كسی ديگر بهدليل ديه در زندان نمیماند
مشكلات بسيار زياد افرادي كه بر اثر خسارت ناشي از تصادفات در زندان بهسر ميبرند و عدم امكان دسترسي سريع اين افراد و خانوادههايشان به صندوق تامين خسارت بدني كه در تهران مستقر است موجب ميشد كه اين افراد مدت زيادي را در زندان به سر ببرند كه با همت مسئولان صندوق و مديران بيمه ايران اين مشكل بسيار كمرنگ شده و روبه پايان است.
رئيس سازمان زندانهاي كشور گفت: سعي بر آن داريم تا با پيگيري و تلاش ستادهاي ديه همراهي و پشتيباني بيمه ايران و پشتوانه صندوق تامين خسارت بدني در آيندهاي نزديك ديگر افرادي بهدليل ديه و عدم داشتن بيمهنامه در زندانها نباشند.
به گزارش فارس، غلامحسين اسماعيلي در ويدئوكنفرانس سازمان ديه به نقش بسيار با اهميت خدمات صندوق تامين خسارتهاي بدني و ستاد ديه در سازمان زندانها و جامعه اشاره كرد و افزود: مشكلات بسيار زياد افرادي كه بر اثر خسارت ناشي از تصادفات در زندان بهسر ميبرند و عدم امكان دسترسي سريع اين افراد و خانوادههايشان به صندوق تامين خسارت بدني كه در تهران مستقر است موجب ميشد كه اين افراد مدت زيادي را در زندان به سر ببرند كه با همت مسئولان صندوق و مديران بيمه ايران اين مشكل بسيار كمرنگ شده و روبه پايان است.
وي ادامه داد: سال 47 كه زمان اجراي اين قانون و شروع به كار صندوق تامين خسارت بدني بود اذهان اجرايي و عوامل ذيربط به اين صندوق بهنحوي بود كه گمان ميرفت اين صندوق به حالت غيرفعال و يا حداكثر نيمه فعال عمل ميكند و نتواند كارايي لازم را داشته باشد اما اكنون با توجه به تاكيد دولت و تغيير روند اجرايي اين قانون در نيمه سال دوم 87 فعاليت بسيار گسترده اين صندوق در سطح كشور، نظرات گذشته كاملا دگرگون شده و اين صندوق پشتوانه بسيار محكمي را در راستاي هدف انسان دوستانه و خداپسندانه كمك به همنوعان ايجاد كرده است.
اسماعيلي گفت: با عنايت به اينكه سقف پرداخت ديه به افراد 160 ميليون ريال است از مسئولان صندوق درخواست كرد با همكاري واحدهاي مددكاري زندان با تلاش و پيگيري سعي كنند كه مبالغ بدهي بالاتر از سقف را با گرفتن رضايت از شكات و اولياي دم موجبات آزادي اين افراد را هم مهيا كنند.
به گزارش فارس، غلامحسين اسماعيلي در ويدئوكنفرانس سازمان ديه به نقش بسيار با اهميت خدمات صندوق تامين خسارتهاي بدني و ستاد ديه در سازمان زندانها و جامعه اشاره كرد و افزود: مشكلات بسيار زياد افرادي كه بر اثر خسارت ناشي از تصادفات در زندان بهسر ميبرند و عدم امكان دسترسي سريع اين افراد و خانوادههايشان به صندوق تامين خسارت بدني كه در تهران مستقر است موجب ميشد كه اين افراد مدت زيادي را در زندان به سر ببرند كه با همت مسئولان صندوق و مديران بيمه ايران اين مشكل بسيار كمرنگ شده و روبه پايان است.
وي ادامه داد: سال 47 كه زمان اجراي اين قانون و شروع به كار صندوق تامين خسارت بدني بود اذهان اجرايي و عوامل ذيربط به اين صندوق بهنحوي بود كه گمان ميرفت اين صندوق به حالت غيرفعال و يا حداكثر نيمه فعال عمل ميكند و نتواند كارايي لازم را داشته باشد اما اكنون با توجه به تاكيد دولت و تغيير روند اجرايي اين قانون در نيمه سال دوم 87 فعاليت بسيار گسترده اين صندوق در سطح كشور، نظرات گذشته كاملا دگرگون شده و اين صندوق پشتوانه بسيار محكمي را در راستاي هدف انسان دوستانه و خداپسندانه كمك به همنوعان ايجاد كرده است.
اسماعيلي گفت: با عنايت به اينكه سقف پرداخت ديه به افراد 160 ميليون ريال است از مسئولان صندوق درخواست كرد با همكاري واحدهاي مددكاري زندان با تلاش و پيگيري سعي كنند كه مبالغ بدهي بالاتر از سقف را با گرفتن رضايت از شكات و اولياي دم موجبات آزادي اين افراد را هم مهيا كنند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.