موضوع تابعیت شرکت‌ها از جمله مفاهیمی است که هم در حقوق ملی کشورها و هم در رویه‌های قضایی به آن پرداخته شده اما تعریف صریحی برای آن، از سوی قانونگذاران نگاشته نشده است و به همین دلیل، گاهی این مفهوم مورد تردید قرار می‌گیرد. در واقع مسأله تابعیت برای شرکت‌ها موضوعی نیست که مانند اشخاص حقیقی، همیشه مورد قبول واقع شود.
به گزارش «تابناک»؛ تابعیت شرکت‌ها، نخستین بار در سال ۱۹۵۹ در دادگاه تعارضات فرانسه مطرح، و امری موردی تلقی شد و از آن زمان تاکنون درخصوص این موضوع، نظرات فراوانی ارایه شده است.
تابعیت در لغت به معنای تابع بودن و پیروی کردن و در اصطلاح، عبارت از رابطه‌ای سیاسی است که فردی یا چیزی را به دولتی مرتبط می‌سازد، به طوری که حقوق و تکالیف اصلی وی از همین رابطه ناشی می‌شود؛ مانند تابعیت هرکس نسبت به دولت متبوع. تابعیت میتواند به دو صورت ایقاع و قرارداد باشد که نمونه‌های آن در قانون مدنی ذکر شده است.
پاسخ به این پرسش که آیا تشکیل، طرز کار یا انحلال شرکتی، به موجب قانون کشور متبوع، صحیح بوده یا خیر، این است که با تعیین تابعیت شرکت مقدور است، زیرا اعتبار یک شرکت، طرز کار و انحلال آن تابع قانون کشور متبوع است.
به نوشته «حمایت» به باور برخی حقوقدانان، استعمال مفهوم تابعیت برای شرکت‌ها امری غیرصحیح تلقی می‌شود زیرا آنان معتقدند تابعیت رابطه‌ای حقوقی است که کشور خاصی را به یکی از اعضای تشکیل‌دهنده جمعیتش مرتبط می‌سازد. به بیانی دیگر، آنان بر این اعتقادند که تابعیت رابطه‌ای معنوی میان دولت و انسان‌های تابع آن برقرار میکند که این موضوع در مورد شرکت‌ها صادق نیست؛ در نتیجه مسأله‌ای به نام تابعیت شرکت‌ها وجود ندارد. اما دسته‌ای دیگر، این نگرش را مورد انتقاد قرار داده و مقایسه تابعیت شرکت‌ها و افراد را نادرست دانسته‌اند. حقوقدانان این دسته، تابعیت افراد را رابطه سیاسی بین انسان‌ها و دولت تعریف کرده‌اند. از نظر آنها تابعیت افراد با این هدف صورت می‌گیرد که حقوق و وظایف اشخاص را در آن دولت آشکار سازد. برای مثال، مشخص می‌سازد که هر فرد با توجه به نظام حقوقی کشور متبوع حق رای دارد یا خیر؟ و این در حالی است که تابعیت شرکت به‌منزله لزوم تابعیت یک شرکت از سیستم حقوقی مشخص، جهت ادامه حیات خود است. درنتیجه تابعیت شرکت برخلاف افراد، بر اساس نفع مادی مطرح می‌شود و ممکن است از سوی قاضی به یک شرکت خارجی اعطا شود.
در مورد تابعیت شرکت، قانون کشور ایران چنین مقرر داشته است «هیچ مجمع عمومی نمی‌تواند تابعیت شركت را تغییر دهد یا هیچ اكثریتی نمی‌تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید.»
به این معنا که مجمع عمومی فوق‌العاده كه حق تغییرات در سرمایه و اساسنامه را دارد، نمی‌تواند تابعیت شركت را تغییر دهد. در قانون تجارت ایران آمده است «اقامتگاه شخص حقوقی محلی است كه اداره شخص حقوقی در آنجا است.» همچنین قانون مدنی اقامتگاه اشخاص حقوقی را مركز عملیات آنها می‌داند و درواقع اقامتگاه اشخاص حقوقی را مركز اصلی شركت آنها تعریف میکند. در نتیجه براساس قانون تجارت ایران، هر شرکتی که در ایران تشکیل شده و مرکز اصلی آن در ایران باشد، ایرانی است البته بر این اصل استثنائاتی نیز وارد است.
به‌عنوان‌مثال هر بانکی که بیش از 40 درصد سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع خارجی باشد، از نظر این قانون بانک خارجی محسوب شده و باید تحت عنوان بانک خارجی به ثبت برسد همچنین از نظر این ماده، هر شخص حقوقی که ۱۰۰ درصد سرمایه آن متعلق به اشخاص اتباع ایران نباشد خارجی تلقی می‌شود. ضمن اینکه شرکت‌های هواپیمایی که بیش از ۴۹ درصد سهامشان متعلق به اتباع بیگانه است، به‌‌حکم مقررات تأسیس نوسانات حمل‌و‌نقل هوایی و دریایی، خارجی تلقی می‌شوند.
در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که علل ضرورت داشتن تابعیت، شامل چه مواردی است؟ برای پاسخ به این پرسش، باید مواردی را مد نظر قرار داد.
1- مسأله تابعیت باعث می‌شود تمامی اعمال شرکت از تأسیس تا انحلال، تحت‌نظر قانون متبوع مورد بازبینی و بررسی قرار گیرد.
2- امتیازاتی که قانونگذار برای اتباع یک کشور مقرر می‌دارد، از مواردی است که ضرورت داشتن تابعیت را برای شرکت‌ها پررنگ‌تر میکند، زیرا این امتیازات در صورتی به شرکت‌ها و اشخاص حقوقی واقع در یک کشور تعلق می‌گیرد که تابع آن کشور باشند البته بالعکس این حالت نیز وجود دارد؛ بدین صورت که در برخی موارد پرداخت بعضی از عوارض فقط بر عهده شرکت‌هایی است که داخلی تلقی شوند.
3- از دیگر فواید داشتن تابعیت برای شرکت‌ها، حمایت دیپلماتیکی است که دولت‌ها مکلفند نسبت به شرکت‌های متبوع داشته باشند.
4- داخلی یا خارجی بودن یک شرکت هنگام اعمال برخی معافیت‌های مالی، حائز اهمیت می‌شود که این معافیت‌ها به موجب کنوانسیون یا قانون‌های داخلی تعیین می‌شوند.
5- یکی از امتیازاتی که شرکت‌های داخلی نسبت به خارجی دارند، معافیت از اخذ اجازه برای انجام فعالیت‌های اقتصادی است؛ به بیانی دیگر، شرکت‌های خارجی در صورتی می‌توانند فعالیت اقتصادی داشته باشند که اجازه مخصوص به آنها اعطا شود که اتباع داخلی از اخذ این اجازه معافند و به‌راحتی می‌توانند فعالیت‌های اقتصادی خود را انجام دهند.
6- مقررات ارزی، برای شرکت‌های خارجی در انتقال ارز به خارج از کشور محل شرکت، شرایط آسان‌تری قائل شده است. آخرین پرسشی که در این نوشته به آن پاسخ خواهیم داد، این است که آیا یک شرکت قادر به تغییر تابعیت خود است؟ در حقوق ایران، مرکز شرکت و تابعیت آن با هم مرتبطند و برای اینکه شرکتی تغییر تابعیت دهد، لازم است مرکز آن از ایران به خارج منتقل شود. بالعکس شرکتی که در خارج تشکیل شده و مرکز اصلی آن هم در آنجا واقع شده است، برای اینکه ایرانی شود، باید مرکز اصلیش به ایران انتقال یابد.
اما به طور کلی می‌توان گفت در حقوق ایران قاعده‌ای صریح و کلی در این مورد وجود ندارد؛ درخصوص بعضی شرکت‌ها، قانونگذار به صراحت نحوه تغییر تابعیت شرکت را مشخص کرده است. برای مثال در ماده ۹۴ لایحه قانونی ۱۳۴۷ تغییر تابعیت شرکت سهامی توسط شرکا را در صورتی امکان‌پذیر دانسته که میان آنان اتفاق‌نظر باشد همچنین درباره شرکت‌های با مسئولیت محدود، در ماده ۱۱۰ قانون تجارت چنین آمده است «شرکا نمی‌توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند، مگر به اتفاق آرا.» به این معنا که حتی اگر اقامتگاه شرکت تغییر داده شود، این امر موجب تغییر تابعیت شرکت نمی‌شود مگر آنکه به اتفاق آرای شرکا باشد. درواقع، برای تغییر اقامتگاهی که به‌منظور تغییر تابعیت انجام می‌شود نیز باید اتفاق آرای شرکا وجود داشته باشد. در غیر این صورت، تغییر اقامتگاه هم تابعیت شرکت را تغییر نمی‌دهد.
به طور خلاصه، هرگاه شرکتی ایرانی تصمیم داشته باشد که خارجی تلقی شود، باید تمامی شرکای آن شرکت در انتقال مرکز اصلی شرکت به خارج اتفاق‌نظر داشته باشند.
گفتنی است، در صورتی که مرکز اصلی شرکت همچنان در ایران بماند، اتفاق آرای شرکا نیز نمی‌تواند منجر به تغییر تابعیت شرکت شود. برای مثال به‌صرف گنجاندن نام یک کشور خارجی در اساسنامه، تغییر تابعیت امکان‌پذیر نیست زیرا چنین تصمیمی مخالف ملاک‌های مندرج در قانون ثبت شرکت‌ها و قانون تجارت ایران است و چون این موارد جنبه آمره دارند، تصمیم شرکا کان‌لم‌یکن تلقی خواهد شد.
