روز یک شنبه سران پنج کشور ساحلی دریای خزر برای پنجمین بار، گرد هم آمدند تا در مورد رژیم حقوقی خزر با یکدیگر تبادل نظر کنند و کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را که مدت‌ها بر روی آن بحث و کارشناسی شده بود، امضاء کنند؛ کنوانسیونی که در میان افکار عمومی شهروندان ایرانی، انتقاد‌های فراوانی به آن وارد می‌شود.
به گزارش «تابناک»، تلاش کشور‌های ساحلی دریای خزر برای رسیدن به یک رژیم حقوقی مشخص و قانونمند پس از ۲۲ سال اختلاف و رویه‌های یکجانبه تا حدود قابل توجهی به سر انجام رسید و در همین راستا امروز سران پنج کشور ایران، جمهوری آذربایجان، روسیه، قزاقستان و ترکمنستان کنوانسیون رژیم حقوقی خزر را امضاء کردند.
در این کنوانسیون که تا بر اساس سابقه تاریخی عالی‌ترین سطح از توافق در مورد دریای خزر بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروری است، نکات قابل تأملی مورد توجه مسئولان ارشد سیاسی پنج کشور ساحلی قرار گرفت که پیش از این در مورد آن‌ها توافقی وجود نداشت.
برای مثال توافق بر عدم حضور نظامی کشور‌های خارجی در خزر، تعیین حدود دریای سرزمینی و آب‌های انحصاری اقتصادی از جمله موضوعاتی است که در این توافق نامه به آن‌ها اشاره شده و مورد توافق کشور‌ها قرار گرفته است.
با اینحال همچنان این کنوانسیون نتوانست خط مبدأ و سهم دقیق کشور‌های ساحلی به ویژه در جنوب خزر را از این دریا مشخص کند و تفاهم بر روی این مسائل بر اساس متن کنوانسیون مورد اشاره به آینده موکول شده است.
نکته قابل تأمل کنوانسیون دریای خزر این است که با توجه به سواحل صاف و مستقیم ایران در خزر که بر اساس آن خط مبدأ ایران، کم‌ترین حد از دریای سرزمینی و منطقه انحصاری اقتصادی را برای ایران رقم خواهد زد، از دید مسئولان سیاست خارجی ایران دور نماند و آن‌ها در متن تأکید کردند که نانچه شکل ساحل یک کشور ساحلی، آن کشور را در تعیین آب‌های داخلی اش آشکارا در وضعیت نامساعدی قرار دهد؛ این وضعیت هنگام اعمال روش فوق) روش تعیین خطوط مبداء مستقیم که بعدا طی موافقتامه‌ای معین می‌گردد (مدنظر قرار خواهد گرفت تا رضایت تمامی طرف‌ها جلب گردد.
الهه کولایی، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در مورد پنجمین اجلاس پنج کشور ساحلی و حواشی آن به «تابناک»، گفت: در مورد هر توافق نامه‌ای باید شرایط منطقه‌ای و بین المللی کشور‌های حاضر در توافق نامه در نظر گرفته شود. در طول سال‌های گذشته و بعد از فروپاشی اتحاد شوروی، ابتدا قزاقستان و جمهوری آذربایجان به صورت یکجانبه و فزاینده اقدام به بهره برداری از منابع انرژی دریای خزر کردند از همان سال ۱۳۸۳ اختلاف نظر‌ها در مورد چگونگی بهره برداری رژیم حقوقی خزر آغاز شد که راهکار‌های مختلفی هم. از سوی کشور‌ها مطرح شد.
نویسنده کتاب چالش ها و چشم انداز های دریای خزر در همین باره افزود: در شرایط کنونی روسیه وقزاقستان و جمهوری آذربایجان در شمال دریای خزر دست به تقسیم حوضه‌های زیر بستر دریا زدند. دولت روسیه نیز به ناچار این وضعیت را دنبال کرد. با اینکه قبلاً مثل ایران رژیم حقوقی مربوط به توافق‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ را مورد تأیید قرار می‌داد، در برابر عزم جمهوری آذربایجان و قزاقستان و حمایت امریکا از آنان، با آذربایجانی‌ها و قزاقستانی‌ها به تقسیم منابع زیر بستر پرداخت.
کولایی با اشاره به توافق نامه‌های پیشین ادامه داد: آذربایجان و قزاقستان کشور‌هایی هستند که در سواحلشان و در زیر بستر دریای خزر منابع انرژی قابل توجهی وجود دارد. این دو کشور ایده تقسیم منابع خزر را بر همین اساس دنبال کردند و اکنون سه کشور شمالی دریای خزر به توافق رسیده اند که بر اساس آن سطح دریاچه را به صورت مشترک و زیر بستر دریا را به صورت تقسیم شده مورد استفاده قرار می‌دهند.
استاد دانشگاه تهران در مورد بخش جنوبی دریای خزر و سهم ایران تأکید کرد: در قسمت جنوب دریای خزر ایران با ترکمنستان و آذربایجان همسایه است و هنوز به توافق نرسیده ایم. در توافق قزاقستان قرار نیست در مورد مرز کشور‌های ساحلی بحث شود. چرا که قبل از این ۶۴ درصد دریا بین کشور‌های شمالی تقسیم شده است و روند. تعیین سهم کشور‌ها از مسیر دوجانبه در حال پیگیری است؛ و این برخلاف قرارداد‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ است که برای تعیین رژیم حقوقی خزر باید همه کشور‌ها به اجماع برسند. در وضعیت فعلی همه کشور‌های ساحلی تلاش می‌کنند با همه ابزار‌های موجود برای به دست آوردن بیشترین امتیاز بهره برداری کنند.
وی در همین باره گفت: نکته‌ای که نباید اینجا از نظر دور نگه داشت اینکه در حال حاضر آمریکایی‌ها به دنبال تشدید فشار‌های بین المللی خود علیه ایران را از مسیر تحریم در دستور کار قرار دااده نتیجه مستقیم آن کاهش نفوذ و وزن ژئوپلیتیکی ایران در منطقه استفاده می‌کنند که امکان نمی‌دهد ایران به خوبی پیگیر منافع خودش باشد.
کولایی تصریح کرد: در طول دو دهه اخیر همواره شاهد این بودیم که کشور‌های همسایه خزر در شرایط و دورانی که ایران در موضع ضعف و فشار‌های بین المللی قرار می‌گرفت، خواسته‌های غیر حقوقی خود را شدت می‌بخشیدند. روشن است که در چنین شرایطی ایران امکان مناسبی برای تحقق منافعش را در اختیار ندارد. این کشور‌ها نیز در شرایط کنونی دسترسی به توافق را در مورد حقوق و تکالیف کشور‌های ساحلی دنبال می‌کنند. زمان کنونی برای رسیدن به توافق برای ایران زمان مناسبی نیست.
وی با ابراز نگرانی از انعقاد هر گونه تفاهم نامه بین المللی از سوی ایران در شرایط کنونی اضافه کرد: در سال ۱۳۸۳ و زمانی که جورج بوش (پسر) ایران را محور شرارت اعلام کرد، کشور‌های ساحلی همین رویکرد را پیگیری کردند و در آن سال سعی کردند ایران را از چرخه مذاکرات قانونی در عشق اباد خارج کنند، مذاکراتی که صورت گرفته در شرایطی است که فشار‌های ترامپ علیه ایران شدت گرفته است و با توجه نبود شرایط مناسب در ایجاد تعادل میان قدرت‌های شرق و غرب، منافع ایران به خوبی تامین نمی‌شود و فضای امنیتی مورد نظر روسیه سایه خود را بر منافع ایران انداخته است.
کولایی با اشاره به رویکرد روسیه در قبال این مسئله اضافه کرد: وزارت امور خارجه روسیه در آستانه امضای تفاهم نامه کنونی، بیانیه صادر و رضایت کامل خود را از این روند اعلام کرد. باید تحلیل کنیم که منافع ایران با منافع روسیه چقدر در این فضا همسان و متداخل است؟ آن‌ها رضایت کامل دارند، مصالح ایران چقدر مورد توجه قرار گرفته است؟
وی تأکید کرد: در این نشست قرار نیست در مورد سهم ایران توافقی حاصل شود چرا که همانطور که گفتم این موضوع در فرایند دیگری دنبال می‌شود. با این حال سئوال جدی این است که آیا ایران در چنین شرایطی می‌تواند در مقابل رقبای منطقه‌ای خود به امتیاز بیشتری دست پیدا کند؟ در پشت میز خزر آیا ایران می‌تواند چانه زنی مناسبی داشته باشد؟
کولایی با انتقاد از واکنش‌های لحظه‌ای و نا بهنگام نمایندگان مجلس به تحولات مرتبط با سیاست خارجی ایران ادامه داد: متأسفانه بعد از مجلس ششم ما شاهد حضور فعال نمایندگان مجلس در حوزه دیپلماسی و سیاست خارجی نبوده ایم. نمایندگان مجلس به ویژه اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس باید دقت بیشتری نسبت به این موضوع نشان می‌دادند. آن‌ها لازم بود قبل از طرح چنین بحثی، رسانه‌ها پیگیر مسئله باشند.
وی در پایان گفت: ما در سال ۱۳۸۳ و اجلاس عشق آباد شاهد بودیم که به واسطه پیگیری‌های مکرر نمایندگان، آقای خاتمی رئیس جمهور وقت مجبور شد روند مذاکرات را با در نظر گرفتن نظارت نمایندگان دنبال کند.
