حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به ورود دستگاه قضایی به عنوان مدعی‌العموم به موضوع "شعارِ مکتوب در تجمع قم" افزود: در دادسرای ویژه روحانیت پرونده‌ای تشکیل شد و دنبال ریشه‌یابی قضیه و همچنین بررسی ابعاد مختلف ماجرا هستند.
به گزارش میزان، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی دستگاه قضا در صد و سی‌امین نشست خبری خود ضمن تبریک فرا رسیدن عید سعید غدیر ابراز امیدواری کرد که به برکت این عید که روز اکمال دین، اتمام نعمت، ناامیدی دشمن و رضایت پروردگار است، همه ما توفیق پیدا کنیم تا در مسیری که مورد رضای حق تعالی است قدم برداریم.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با حادثه اخیر در قم تصریح کرد: اتفاقی در روزهای گذشته در قم افتاد که در آنجا مطالبی گفته شد و شعار‌هایی داده شد و شعاری نوشته شد که از ناحیه بسیاری از افراد این حرف محکوم و رد گردید.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به ورود دستگاه قضایی به عنوان مدعی‌العموم به این موضوع افزود: دستگاه قضایی به‌عنوان مدعی العموم این موضوع را در دستور کار خود قرار داد، در دادسرای ویژه روحانیت پرونده‌ای تشکیل شد و دنبال بررسی و ریشه‌یابی قضیه و همچنین بررسی ابعاد مختلف ماجرا هستند. سیستم اطلاعاتی نیز این موضوع را دنبال می‌کند که انشاءالله قضیه روشن و تصمیم مقتضی اتخاذ گردد.
وی در ادامه با اشاره به آمار ۳۱۱ نفری افرادی که در رابطه با فساد مالی محکوم شده‌اند، بیان داشت: از این ۳۱۱ نفر که البته کل آمار محکومان اقتصادی نیست، کسانی محکوم به اعدام، حبس ابد، ۲۵ سال حبس، ۲۰ سال حبس، ۱۵ سال حبس، ۱۰ سال حبس، ۵ سال حبس و یا کمتر شده‌اند.
معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: در خصوص مفاسد مالی در همین سالهای اخیر ۶ نفر به‌عنوان مفسد فی‌الارض محکوم به اعدام شده بودند که از این ۶ نفر دو نفر آنها اعتراض کردند و دیوان عالی کشور حکم آنها را نقض کرد و محکومیت آنها از اعدام نقض شد و دادگاه تجدیدنظر حکم این دو نفر را به ۲۰ سال حبس تبدیل کرد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: از 4 اعدامی دیگر، حکم در مورد یک نفر اجرا شد، یک نفر در حال اجرای سایر مسائل است که اگر آن موارد تمام شود حکمِ نهایی اجرا می‌گردد و دو نفر از آنها نیز درخواستی کرده بودند که این درخواست در حال بررسی است و در حال حاضر این سه نفر نیز حکمشان قطعی است و اگر اعاده دادرسی آن دو نفر هم پذیرفته نشود، باید اجرا شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای یادآور شد: یک نفر به ۲۵ سال حبس در مورد مسائل مالی محکوم شده. سه نفر در رابطه با مفاسد مالی به حبس ابد محکوم شده‌اند. ۱۴ نفر به ۲۰ سال حبس محکوم شده‌اند که البته این افراد رد مال، جزای نقدی، بعضا شلاق و انفصال از خدمت هم دارند.
وی سایر محکومیت‌های محکومان مالی را به این ترتیب اعلام کرد: ۲۰ سال حبس ۱۴ نفر، ۵ تا ۱۰ سال حبس ۹۵ نفر، ۱۰ تا ۱۵ سال حبس ۳۶ نفر، ۱ تا ۵ سال حبس ۱۲۴ نفر، یک سال حبس و کمتر نیز ۳۴ نفر.
معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: ۵۴ نفر به انفصال دائم و ۹۳ نفر به انفصال موقت از مشاغل دولتی محکوم شدند. ۹ نفر تبعید شده‌اند که تبعید آنها یک سال تا هفت سال بوده است و حدود ۷۰ نفر نیز به شلاق محکوم شده‌اند.
وی در ادامه این نشست خبری با بیان اینکه در دستگاه قضایی قضات بسیار خدوم و زحمتکشی داریم، افزود: تعدادی که بنده در تهران می‌بینم و اطلاعاتی که از شهرستان‌ها دارم، واقعا از سنگینی حجم کار و استرسی که بر آنها وارد است، از آنها خجالت می‌کشم.
معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: در این ایام روز پنجشنبه و جمعه و گاهی اوقات شب‌ها می‌بینم که قضات تا ۳ نیمه شب مشغول به کار هستند و تحقیق و بازجویی کرده و گزارش می‌نویسند. روز پنجشنبه و یا جمعه و حتی تعطیلات رسمی با آنها تماس می‌گیرم، می‌بینم مشغول کار هستند؛ اما در عین حال متاسفانه افراد بسیار بسیار معدود و نادری هم هستند که دچار فساد می‌شوند؛ حال ممکن است این فساد، فساد مالی، اخلاقی و یا ... باشد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: قبلا اعلام کرده بودیم کسانی از فعالان دستگاه قضایی که محکوم می‌شوند و یا طبق قانون از آنها سلب صلاحیت صورت می‌گیرد، آنها را معرفی خواهیم کرد. این موضوع را از پیش به روسای کل گفته بودیم و به همه قضات نیز اعلام کرده بودیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: مدتی اینها را هشدار و انذار می‌دهیم و اگر اصلاح نشدند و افرادی واقعا مورد اتهام قرار گرفتند و ثابت و محرز شد و حکمشان قطعی گردید و یا سلب صلاحیت قضایی آنها احراز شد، اسامی آنها را اعلام خواهیم کرد.
وی با اعلام اسامی دو نفر از قضات متخلف تصریح کرد: رئیس شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری ۲ اصفهان به نام آقای محمود سعادت فرزند حسینعلی به اتهام فساد اخلاقی پرونده‌اش در دادگاه عالی قضایی مطرح شد و به سلب صلاحیت قضایی و انفصال دائم از شغل قضایی محکوم گردید که این رای، چون اعتراض شده بود در تاریخ 22 مرداد امسال قطعی شد.
معاون اول دستگاه قضا در بیان مشخصات قاضی متخلف دیگر نیز افزود: مجید شکاری فرزند خسرو رئیس شعبه ۱۰۲۴ دادگاه کیفری ۲ تهران به اتهام فساد مالی (اخذ رشوه) در دادگاه عالی محکومیت پیدا کرد و حکمش قطعی شد و به سلب صلاحیت قضایی و بازخریدی محکوم گردید و رای نیز قطعی است.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه ضمن تشکر از همه قضات و کارمندان شریف دستگاه قضایی به بیان توصیه‌ای پرداخت و اظهار کرد: توصیه می‌کنم که به وسوسه‌های شیطان و انسان‌های شیطان‌صفت توجه نکنند و در دام آنها قرار نگیرند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: بارها به خودم و به همکارانم گفته‌ام که در برخی مشاغل از جمله کاری که امروز ما در آن هستیم، کفایت نمی‌کند انسان فقط به سمت گناه نرود؛ بلکه باید آنجایی که گناه را به دامن انسان می‌آورند و انسان را به سمت گناه می‌کشند، یک انرژی، مراقبت و تقوای بیشتری باشد که اجازه ندهد پایش، دستش و چشمش بلغزد.
وی افزود: مطلب دیگری که قبلا به آن اشاره شده و توضیح داده شده است اما به نظر می رسد خوب است مجددا تکرار شود، این است که عده‌ای فکر می‌کنند که در پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی، افرادی آمدند؛ خوردند؛ بردند و تمام شد. در خصوص این پرونده باید گفت همین امروز که داشتم نگاه می‌کردم و سرانگشتی حساب می کردم، دیدم در این پرونده زمانی که متهم دستگیر شد چیزی حدود 2 هزار و 900 میلیارد تومان این فرد بدهی داشت که کل این بدهی پس از صدور حکم، برگشت داده شد و حتی از خود متهم 625 میلیارد تومان جزای نقدی هم گرفته شد.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: همچنین در این پرونده به جز متهم اصلی افراد دیگری بودند که دستگیر شده بودند وحتی هنوز عده ای حکمشان صادر نشده است که تعداد آنها بیش از 100 نفر است. لذا در این پرونده بیش از 4 هزار میلیارد تومان از متهمان آن وصول شد. همچنین محکومان این پرونده به پرداخت حدود سه و نیم میلیون دلار یا یورو محکوم شده اند؛ لذا اینکه در این پرونده گفته شود که عده ای آمدند و خوردند و بردند، اصلا چنین چیزی نیست؛ بلکه در این پرونده افرادی به اعدام، برخی به حبس ابد ، برخی به حبس‌های طولانی مدت و برخی به شلاق وجزای نقدی محکوم شدند؛ به طوری که در این پرونده سه هزار میلیاردی بیش از 4 هزار میلیارد تومان از محکومان آن وصول شده است.
معاون اول قوه قضاییه در رابطه با اقدامات اخیر دستگاه قضایی در پرونده های ارزی گفت: در این رابطه پرونده دیگری که در این هفته قرار مجرمیت آن صادر شد واحتمالا در همین هفته‌های آینده دادگاه آن برگزار می شود، پرونده حمید مظلومین است. این پرونده 18 متهم دارد که نامبرده متهم اصلی است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: مظلومین همان کسی است که به همین اتهام در سال 91 دستگیر شد و افساد فی الارض در کیفرخواست او عنوان شده بود؛ اما آن موقع بانک مرکزی و حراست بانک مرکزی اعلام کردند که کارهای این فرد با نظر و هماهنگی آنها بوده است؛ لذا دادگاه حکمی برای این فرد صادر نکرد.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: این فرد تاکنون به اقداماتش ادامه داده است و کسی است که نیروی انتظامی مدتی قبل اعلام کرده بود که از این فرد دوتن سکه کشف کرده است.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: محمد اسماعیل قاسمی معروف به محمد سالم فرزند غلامعلی فرد دیگری است که آن موقع دستگیر شد و با حمایت های اینچنینی آزاد شده بود. همچنین محمدرضا مظلومین هم که دستگیر شده بود و آقای سالار آقاخان که در آن زمان دستگیر شده بود، گفته شد که با حمایت های بانک مرکزی و وزارت اطلاعات دست به این اقدامات زده اند؛ اما در پرونده امسال‌شان این اظهارات پذیرفته نشده و لذا پرونده قضایی برای آنها تشکیل شده است. البته به همین جهت اکنون برخی از افراد بانک مرکزی هم بازداشت شده‌اند.
وی در رابطه با رسیدگی به پرونده معاون رئیس جمهور سابق که دادگاه وی روز گذشته برگزار شده بود، گفت: دادگاه این فرد دیروز به صورت علنی برگزار شد. البته این فرد گفته بود که اگر دادگاه علنی نباشد در دادگاه حاضر نمی شوم؛ اما قاضی خود تشخیص داد که این دادگاه باید علنی برگزار شود و قرار بود که این فرد ساعت 9 صبح در جلسه رسیدگی حاضر شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در رابطه با برخی مباحث مطرح شده در خصوص این پرونده گفت: دیروز فردی، اول وقت مراجعه می کند به دادگاه ومی گوید که من وکیل دو وکیل این فرد (حسینی – حیدری) هستم و از طرف این دو وکیل وکالت دارم که لایحه عزل این دو را به دادگاه اعلام کنم. همچنین زمانی که خود متهم در جلسات قبل برای قرائت کیفرخواست در دادگاه حاضر شده بود، بصورت کتبی اعلام می کند که: "نظر به برگزاری غیرعلنی دادگاهِ اینجانب و عدم شرکت در جلسات دادگاه، طبعا حضور وکلای من در جلسه موضوعیت ندارد؛ لذا بدین وسیله وکالت این دو نفر را در این پرونده عزل می نمایم. بدیهی است وکالت نامبردگان در سایر موارد کماکان باقی است" و این مطلب را امضا می کند.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: لذا این فرد حسب همین نامه دو وکیل خود را عزل کرده است و دیروز فردی به عنوان وکیل، لایحه عزل این دو وکیل را به دادگاه اعلام می‌کند.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال اول خبرنگاران مبنی بر اینکه با توجه به رسیدگی به مفاسد اقتصادی و اینکه در پرونده بابک زنجانی، شخص متهم اعدام نشده است، آیا می توان به احکام صادره و اجرای آنها امیدوار بود یا نه، تصریح کرد: بله می توان به اجرای این احکام امیدوار بود.
وی گفت: درخصوص این پرونده بخش قابل توجهی از اموال وی در داخل و خارج شناسایی شده است و دراختیار وزارت نفت قرار گرفته. همچنین بخش دیگری از اموال این فرد بخصوص در خارج از کشور درحال شناسایی است. در این پرونده این فرد وکالت داده است که اموال یا طلب‌های او را شناسایی کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: البته حضور این فرد برای اقدامات حقوقی ضرورت دارد؛ چون همه اموالی که باید به شرکت نفت ردمال کند، به صورت کامل شناسایی نشده است. البته او چندین بار گفته است من اموالی را در خارج از کشور دارم و یا گفته است افرادی هستند که می توانند ضمانت بدهی من را بکنند؛ اما هنوز متهم موفق نشده است که بدهی خود را پرداخت کند. لذا اگر پرونده به نقطه ای برسد که برای اقدامات حقوقی دیگر نیازمند به این فرد نباشد آن زمان کل حکم اجرا خواهد شد.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه آیا در ممنوع التصویری رئیس دولت اصلاحات تغییر صورت گرفته است یا نه، اظهار کرد: خیر، تغییری صورت نگرفته است.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه شنیده شده است در ماجرای مربوط به تعدادی از زنان ایرانشهری، یکی از زنان به عقد یکی از متهمان درآمده است، آیا این موضوع صحت دارد و آخرین وضعیت این پرونده را شرح دهید، تصریح کرد: از قسمت اول سوال شما اطلاعی ندارم؛ اما در خصوص قسمت دوم سوال باید گفت که هنوز حکمی صادر نشده است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر آخرین وضعیت پرونده بورسیه ها گفت: آقای بهرامی گفته اند که احکام این پرونده، ظرف دو سه هفته آینده صادر می شود. در این پرونده شکایت‌ها متفاوت است. کسانی که در دیوان عدالت شکایت کرده اند همه‌ی افراد معترض در بیرون نیستند؛ یعنی همه 300 نفر مدعی بورسیه نیستند. برخی در بورسیه قبول شده‌اند؛ اما در مورد اشتغال خود معترض هستند. لذا در ظرف دو یا سه هفته آینده تعیین تکلیف می‌شوند.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر برخورد دستگاه قضایی با فردی که در روزهای گذشته با پلیس راهور درگیر شده بود، افزود: ابتدا لازم است از نیروی انتظامی به خاطر همکاری‌های شبانه روزی که در شناسایی و دستگیری مجرمان اقتصادی داشتند، تشکر کنم. آنها جزو ضابطینی بودند که در خصوص این پرونده‌ها بسیار زحمت کشیدند.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: در رابطه با سوال شما هم باید گفت که از این فرد شکایت شده وحکم جلب او نیز صادر شده است اما از جلب شدن وی اطلاع ندارم.
خبرنگار دیگری پرسید در محاکمات متهمان مفاسد اقتصادی و در اعترافات آنان همیشه بحث پرداخت رشوه‌های کلان به مدیران ارشد که مسئولیتی در سازمان‌ها و دستگاه ها دارند، مطرح می‌شود؛ درحالی که این مدیران، متهمان کوچک را هدایت و امکانات سوءاستفاده‌های مالی و اختلاس را فراهم می کنند و خودشان نیز در سایه هستند؛ قوه قضاییه بنا ندارد پرونده اینگونه مدیران که به اقتصاد کشور آسیب وارد می کنند را بصورت علنی رسیدگی کند و اسامی و نوع تخلف و اتهام آنها را برای اذهان عمومی مطرح کند؟ آیا پرونده اینگونه مدیران در دستور کار قرار دارد؟
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ تصریح کرد: گاهی اوقات ادعایی در این خصوص مطرح می‌شود؛ اما مهم این است که آن ادعا اثبات شود.
وی گفت: اگر در زمان تحقیقات ثابت شود که فردی در پشت پرده یک پرونده است و عامل اصلی است، طبیعتا آن فرد تحت تعقیب قرار می گیرد و محاکمه می شود. البته گاهی اوقات ادعایی می‌شود که این فرد کارمند جزء است و مسئولیت اصلی با افراد بالای دست اوست که در این موارد باید ثابت شود. همچنین گاهی اوقات اینگونه است که یک کارمند جزء به صورت مستقل مرتکب جرم می شود وکاری هم با بالادست خود و یا همکاران خود ندارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: بنابر این اگر به قول شما نیروهای در سایه‌ای وجود داشته باشند و اگرجرمشان احراز و ثابت شود، طبق قانون با آنها برخورد شده و محاکمه خواهند شد.
سخنگوی دستگاه قضا درپاسخ به سوالی درباره پرونده واردکنندگان خودرو و بازداشت شخصی به نام (م ر) و اینکه آیا این فرد قصد فرار از کشور را داشته، اظهار کرد: بله این فرد بازداشت شده وحسب گزارش وزارت اطلاعات ایشان قصد خروج غیرقانونی از کشور را داشته.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: طبیعی است هر متهمی دستگیر می شود با حکم قضایی است؛ مگر جرایم مشروط که ضابطین حق دارند در صحنه جرم مشکوک شوند و دستگیر کنند.
وی گفت: این فرد بازداشت است و وزارت اطلاعات حکم گرفته وایشان را دستگیر وبازداشت کرده و این شخص در اختیار بازپرس قرار دارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای درپاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده بنیاد تعاون به کجا رسیده است و با توجه به اینکه نام رئیس اسبق نیروی انتظامی در این پرونده مطرح شده، آیا ایشان در این پرونده نقش دارد یا خیر، توضیح داد: پرونده بنیاد تعاذون شاخه های مختلفی دارد برخی موارد تبدیل به محکومیت شده و در برخی موارد پرونده باز است.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: از خود ایشان تحقیق شده و مورد اتهام قرار گرفته بود. البته از جزئیات خبر ندارم. پرونده شاخه‌های مختلفی پیدا کرده بود و شرکت های زیر مجموعه‌ای داشت که در مورد برخی از آنها حکم صادر شده و در مورد برخی هنوز صادر نشده است. او متهم بود اما جزئیات احکام، قرارها و آخرین وضعیت پرونده را اطلاع ندارم.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در پرونده‌های اخیر مفاسد اقتصادی آیا دولت و سازمان بازرسی به عنوان شاکی هستند یا دادستان مستقلاً به عنوان مدعی العموم است؟ تصریح کرد: خیلی از موارد ضرورتی برای وجود شاکی خصوصی ندارد. مواردی که نیاز هست شاکی خصوصی باشد، مشخص شده ومواردی که مدعی العموم می تواند در رابطه با بیت المال ، حقوق عامه یا افساد فی الارض ورود داشته باشد دادستان می تواند ورود کند و نیازی به شکایت نیست.
وی گفت: گاهی دستگاه های نظارتی، سازمان بازرسی کل کشور و بازرسی‌های سایر دستگاه‌ها گزارشی می دهند؛ البته نه بعنوان شاکی، بلکه به عنوان گزارش دهنده که پرونده تشکیل و به آن رسیدگی می شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای درپاسخ به سوالی در رابطه با اتفاقات قم و احضار و بازداشت برخی افراد و اتهامی که متوجه سخنران باشد و پلاکاردهایی در رابطه با تهدید رئیس جمهور افزود: توهین به مقامات در قانون پیش بینی شده که یکی از مقامات رئیس جمهور است. دراین زمینه نیازی به شکایت وجود ندارد و مدعی العموم ورود می کند و تهدید هم جرم است.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: در دومورد در این پرونده، در تهران و قم مدعی‌العموم وارد شده و در قم دادسرای ویژه روحانیت وارد عمل شده است که در مرحله اول باید تحقیقات میدانی صورت بگیرد.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: اینکه کسی احضار شده یا نه، دقیقا نمی دانم. پرونده در دادسرای ویژه روحانیت است که از مسئول آن پرسیدم؛ وی گفت ما از همان روزهای اول شروع به تحقیقات کردیم؛ اما اینکه کسی را احضار کرده یا نه خبر ندارم. البته خیلی طبیعی است کسانی احضار خواهند شد.
وی گفت: درباره سخنران آنچه که من شنیده ام، در آن، چیزی که عنوان مجرمانه داشته باشد، نبود. البته من کل صبحتهای ایشان را نشنیدم؛ ولی در مواردی که در رابطه با سخنران مراسم آقای رحیم‌پور ازغدی مطرح شده بود، وی مرتکب جرم نشده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در مورد انتشار تصاویر انتقال دو وکیل دادگستری به اوین توضیح داد: شما، ما و ضابطین همه موظف هستیم در حدی که حریم هر کسی لازم است، احترام بگذاریم.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: اما گاهی خود فرد رعایت نمی کند. اگر یک فرد حریم نظام و مردم را رعایت نکرد و آب به آسیاب دشمن ریخت یا فردی مورد اتهام قرار گرفت در زمان دستگیری یا بازداشت یا رفتن به زندان یا دادگاه خود او حریمش را رعایت نکرد، اگر وکیل هم اتهام امنیتی پیدا کرد، نمی شود گفت چون وکیل است پس رسیدگی نکنید یا چون یک زمانی نماینده بوده، پس نباید رسیدگی کرد.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: مگر ما نماینده‌ای نداشتیم که با بیگانه همکاری می کند و یک ضد انقلاب به تمام معناست یا وزیری که امروز خارج از کشور کار می‌کند؟ یا مگر نداشتیم قاضی‌ایی که امروز با ضد انقلاب همکاری می کند.
وی گفت: بنابراین وضعیت فعلی افراد مهم است و سابقه مسلما بی تاثیر نیست؛ اما به هر تقدیر اگر کسی خلاف قانون عمل کند و تمکین نکند، او را چه می کنند؟ او را جلب می‌کنند و از او خواهند پرسید چرا خلاف قانون عمل می‌کنید؟ اگر خودش حرمت خود را نگه نداشت، برخورد قانونی با او طبیعی است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: همانگونه که آیت‌الله آملی سفارش کردند و همه ما هم سفارش کردیم، مواردی که طبق آیین نامه سازمان زندانها، خلافی صورت گیرد، متخلف مورد تعقیب انتظامی است و تعقیب می شود.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: اگر ثابت شد سازمان قضایی یا سازمان زندانها اقدامات‌شان طبق مقررات بوده که هیچ ولی اگر خلاف کردند، اقدامی که خلاف باشد، اقدامات انتظامی در مورد آن صورت می گیرد و اگر جرم باشد، متهم تحت تعقیب قضایی و کیفری قرار می گیرد.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای درپاسخ به سوال خبرگزاری میزان مبنی بر اینکه در مورد برخی کالاها مثل خودرو با توجه به شکل گیری فاصله زیاد بین قیمت کارخانه و بازار و ایجاد رانت قابل توجه ونارضایتی مردم، آیا سازمان بازرسی ورود کرده یا خیر، گفت: کنترل بازار و قیمت توسط دولت و در اختیار سازمان تعزیرات است. قوه قضاییه ابتدا درباره قیمت گذاری وارد عمل نمی شود؛ چنانچه تخلفی از ناحیه مسئولین دولتی باشد، سازمان بازرسی کل کشور می تواند وارد شود.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: اگر شرکت خصوصی باشد، سازمان بازرسی نمی تواند وارد شود. سازمان بازرسی کل کشور مربوط به سازمان‌های دولت و وابسته به دولت است.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: اما گاهی در مورد صِرف گرانفروشی ممکن است اقدامات مجرمانه‌ای صورت بگیرد که اگر شاکی خصوصی داشته باشد، مدعی العموم وارد نمی شود.
وی گفت: البته تعدادی از کسانی که دست اندرکار وارد کردن، توزیع یا ترخیص خودرو بودند، بازداشت شدند و برخی از آنها زندانی هستند و قوه قضاییه طبق قانون درباره شرکت‌های خصوصی نمی تواند وارد شود.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با افزایش قیمت سکه بسیاری از افرادِ محکوم به پرداخت سکه از این کار معسور شده اند؛ چه راهکاری برای نجات این افراد وجود دارد، گفت: کسانی که محکومیت مالی پیدا می کنند، چه در رابطه با مهریه یا غیر مهریه، اگر چنانچه اعسار آنها ثابت شود تا زمان معسر بودن فرجه پیدا می کنند.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: اعسار دوگونه است: گاهی کسی اصلا نمی تواند بدهی یا مهریه را پرداخت کند؛ این شخص معسر است و از اصل پرداخت ریالی هم عاجز است و ندارد که آن را پرداخت کند؛ اما موقعی هم هست که فرد اینگونه نیست؛ بلکه یک سوم یا یک چهارم یا کمتر از بدهی خود را می‌تواند پرداخت کند. در این باره دادگاه تقسیط می کند که هر ماه یا هر دو ماه مقداری را نقدا یا فصلی پرداخت کند.
وی گفت: اگر این شخص روزی صاحب شغل شد و دارایی پیدا کرد، دوباره باید بدهکاری خود را پس بدهد. در مورد سکه هم همینطور است؛ البته کار قوه قضاییه کمی سخت و زیاد شده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: دادستان کل کشور به همه دادستان‌ها اعلام کرده کسانی که محکوم به پرداخت ماهی یک یا دوسکه شده‌اند و با توجه به وضع معیشت و شغل ایشان امکان تهیه سکه به قیمت روز را نداشته باشند، این کار در مورد آنها انجام شود.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: چنانچه این فرد با طرف مقابل به توافق برسند که توصیه می کنیم این کار را انجام بدهند، بهتر است وکار دستگاه قضایی را زیاد نکرده‌اند؛ اما اگر توافق نکردند، ناگزیر به دادگاه مراجعه می کنند و دادگاه کمک می کند مبلغ پرداختی تعدیل شود.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه درمورد پرونده متخلفین ارزی آیا در مورد معاون سابق بانک مرکزی به تخلف محرزی رسیدید و پرونده به کجا رسید و آیا دادگاه به صورت علنی برگزار خواهد شد یا نه، تصریح کرد: دادگاه مسائل مالی علنی است؛ اما این دادگاه‌های علنی، قبلا قابل انتشار نبود.
وی گفت: اکنون هر دادگاهی که به تشخیص قاضی علنی برگزار شد، قابل انتشار است و رسانه‌ها از جمله تلویزیون هم می‌توانند عکس و نام متهم را منتشر کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: در مورد شخص مورد اشاره شما هنوز کیفرخواست صادر نشده است و اگر کیفرخواست صادر شود و به دادگاه برود، همچون سایرین محاکمه خواهد شد و با این اذن که اگر دادگاه علنی باشد، قابل انتشار خواهد بود، دادگاه او نیز منتشر خواهد شد.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره موج جدیدی که راجع به حصر سران فتنه راه افتاده، اظهار کرد: بخشی از مواردی که این روزها پخش می کنند، قطعا درست نیست. هیچ اتفاق خاصی نیفتاده و طبق آنچه هفته ها و ماه‌های قبل عرض کردم، بخشی از گشایش‌ها نسبت به برخی از بستگان نزدیک محصورین به وجود آمده بود که متعلق به زمان اخیر نیست و به مدتهای پیش مربوط می شود.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: در مورد برخی ملاقات‌ها و بستگانی که می توانستند رفت و آمد کنند، هیچ چیز جدیدی اخیرا اتفاق نیفتاده و کماکان همانطور که تصمیم شورای امنیت ملی بود، همچنان آن تصمیم به قوت خود باقی است.
وی در پاسخ به سوالی درباره دادگاه مشایی گفت: البته اینکه شما می گویید تصمیم شجاعانه درباره برگزاری علنی دادگاه، به این ترتیبی که می‌گویید، قبول ندارم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: اگر دادگاه تشخیص بدهد رسیدگی به پرونده ای باید علنی برگزار شود یا علنی برگزار نشود، آنجایی که علنی نباشد، غیر شجاعانه نیست و آنجایی که علنی برگزار می شود، نمی توان گفت شجاعانه است.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: اگر واقعا مسائلی باشد که قاضی به غیر علنی یا علنی بودن دادگاه تشخیص بدهد این کار انجام می شود.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: توجه داشته باشید دادگاه علنی حسب قانون فعلی قابل انتشار نیست. بارها گفته‌ایم و بنده خودم بارها اشاره کرده‌ام بدنبال این هستم که هر دادگاهی علنی برگزار می شود از اول تا آخر منتشر شود، ولی قانون این اجازه را نمی دهد.
وی افزود: در خصوص پرونده‌های مفاسد اقتصادی و با استجازه رئیس قوه قضاییه از مقام رهبری، ایشان اجازه فرمودند این پرونده‌ها در این دادگاه‌های ویژه وهر جا که دادگاه علنی برگزار شد، منتشر شود.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: آن چیزی که وکیل او می گوید، لابد قانون را نخوانده یا به انگیزه‌های خاص می‌گوید. به هرحال دادگاه علنی است، اما فعلا به طور کامل قابل انتشار نیست.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه بیان کرد: در جریان برگزاری دادگاهِ رئیس دفتر رئیس جمهور سابق، یک وکیل آمده بود که عزل دو وکیل وی، یعنی علی اصغر حسینی و عادل حیدری را به دادگاه اعلام کند که در پرونده ثبت شود.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه یعنی در حال حاضر وی وکیل ندارد، تصریح کرد: می‌تواند وکیل بگیرد. ممکن است همین فردی که مراجعه کرده است و یا هرکس دیگری را بعنوان وکیل انتخاب کند. همچنین می‌تواند بگوید خودم وکالت خودم را انجام می‌دهم؛ یعنی حضور وکیل ضرورتی ندارد.
وی ادامه داد: برخی از جرایم است که داشتن وکیل در آنها الزامی است. یعنی حتی اگر متهم بگوید من وکیل ندارم و نمی‌خواهم، باز هم دادگاه برای او وکیل خواهد گرفت؛ اما پاره‌ای از موارد اتهامی اینگونه نیست و الزامی برای حضور وکیل وجود ندارد. طرف ممکن است بگوید که من خودم از خودم دفاع می‌کنم و مسائل حقوقی را بلدم. بنابراین بستگی به طرف دارد که بخواهد وکیل بگیرد یا خیر.
معاون اول دستگاه قضا در ادامه توضیح داد: اینکه دادگاه علنی است به این معنا نیست که حتما باید اطلاعیه صادر شود که مثلا دادگاه فلانی علنی است. یعنی اگر یک دادگاه علنی برگزار می‌شود، الزام نیست که قاضی دادگاه و یا روابط عمومی اطلاعیه دهد که این دادگاه علنی است و ضرورت چنین موضوعی در قانون پیش‌بینی نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: دعوت رسمی نیز لازم نیست. آیا لازم است که به فلان خبرگزاری، روزنامه و یا سایت نامه بنویسند و اعلام کنند که فلان دادگاه علنی است؟ خیر؛ الزامی در این زمینه وجود ندارد. دادگاه علنی به این معناست که اگر کسی مراجعه کرد، می‌تواند شرکت کند؛ البته به شرطی که نظم و انضباط دادگاه را برهم نریزد.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به ظرفیت مشخص دادگاه‌ها اظهار کرد: مگر نمایندگان کل رسانه‌های ما اعم از خبرگزاری‌ها و صدا و سیما و روزنامه‌های مختلف و سایت‌ها و... همه بخواهند در اینجا حضور پیدا کنند، ممکن است جا نشود. دادگاه‌ها و سالن‌های ما سالن‌های محدودی است و ظرفیت 50 نفر بیشتر یا کمتر را داراست و بستگی به نوع سالن دارد. اگر قرار باشد همه خبرنگاران، همه عکاسان و همه کسانی که می‌خواهند مراجعه کنند، در جلسه دادگاه حضور داشته باشند، امکانش نیست. طبعا یک تعداد محدودی امکان حضور هست.
وی ادامه داد: گاهی اوقات ممکن است تفاوت و تمایزی صورت گیرد. مثلا چند نفر با هم مراجعه می‌کنند و هیچ تفاوتی هم بین آنها وجود ندارد؛ اگر دراین موقع به یک نفر بگویند که می‌توانی حضور داشته باشی و به یک نفر بگویند نمی‌توانی، این اشکال دارد؛ اما اگر واقعا سالن پر شده باشد و دیگر جایی برای حضور نباشد، نمی‌توان نظم دادگاه را برهم زد.
معاون اول دستگاه قضا خاطرنشان کرد: این حق را از نظر انصاف به قاضی بدهید که قاضی‌ایی که آنجا نشسته و می‌خواهد گوش بدهد، باید تمرکز داشته باشد و اگر در دادگاه نظم به هم بخورد گاهی اوقات واقعا امکان برگزاری دادگاه با آرامش وجود ندارد و باید ظرفیت سالن را همیشه در نظر بگیرید.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با اینکه آیا اهمال برخی دستگاه‌ها در ارائه گزارش 6 هزار خودرو قابل پیگیری است و آخرین وضعیت پرونده ثبت سفارش غیرقانونی 6 هزار خودرو را تشریح نمایید، گفت: یک بحث در خصوص وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت است که این مسئله در اختیار آنها بوده است. آنها مدعی هستند که تیرماه 96 احساس کردیم که تخلفاتی صورت گرفته و به حراست خودمان عنوان کردیم که موضوع را بررسی کنند. حراست مشغول بررسی شد و در بهمن ماه متوجه شدیم که حتما تخلف صورت گرفته است و در این زمینه اظهار می‌کنند نامه‌هایی نیز نوشته‌اند که کپی برخی از این نامه‌ها را برای بنده و دادستان تهران ارسال نموده‌اند. دادستان تهران هم این موارد را پیگیری و رئیس سازمان توسعه تجارت را نیز احضار کرده‌است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: در واقع گفته‌اند که ما در بهمن ماه متوجه شدیم که تخلفاتی صورت گرفته و این مسئله را از طریق حراست به وزارت اطلاعات اعلام کرده‌ایم. در نامه‌ای که وزیر صنعت، معدن و تجارت نوشته، عنوان شده که ما در یک مرتبه 4 مظنون و در نامه دیگر 45 مظنون را معرفی کرده ایم. عنوان کرده‌اند که با سازمان تعزیرات و صنف هم نامه‌نگاری کرده‌ایم و تصورمان این بود که این دستگاه‌ها دارند کار خودشان را انجام می دهند.
وی خاطرنشان کرد: تعزیرات عنوان می‌کند که ما عمق و حجم قضیه را مطلع نبودیم که آیا یک جریان سازمان یافته و قاچاقی است که در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد و یا اینکه تخلفاتی صورت گرفته که در صلاحیت خود تعزیرات است. چرا که اگر تخلف باشد، در صلاحیت تعزیرات و اگر قاچاق سازمان یافته باشد در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد.
معاون اول دستگاه قضا افزود: البته بنده خودم به این موضوع ایراد داشتم و بعد از آن هم هماهنگ کردیم حتی به تعزیرات نامه رسمی نوشتیم و در بخشنامه اخیر ریاست محترم قوه قضاییه یکی از بندها این است که تعزیرات سریعا بررسی کند و اگر چنانچه در صلاحیت خودش نیست، پرونده را زود بفرستد. بنابراین حداقل بنده در حال حاضر نمی‌دانم که اقدامات دادستان به کجا رسیده و آیا اهمال و یا بیشتر از اهمال یعنی تقصیری از ناحیه وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا سازمان توسعه تجارت انجام شده است یا خیر؛ ولی می‌دانم که از آنها سوال شده و پیگیری صورت گرفته و آنها نیز جواب‌ها را داده‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با آخرین اطلاعات از این پرونده نیز بیان داشت: فکر نمی‌کنم این پرونده هنوز درتهران منجر به کیفرخواست شده باشد. یک پرونده دیگر در رابطه با تخلفات و جرایم خودروهای لوکس بوده که در بندرعباس تشکیل شده و آنجا چهارصد و بیست و اندی خودرو بود که ضبط شده و می‌گویند که قبل از آن نیز با اسناد جعلی و تخلفاتی خودروها را وارد و ترخیص می‌کردند. آن پرونده‌ای که در بندرعباس تشکیل شده بود با توجه به تشکیل دادگاه‌های ویژه، عدم صلاحیت زده شد و با کیفرخواست به تهران آمد و به شعبه دوم دادگاه ویژه که اخیرا تشکیل شده ارجاع گردید و فکر می‌کنم در آخر همین هفته و یا نهایتا هفته بعد چه بسا دادگاه شروع شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه اخیرا در فضای مجازی منتشر شده که یک سری از حقوق‌های نجومی همچنان ادامه دارد و اینکه آخرین وضعیت پرونده حقوق‌های نجومی را تشریح نمایید، تصریح کرد: اینکه الان حقوق نجومی هست یا خیر باید بگویم که بنده خبر ندارم که خلاف بخشنامه دولت عمل شده باشد؛ چرا که دولت بخشنامه‌ای صادر و سازمان برنامه و بودجه اعلام نمود که مقامات چه میزان باید سقف حقوقشان باشد؛ مدیران نیز همینطور و پس از اینکه این امر صورت گرفت بنده اطلاع ندارم که از آن سقف مقامات و مدیران بیشتر می‌گیرند. اگر شما جایی خبر دارید به ما هم اطلاع دهید.
وی ادامه داد: کسانی که پول مازاد گرفته بودند همه برگردانده‌اند. یکی دو سه نفر هستند که علاوه بر آن پول اتهامات دیگری هم داشتند که پرونده آنها بعضی به دادگاه رفته و برخی هنوز به دادگاه نرفته و آنهایی که به دادگاه رفته هنوز حکمشان قطعی نشده است.
معاون اول دستگاه قضا افزود: کسان دیگری که پول اضافی گرفته بودند و جرایم دیگری نداشتند پولشان را برگرداندند و پرونده آنها به همان میزان مختومه شده بود.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه در مورد بخشی از آنها دیوان محاسبات اقدام کرده بود، اظهار کرد: یک بخشی از آنها را دیوان محاسبات اقدام کرده بود و پولشان را آنجا داده بودند. دیوان محاسبات کسی را به‌عنوان اینکه جرمی مرتکب شده به دستگاه قضایی معرفی نکرده است که معنایش این است که از نظر دیوان محاسبات همه آنها فقط یک صِرف تخلف بوده و جرمی مرتکب نشده‌اند؛ اما بازرسی کل کشور، سازمان اطلاعات سپاه و برخی از دستگاه‌های دیگر که گزارش داده بودند، در دادگستری پرونده‌هایی تشکیل شد که برخی از آنها منجر به حکم شده که حکم هنوز قطعی نشده که بنده اعلام کنم. برخی نیز هنوز به دادگاه نرفته است. در مورد افرادی نیز مقرر شد که جرم مرتکب نشده‌اند و باید همان پولی را که گرفته‌اند برگردانند و وقتی به آنها اعلام شد پولشان را برگرداندند و بنده کسی را مستنکف ندیدم که بگویند باید پول را برگردانید و او را برنگردانده باشد.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا برای مدیرعامل البرز ایرانیان به اتهام افساد فی الارض کیفرخواست صادر شده است، گفت: در مورد پرونده‌ای که گفتید، بله؛ به عنوان مفسد فی الارض کیفرخواست صادر و به دادگاه رفته است و باید وکلا بیایند و پرونده را مطالعه کنند و سپس وقت دادگاه تعیین شود. هنوز حکمی صادر نشده است.
وی ادامه داد: در مورد پرونده‌های شرکت‌های تعاونی اعتباری چیزی که مد نظر دولت، مجلس و قوه قضاییه بود این بود که در این پرونده‌ها به گونه‌ای عمل شود که بشود پول مردم و سپرده آنها برگردانده شود.این پرونده ها خیلی زمان برد و مدت‌هاست با حضور نمایندگانی که سران سه قوه انتخاب کرده‌اند، هر هفته جلسه تشکیل می شود و بررسی می شود که چگونه سپرده گذاران به پول خود برسند. تا حدود زیادی به افرادی که مبالغ پایین‌تری داشته اند، پرداخت ها انجام شده است و مبالغ تا یک میلیارد نیز پرداخت خواهد شد و به هر میزان که اموال شناسایی شود، تتمه آنها نیز پرداخت می شود .
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: مشکل اساسی در این پرونده ها این است که مال به اندازه طلب طلبکاران یا سپرده سپرده گذاران وجود ندارد؛ ولی در این زمینه تلاش شد و مجلس ، دولت، قوه قضاییه و بانک مرکزی همکاری کردند.
خبرنگاری پرسید شما گفتید برخی از افراد و متهمین به طور خاص حرمت نظام را رعایت نمی کنند؛ این در حالی است که در روزهای اخیر آقای احمدی نژاد با انتشار برخی فایل های صوتی در ارتباط با آقای مشایی و یا نظایر آن قصد توهین به قوه قضاییه و نظام را دارد که به نظر بنده تبلیغ علیه نظام در آن واضح است. شما بارها گفتید بنا به مصلحت و حکمتی فعلاً بحث تعقیب ایشان در پیش نیست؛ اگر ما و مردم محرم هستیم، ممکن است بفرمایید حکمت و مصلحت عدم تعقیب آقای احمدی نژاد چیست و آیا زمزمه هایی مبنی بر تهدید به افشاگری از سوی ایشان صحت دارد؟
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای گفت: بخش اول فرمایش شما را 100 درصد تایید می کنم. در مورد بخش دوم نیز هم شما و هم مردم محرم هستید و این موضوع منافاتی با عرض بنده ندارد و کماکان عرضم همان عرض قبلی است: اجازه بدهید آن حکمت کماکان باقی بماند. نسبت به قسمت سوم سوال شما این همان فضاسازی‌هایی است که می کنند و مطلقا چنین چیزی نیست که کسی از این موضوع بترسد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با عنایت به این موضوع که عدد و میزان اختلاس در نزد محاکم حقوقی و قضات محل اختلاف جدی است؛ این موضوع چگونه قابل حل است، تصریح کرد: اگر سوال شما را درست متوجه شده باشم می فرمایید در قوانین ما از جمله قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور مصوب سال 69 ، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و امثال آن عباراتی به کار رفته است که در آن ملاک کلان ، فراوان، عمده و گسترده مشخص نیست. مثلاًدر قانون گفته شده رشوه کلان، گرانفروشی به صورت گسترده و یا عمده اما مشخص نیست که منظور لحاظ کمی است؟ ارزش ریالی است؟ یا خسارت های ناشی از موضوع یا گستردگی زمان است؟
سخنگوی قوه قضاییه با ذکر مثالی در این زمینه گفت: فرض کنیم در یک انباری 10 هزار تن برنج احتکار شده است؛ آیا این عدد کلان است و یا 300 قلم دارو در جایی احتکار شده است؛ در این مورد موضوع چگونه است و یا فرض کنید فردی گرانفروشی می کند و هر روز کالا را به مبلغی گران می فروشد؛ اما در مدت زمان طولانی این کار را انجام می دهد؛ بنابراین این مطلب درست است. در قانون این موضوع به صراحت و شفافیت تعریف نشده که منظور از کلان چه مقدار است و مثال هایی از این موارد بی شمار است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای افزود: آنچه مسلم است این موضوع، موضوع عرفی است و باید دید عرف چگونه آن را تعریف می کند و در مورد خیلی از موضوعات تشخیص با عرف است. بنابراین تعریف روشنی در قانون از کلان، عمده و فراوان نداریم و این موارد به تشخیص قاضی است و اگر قاضی نتوانست تشخیص دهد، مراجع ذیربط باید بررسی کنند. مثلاً در موضوع ارز بانک مرکزی و یا در موضوعات دیگر ممکن است وزارت اقتصاد و دارایی و اهل خبره نظر دهند. در مجموع، تعریف شفاف و روشن حقوقی در این زمینه نداریم و مسئله، مسئله عرفی است. طبیعی است در اینگونه موارد باید احتیاط کرد و از دستگاه ها و افراد مختلف پرس و جو کرد.
وی اضافه کرد: دقیقاً به خاطر ندارم قبلاً در این زمینه نامه ای نوشته بودم و رئیس سازمان تعزیرات نیز روز گذشته با بنده تماس گرفت و گفت که در مورد صحبت شما جلساتی گذاشتیم اما هنوز به یک جمع بندی 100 درصدی نرسیده ایم. بنده نظرات خود را مطرح کردم که آیتم هایی را در نظر بگیرید و بتوانید به یک دستورالعمل مشخص که در اختیار همه از جمله ضابط، دادیار و دادگاه و ... قرار گیرد، برسید.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیراً روایت های مختلفی از بحث دو تابعیتی‌ها مطرح می شود. آیا دو تابعیتی بودن جرم است و تکلیف این موضوع روشن می شود یا خیر، اظهار کرد: چون ایران دو تابعیتی را به رسمیت نمی شناسند، بنابراین فرد دو تابعیتی حق ورود به کارهای دولتی را ندارد و اگر وارد شود و این کار آگاهانه باشد و آن را مخفی کند، ممکن است حتی تحت تعقیب هم قرار بگیرد و اگر این موضوع روشن بود و آن را اعلام کرد، همانطور که در قانون پیش بینی شده باید از آن کار منفصل و اموال وی فروخته شود و هزینه فروش نیز برداشته شود و اموال غیرمنقول به خود فرد داده شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای خاطر نشان کرد: در مورد افرادی که کارمند نیستند، قانون نداریم. در تحقیق و تفحصی که مجلس انجام داده، به این مطلب اشاره شده و اگر قانونی وضع شد تکلیف آن روشن می شود. در مورد این موضوع که افراد دوتابعیتی که کارمند رسمی دولت نیستند، آیا می توانند به عنوان مشاور به کار گرفته شوند نیز اختلاف وجود دارد. برخی می گویند در این جا فرقی وجود ندارد و همانطور که کارمند رسمی نمی تواند دو تابعیتی باشد، مشاور نیز نمی تواند دو تابعیتی باشد.
وی افزود: در مورد این سوال که آیا دو تابعیتی داریم یا خیر باید دید تحقیق و تفحص مجلس به کجا می رسد. وزارت اطلاعات مدعی است که ما الان دو تابعیتی در کارمندان دولت نداریم؛ اما در مورد این موضوع بنده اطلاعی ندارم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا برنامه ای ندارید که لایحه انتشار جریان دادگاه‌های علنی را به عنوان لایحه قضایی به مجلس ببرید تا قانونی شود، تصریح کرد: ما این موضوع را به مجلس ارائه داده ایم. در مورد موارد زیادی از جمله ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری درخواست اصلاح داده ایم و خواسته ایم دادگاه هایی که علنی برگزار می شود قابل انتشار باشد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رئیس سازمان محیط زیست خواستار آزادی تعدادی از بازداشتی های این پرونده شده است؛ آخرین وضعیت پرونده محیط زیست به کجا رسید، گفت: فرض کنید کسی خواهان آزادی متهمی باشد؛ اینکه ملاک نیست. برای 5 نفر از این افراد کیفرخواست صادر شده و به زودی تقدیم دادگاه می شود.
خبرنگاری پرسید یکی از بسترهای اصلی بروز فساد در سطح مسئولین وجود موقعیت تعارض منافع است. با توجه به اینکه بروز فساد در سطح مسئولین اثرات تخریبی بیشتری دارد و پیشگیری از وقوع جرم وظیفه قوه قضاییه است، آیا قوه قضاییه در این زمینه و در جهت شناسایی این موقعیت با بستر قرار دادن سازمان بازرسی اقدامی انجام داده است و آیا موافق هستید در این زمینه جرم انگاری شود؟
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: بارها عرض کرده ایم که یکی از وظایف قوه قضاییه پیشگیری از وقوع جرم است. بنابراین باید یک چیزی جرم باشد که از آن پیشگیری شود. اما باید دید منظور از پیشگیری از وقوع جرم چیست و چه مقدماتی دارد. اگر منظور همه مقدمات و علل وقوع جرم است، واقعیت این است که این کار از قدرت قوه قضاییه خارج است. فرض کنید بیکاری یکی از زمینه های فساد است؛ آیا قوه قضاییه می تواند اشتغال ایجاد کند؟
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای تصریح کرد: قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده ها آسیب‌شناسی نیز انجام می دهد. چندین سال است که معاونت مستقلی بسترهای فساد و جرم را شناسایی و آسیب شناسی می کند و به دستگاه های مربوط تذکر می دهد و با آنها جلسه می گذارد. همه این موارد، تناقض و تعارض منافع نیست. بعد از آسیب شناسی، سازمان بازرسی کل کشور در مورد بخشی از مسائل تذکر می دهد و در مواردی به بالاترین مقام آن دستگاه گزارش تخلف را ارائه می دهد و در مواردی به آن دستگاه می گوید که جرم واقع شده است و موضوع را به قوه قضاییه ارجاع می دهد .
وی اضافه کرد: لازم نیست با جرم انگاری جلوی همه چیز را بگیریم. مگر مسائلی که این روزها شاهد آن هستیم با صِرف محاکمه و مجازات و بگیر و ببند حل می شود؟ یک تصمیم گرفته شده و منجر به اقداماتی شده که همه از آن نالان هستیم. قوه قضاییه بر اساس پیشگیری از وقوع جرم می تواند بگوید این تصمیم درست است یا غلط؛ اما نمی تواند بگوید حتماً این تصمیم جرم بوده است. البته ممکن است برخی تصمیمات جرم باشد و یا منجر به جرم شود؛ اما قوه قضاییه نمی تواند در مورد هر گونه تصمیمِ دولت بگوید که آن را تحت تعقیب قرار می دهد.
سخنگوی قوه قضاییه در پایان خاطر نشان کرد: قوه قضاییه تلاش می کند تا آن جایی که ممکن است در راستای پیشگیری از وقوع جرم آسیب شناسی کند و تذکر بدهد که موثر نیز بوده است و از زمانی که آقای الفت در این زمینه فعالیت دارد، پرانرژی و با انگیزه تلاش زیادی انجام داده؛ اما این به این معنا نیست که جرمی در کشور واقع نمی شود .
