جنجال شرکت هایی که ارز دولتی گرفته و از این ارزها سوءاستفاده کرده بودند، با افشای فهرست شرکت های واردکننده گوشی همراه آغاز شد. رئیس جمهور دستور داد که فهرست کامل شرکت های ارزبگیر دولتی منتشر شود. وزارت صنعت، توپ انتشار فهرست شرکت های ارزبگیر دولتی را به زمین بانک مرکزی انداخت و بانک مرکزی هم این توپ را به زمین وزارت اقتصاد ارسال کرد. آخرین بار کرباسیان وعده انتشار فهرست را داد.
به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ در خرداد ماه سال جاری و بعد از اینکه قیمت گوشی های تلفن همراه به طرز وحشتناکی افزایش یافت، وزیر جوان ارتباطات در اقدامی شجاعانه، فهرست شرکت های واردکننده گوشی تلفن همراه که ارز دولتی دریافت نموده بودند را منتشر کرد. انتشار فهرست نشان داد که برخی شرکت ها ارز دولتی را جهت واردات دریافت کرده اند؛ اما از آن سوءاستفاده نموده اند. به همین جهت و با فشار رسانه ها، رئیس جمهور روحانی به محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داد، فهرست تمام شرکت هایی که ارز دولتی گرفته اند، در اختیار رسانه ها و مردم قرار دهد. در ابتدا وزیر صنعت اندکی برای انتشار این فهرست مقاومت و مخالفت کرد، ولی سرانجام تسلیم این خواسته مردم و رئیس جمهور شد و تنها بخش کوچکی از این فهرست را برای بانک مرکزی جهت اطلاع رسانی ارسال کرد.
بانک مرکزی در دهم تیر 1397 این فهرست را منتشر و اعلام کرد، این گزارش به درخواست وزارت صمت برای کالاهایی که از سوی آن وزارتخانه مشخص گشته، تهیه شده است؛ بنابراین، دربرگیرنده تمام کالاهای تأمین ارز شده توسط بانک مرکزی نیست. همین فهرست ناقص نیز نشان داد، تخلفات فراوانی در این زمینه صورت گرفته است. با فشار و اعتراض رسانه ها دومین فهرست شرکت های ارزبگیر دولتی در دوازدهم تیر 1397 منتشر شد. این فهرست هم تنها شامل شرکت هایی بود که برای واردات خودرو ارز دولتی گرفته بودند. در این فهرست نیز ابهامات بسیار بود؛ از جمله اینکه برخی شرکت های غیرنمایندگی برای واردات خودرو ارز دولتی دریافت کرده بودند که این بر خلاف مصوبات دولت بود.
به هر صورت دو فهرست منتشر شده، باز هم تمام شرکت های ارزبگیر دولتی را پوشش نمی داد. در دوم مرداد 1397 مهدی کسرایی پور، مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی طی مصاحبه ای اعلام کرد: در جلسه روز یکشنبه، 31 تیر ماه 1397 که به ریاست معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد، موضوع انتشار فهرست کامل دریافت کنندگان ارز به نرخ رسمی مطرح و در نهایت مقرر شد این فهرست مطابق با مصوبه ستاد اقتصادی دولت در هفته آینده توسط بانک مرکزی اطلاع رسانی شود.
در حالی که روزها به پایان هفته نزدیک می شد و همگان منتظر انتشار فهرست کامل شرکت های ارزبگیر دولتی بودند، بانک مرکزی در یازدهم مرداد 1397 خبر از ارسال این فهرست برای وزارت اقتصاد داد!
در این خبر که در سایت بانک مرکزی درج شد، آمده بود: بنا به دستور رئیس جمهور در دهم مرداد 1397، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در نامه ای به مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی فهرست کامل واردکنندگانی که از ۲۲ فروردین تاکنون ارز به نرخ رسمی دریافت کرده اند، برای بهره برداری و اقدام لازم از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد.
مسعود کرباسیان، وزیر سابق امور اقتصاد و دارایی نیز در پست اینستاگرامی در سیزدهم مرداد 1397 در این زمینه اعلام کرد: لیست تمامی افرادی که در دوره اخیر ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده اند، از طریق بانک مرکزی در اختیار وزارت اقتصاد قرار گرفته است. این لیست را به سرعت در اختیار گمرک قرار دادیم تا دقیق مشخص کنند که چه افراد و شرکت هایی ارز دریافت کرده و کالا وارد نکرده اند. با این گروه براساس قانون و برمبنای اخلال‌گران نظام ارزی برخورد جدی صورت خواهد گرفت. همچنین سازمان امور مالیاتی هم موضوع را دنبال می کند. گزارش نهایی با نهایت شفافیت در اختیار مردم و نهادهای ذی ربط قرار می گیرد.
حالا با برکناری مسعود کرباسیان از وزارت امور اقتصاد و دارایی، مطالبه مردم این است که این وعده وزیر سابق اقتصاد در گیرودارهای استیضاح و برکناری وزیران فراموش نشود و فهرست کامل شرکت های ارزبگیر دولتی توسط سرپرستی که برای این وزارتخانه انتخاب می شود، منتشر شود.
جنجال شرکت هایی که ارز دولتی گرفته و از این ارزها سوءاستفاده کرده بودند، با افشای فهرست شرکت های واردکننده گوشی همراه آغاز شد. رئیس جمهور دستور داد که فهرست کامل شرکت های ارزبگیر دولتی منتشر شود. وزارت صنعت، توپ انتشار فهرست شرکت های ارزبگیر دولتی را به زمین بانک مرکزی انداخت و بانک مرکزی هم این توپ را به زمین وزارت اقتصاد ارسال کرد. آخرین بار کرباسیان وعده انتشار فهرست را داد.
