به گزارش «تابناک»؛ همزمان با بالا گرفتن انتقادات به نحوه حل و فصل مشکلات اقتصادی کشور توسط دولت مستقر و نحوه برخورد مدیران اجرایی کشور با مقوله ارز، روز گذشته لیستی از سوی بانک مرکزی منتشر شد که در آن جزئیات پرداخت ارز دولتی به تعداد زیادی از شرکتهای وارد کننده وجود داشت؛ اطلاعاتی که هر چند گفته میشود کامل نیست، گویای بسیاری از حقایق پنهان اقتصاد کشور است.
از جمله حواشی قابل تأمل این لیست، پرداخت مبالغ هنگفت ارز دولتی به شرکتهایی است که در حال واردات محصولات کشاورزی به کشور هستند و بعضاً محصولاتی را وارد میکنند که در نقاط مختلف جغرافیایی کشور کشت این محصولات حتی با کیفیتی به مراتب بالاتر از نمونههای خارجی رواج داد.
پرداخت میلیونها ارز دولتی به شرکتهای وارد کننده برای واردات محصولاتی چون برنج، نخود، لوبیا، عدس، برنج، چای، دانههای روغنی، ذرت، جو و... را میتوان در همین راستا تبیین کرد.
این اتفاق یعنی ارائه تسهیلات ویژه از سوی دولت و مشخصاً وزارت صنعت معدن و تجارت به تعداد زیادی از شرکتهای واردکننده محصولات کشاورزی ـ که قاعدتاً از طریق منابع مالی دولت صورت میگیرد ـ در حالی رخ داده و منتشر شده که از سویی دولت مدت هاست بنا به دلایلی نظیر مشکل مالی قادر به پرداخت پول کشاورزان داخلی به ویژه گندم کاران به دلیل خرید تضمینی محصولشان نیست.
در رابطه با مشکل پیش آمده در فرایند خرید تضمینی محصول گندم کاران و چرایی حذف منابع مالی این بخش، روز گذشته محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت: ما اسفندماه هر سال پیگیری میکنیم، اما امروز یارانه را به نان میدهند و به غلط تصور میشود یارانه به گندمکاران داده میشود.
وی با بیان اینکه ما در مقایسه با کشورهای همسایه گندم را ارزانتر از کشاورزان میخریم، اظهار کرد: امیدواریم دولت با وسعت بیشتری منابع را در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار دهد.
حجتی اظهار داشت: آیین نامههای پرداخت پول گندمکاران به تصویب رسیده، ولی بانکها و خزانه در پرداخت پول گندمکاران تعلل دارند.
وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: امسال اعتبارات مربوط به گندمکاران به تبصرههای مربوط به یارانهها اختصاص یافته است، زیرا کسری بودجه در این بخش وجود داشت.
سخن وزیر جهاد کشاورزی در مورد اختصاص منابع مالی خرید گندم کشاورزان به یارانهها در حالی است که هر سال منابعی نزدیک به ۱۷ هزار میلیارد تومان از سوی دولت به این مسأله اختصاص مییافت و پس از ماهها انتظار به کشاورزان پرداخت میشد.
این اتفاق یعنی اختصاص اعتبارات لازم برای خرید گندم کشاورزان به یارانه و خالی ماندن ردیف بودجه این بخش، در حالی است که بر اساس لیستهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی، دولت مبالغ هنگفتی صرف پرداخت ارز دولتی به تعداد زیادی از شرکتهای خصوصی برای واردات محصولات کشاورزی، آن هم محصولاتی کرده است که اکثر آنها در کشور تولید میشود.