دادن به تولید و اشتغال داخلی عنوان می کنند.

رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه نیز هفته گذشته در واکنش به التهابات در بازار ارز ترکیه، ذخایر ارزی خارجی بانک مرکزی کشورش را بالغ بر 27.5 میلیارد دلار و مجموع ذخایر ارزی ترکیه را 120 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: برخی‌ها با اظهار این که ارزش لیر در برابر ارز خارجی چنین و چنان شده است، می خواهند روند رشد اقتصادی ترکیه را به چالش بکشند ولی ما به راه خود ادامه می دهیم.

وی با بیان این که امنیت سرمایه گذاری در ترکیه برقرار است، افزود: رشد اقتصادی 7.4 درصدی، ترکیه را در صدر کشورهای گروه 20 قرار داده اما برخی دوباره می‌گویند که 'اقتصاد این گونه و آن گونه است، باید مواظب بود.'

به رغم این اظهار امیدواری ها و آمارهای مثبت، بانک مرکزی ترکیه چند روز پیش اعلام کرد که میزان دارایی های ترکیه در خارج از کشور در سال جاری به 230.5 میلیارد دلار و میزان تعهدات خارجی این کشور نیز به 674 میلیارد دلار رسیده است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی ترکیه، میزان تفاوت میان دارایی های خارج از کشور و تعهدات خارجی ترکیه از 455 میلیارد و 400 میلیون دلار در پایان سال 2017 به 443 میلیارد و 700 میلیون دلار در پایان مارس سال جاری کاهش یافته است.

برخی رسانه ها و کارشناسان اقتصادی میزان بدهی های خارجی که سررسید شده ترکیه را 230 میلیارد دلار اعلام کرده و گزارش دادند که افت ارزش لیر باعث شده است که شرکت های ترکیه برای پرداخت بدهی خارجی خود با مشکل مواجه شوند، چرا که اکنون ارزش دلار نسبت به لیر بسیار بیشتر از چند ماه پیش است.

با این حال روزنامه ینی شفق که سخنگوی رسانه ای دولت و حزب حاکم ترکیه به شمار می رود، چند روز پیش در گزارشی افزایش قیمت دلار طی روزهای اخیر در ترکیه را کودتای اقتصادی علیه دولت این کشور عنوان کرد و نوشت: این اقدام با دستور روسای فراماسونر کودتاگران و با همراهی شرکای داخلی آنها انجام می شود.

این روزنامه با انتشار گزارشی تحت عنوان 'حمله روسای فرماسونر گولن' نوشت: به رغم شاخص های مثبت اقتصادی، کودتاگران مالی و اقتصادی قصد ایجاد بحران و در تاثیر گذاری در انتخابات پیش روی ترکیه را دارند.

به نوشته این رسانه، اقداماتی علیه اقتصاد ترکیه این روزها در حال شدت گرفتن است و به رغم مثبت بودن داده های اقتصادی، آشفتگی های موجود در بازار به واقع نشانه هایی از حمله اقتصادی را مقابل چشم های شهروندان ظاهر کرده است.

این رسانه نزدیک به دولت ترکیه اضافه کرد: با اعلام انتخابات زودهنگام از سوی اردوغان، لابی بهره بانکی شمشیر جنگ را کشید و با حربه نرخ ارز به میدان آمد به طوری که شاهدیم از زمان اعلام انتخابات زودهنگام، قیمت دلار و یورو با شدت بسیار عجیبی صعودی شده و این لابی از سوی دیگر در پی فشار به بانک مرکزی و افزایش مجدد بهره بانکی است.

افزایش نرخ ارزهای خارجی در برابر لیر موجب نگرانی جدی در جامعه ترکیه شده و مردم برای حفظ ارزش پول خود به خرید سهام و افتتاح حساب های ارزی روی آورده اند.

به رغم افزایش نرخ ارزهای خارجی در ترکیه و به علت اقدام تعدادی از شهروندان این کشور برای خرید سهام، بورس ترکیه در یکسال گذشته رونق مناسبی داشته و طی یک سال گذشته شاخص بورس استانبول به عنوان یکی از بورس های معتبر جهانی بیش از 50 درصد رشد داشت.

با این حال در پی تلاطم اخیر در اقتصاد ترکیه، شاخص بورس استانبول طی ماه های اخیر حدود 12 هزار واحد(بیش از 10 درصد) سقوط کرد.

شاخص بورس استانبول در هفته های اخیر همزمان با کاهش ارزش لیر در برابر ارزهای خارجی، افت کرد و هم اکنون شاخص بورس استانبول در مرز 103 و 200 قرار دارد.