پیشینه اندیشه حل و فصل دعاوی خانوادگی از طریق داوری و نهادهای سازشی بر این منطق تکیه دارد که از آنجایی که ماهیت روابط خانوادگی بر پایه عشق و عاطفه استوار است، در شأن چنین نهادی نیست که در فرض بروز مسائلی، با این پدیده همانند سایر مرافعات برخورد شود.
به گزارش «تابناک»؛ از سوی دیگر در برخورد با این اختلافات، باید نهایت حوصله و سعه صدر را به خرج داد، چون در صورت شتابزدگی در تصمیم گیری ها به ویژه در موارد حکم به جدایی زوجین، از چنان آثار سوئی برخوردار است که چه بسا جبران آن در آینده غیرممکن باشد. به‌علاوه با توجه به اینکه خانوده رکن اساسی جامعه را تشکیل می‌دهد و مورد حمایت عمیق قانون اساسی قرار دارد، با هدف تأمین سلامت جسمی و روحی اعضای آن بالاخص طفل و مادر، بهره‌گیری از نهاد میانجی‌گری در پی‌ریزی قوانین جاری دارای اهمیت بسزایی است.
نگاه متون دینی به رفع اختلافات خانوادگی از طریق داوری
از آنجایی که قواعد حوزه خانواده با مسائل مذهبی و اخلاقی ارتباط تنگاتنگ دارد، لذا حقوق خانواده از مهمترین بخش‌های حقوق مدنی ایران است که اکثریت قواعد مربوط به آن از فقه اسلامی نشأت گرفته است.
این امر از آن جهت اهمیت دارد که قواعد و مقررات آن با زندگی شخصی و خصوصی هر فرد جامعه پیوند ناگسستنی دارد؛ یعنی هیچ فردی از اعضای جامعه وجود نخواهد داشت که به‌نحوی از قواعد و اصول حاکم بر حقوق خانواده متأثر نباشد.
از جمله مسائلی که در وضعیت فعلی نیاز به واکاوی دارد، این است که در بسیاری از مواردی در حل و فصل اختلافات خانوادگی، به جای بهره‌گیری از سنت حسنه رجوع به بزرگان خبره فامیل؛ مراجعه به محاکم مرسوم شده است.
این موضوع در حالی است که خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: «اگر از جدایی و شکاف میان آن دو بیم داشته باشید، داوری از خانواده شوهر و داوری از خانواده زن برگزینید تا به کار آنها رسیدگی کنند. اگر این دو داور تصمیم به اصلاح داشته باشند، خداوند به توافق آنها کمک می‌کند، زیرا خداوند دانا و آگاه است.» بنابراین برای از بین بردن اختلافات فیما بین همسران فرمان داده شده داورانی از دو سو برگزیده شوند و آن دو با همفکری یکدیگر، به نزاع پایان دهند.
در تحلیل این موضوع می‌توان بیان کرد احکام آمرانه دادگاه‌ها هرگز نمی‌تواند نقش سازنده‌‌ای در ایجاد صلح و سازش و فیصله دادن به دعوی ایفا کند.
به همین جهت است که بر خلاف اینکه یکی از شرایط صلاحیت، بی‌طرفی داور در سایر مسائل اختلافی و عدم نسبت با طرفین منازعه است؛ اما بنا به رهنمود کلام وحی که فوقاً اشاره شد، مسایل زوجین باید از راه گفت‌‌وگوهای درون فامیلی حل و فصل شود.
به‌علاوه از آنجایی که داوران خانوادگی در سود و زیان، آشتی و فراق زوجین شریک هستند، با خیرخواهی بیشتری ورود پیدا می‌کنند بنابراین مساعی و تلاش خود را به‌گونه‌ای مصروف می‌دارند که اختلافات زوجین به آشتی منتهی شود اما مراجعه کوتاهی به محاکم خانواده، حکایت از بی‌تفاوتی برخی از داوران و رفع تکلیف از مأموریت اداری محوله به آنان دارد.
داوری در قانون حمایت خانواده
یکی از مقرره‌های قانون جدید حمایت خانواده، ارجاع طرفین به نهادها و مراکز مشاوره است. دلیل این امر آن است که با تشکیل مراکز یادشده، چه‌بسا ممکن است اختلافات خانوادگی در این مراکز حل و فصل شوند.
البته پیش از این قرار بود صرفا زوجین متقاضی طلاق توافقی، به این مراکز مراجعه کنند اما اکنون قاضی می‌تواند زوجین را به این مراکز ارجاع دهد؛ البته در مورد طلاق توافقی، الزاماً باید قبل از صدور حکم، به این مراکز مراجعه شود.
تشریفات ارجاع دعوا به داوری در محاکم خانواده
با ارجاع پرونده به شعبه‌ای از دادگاه‌های خانواده، این مرجع وقت رسیدگی تعیین می‌کند. در ابتدا قاضی دادگاه توضیحاتی از طرفین دعوا می‌خواهد. سپس قرار ارجاع امر به داوری را صادر و به طرفین ابلاغ می‌کند که طرفین داوران اختصاصی خود را در مهلت تعیین‌شده انتخاب کنند.
مطابق قانون جدید حمایت خانواده پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هر یک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سی سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند.
منطق حکم می‌کند که زوجین داوران را از میان اقوام خود انتخاب کنند زیرا این داوران به وضعیت زندگی طرفین بیشتر واقف بوده و بیشتر در جریان زندگی آنها هستند.
بر خلاف داوری در دعاوی حقوقی که داوران نباید با طرفین نسبتی داشته باشند، در دعاوی خانوادگی گفته می‌شود «فابعثوا حكماً من أهله و حكماً من أهلها»، یعنی از بین خانواده هر کدام از زن و مرد، حکم تعیین شود. این افراد برای اصلاح بین زن و شوهر، با آنها مذاکره و صحبت می‌کنند. در قانون حمایت حانواده نیز پیش‌بینی شده است که داوران لااقل باید در مدت تعیین شده از طرف دادگاه، طرفین را احضار و با آنها صحبت کنند؛ به این امید که دعوای زوجین به سازش خاتمه پیدا کند.
در اینجا پرسشی مطرح می‌شود، مبنی بر اینکه در صورتی که زوجین داوری نداشته باشند یا ادعا کنند که کسی را به عنوان داور نمی‌شناسند، تکلیف چیست؟
در پاسخ باید گفت در این شرایط دادگاه به جای طرفین می‌تواند داور تعیین کند. زمانی که داور انتخاب شد، به وی ابلاغ می‌شود که شما به داوری منصوب شدید.
سپس در پی اعلام قبولی از سوی داور، وی به عنوان داور معرفی می‌شود. حال اگر بین آنها اصلاحی واقع نشد، یکی از داوران یا هر دوی آنها نظر می‌دهند که زن و شوهر نمی‌توانند در کنار هم قرار گیرند و با هم زندگی کنند.
آیا قاضی در پذیرش نظر داور، ملزم به تبعیت است؟
پرسش دیگری که در اینجا مطرح می‌شود، این که آیا قاضی در پذیرش نظر داور الزام به تبعیت دارد؟
در پاسخ به این پرسش هم باید گفت اگر داوران نظر دهند که زوجین می‌توانند با هم زندگی کنند یا برعکس، در هر حال ترتیب اثر دادن به این نظریه برای قاضی دادگاه الزامی نیست یعنی نظر داوران ماهیتاً حکم تلقی نمی‌شود بلکه یک نظر کارشناسی است که به دادگاه اعلام می‌کنند.
به عبارت دیگر قاضی اجباری ندارد نظریه داوران را به صورت رأی درآورد.
ارجاع امر به داوران بیشتر جنبه سازشی داشته و داوران نمی‌توانند حکم به طلاق یا ادامه زندگی دهند. تنها اگر طرفین سازش کنند و صورت‌‌جلسه‌ای تنظیم شود، دادگاه به آن ترتیب اثر داده و پرونده را مختومه خواهد کرد.
یادآور می‌شود، در هر حال دادگاه با تحقیقاتی که مجدداً از طرفین دعوا می‌کند و نیز با توجه به مدارک و دلایل ابرازی، تصمیم نهایی مبنی بر اینکه آیا طرفین دعوا توانایی زندگی با یکدیگر را دارند، اتخاذ می‌کند بدیهی است در صورتی که دادگاه احراز کند ادامه زندگی میسر نیست، حکمی در قالب گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند.
شوراهاي حل اختلاف ويژه خانواده
با هدف ایجاد صلح و سازش در دعاوی مدنی و به موجب قوانین جاری، یکی از مراجع قضایی رسیدگی‌کننده به دعاوی خانوادگی، شوراهای حل اختلاف است.
در این راستا دادخواست‌هايي كه از سوي زوجين در مورد مشكلات خانوادگي، به ويژه تقاضاي طلاق به دادگاه‌ها ارایه مي‌شود، از سوي مراجع مذكور ابتدا به شوراهاي حل اختلاف ارجاع مي‌شود تا در صورت امكان با دعوت از طرفين و مذاكره با آنان موضوع به صورت مسالمت‌آميز و از طریق كدخدامنشی حل و فصل شود و نيازي به حكم دادگاه نباشد. در صورت عدم حصول سازش، پرونده مجدداً جهت طي مراحل قانوني به دادگاه اعاده مي‌شود. ازجمله محاسن رسیدگی در شوراهای حل اختلاف می‌توان به کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی، رفع اختلافات خانوادگی از طریق سازش، جلوگیری از تطویل دادرسی، عدم رعایت تشریفات آیین دادرسی و حفظ شخصیت ارباب رجوع اشاره کرد. چگونگی رسیدگی در شوراها بدین ترتیب است که پس از ارجاع پرونده، اقداماتی از قبیل احضار طرفین برای مذاکره و تلاش برای حل و فصل موضوع و مختومه کردن پرونده به صلح و سازش و سایر اقدامات قانونی به عمل می‌آید و در نهایت اقدام به صدور قرار، گزارش اصلاحی یا رأی می‌شود.
در صورت عدم حصول سازش، چنانچه موضوع در صلاحیت شورا باشد، قاضی شورا پس از مشورت با اعضای شورا و اخذ نظریه کتبی آنها، رأی مقتضی صادر می‌کند و در این صورت تنها نظر قاضی ملاک اخذ تصمیم و صدور رأی است.
