سخنان سیداحسان قاضی‌زاده‌هاشمی، نماینده مجلس، در نشست بررسی دایره شمول قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان جنجال زیادی به پا کرد.
به گزارش روزنامه شرق، قاضي‌زاده در اين نشست و در ميانه سخنان خود درباره اين قانون گفت: «سن بازنشستگي در دستگاه‌ها متفاوت است و يکي از شيوه‌ها اين است که حق و حقوق بازنشستگي خود را برمي‌گردانند تا سنوات خدمتي خود را افزايش دهند که تمامي اينها را می‌توان شناسايي و رديابي کرد. يکي از معاونان وزرا 600 ميليون تومان به يک صندوق تأمين اجتماعي داده تا سوابق خدمتي‌اش را حذف کند ولي با پاک‌کردن يک صندوق، درست‌شدني نيست و اينها قابل‌رديابي است».
بررسي‌ها نشان مي‌دهد نه‌تنها موضوع مطرح‌شده توسط قاضي‌زاده يک استثنا نيست بلکه پس از تصويب قانون ممنوعيت به‌کارگيري بازنشستگان به يک رويه تبديل شده است. از‌آنجا‌که در‌حال‌حاضر 16 صندوق بازنشستگي در کشور وجود دارد و بسياري از مديران در طول دوران خدمت خود در دستگاه‌هاي متفاوت به عضويت چند صندوق بيمه‌اي مختلف درآمده‌‌اند، تلاش براي حذف سوابق در برخي از اين صندوق‌ها مي‌تواند بازنشستگي اين مديران را به تعويق بيندازد و اين همان روشي است که به نظر مي‌رسد هم‌اکنون در دستور کار برخي از اين مديران قرار گرفته است.
اگرچه در نگاه اول پس‌دادن حقوق و مزاياي يک صندوق بيمه‌اي امر خلاف قانوني به نظر نمي‌رسد اما نبايد فراموش کرد که اين مديران فقط با پرداخت مبالغي به يک صندوق بيمه نمي‌توانند همه دين خود را در‌اين‌باره ادا کنند؛ زيرا در کل دوران خدمت خود از آن سابقه بيمه‌اي براي ارتقا استفاده کرده و از مواهب مادي و معنوي آن بهره‌مند بوده‌اند.
در اين پرونده نيز، معاون مورداشاره قاضي‌زاده که مشغول خدمت در يکي از وزارتخانه‌هاي اقتصادي دولت است، با پرداخت همه حق و حقوق يکي از صندوق‌هاي کوچک و ورشکسته که به دليل مسئوليت‌هايش در يک حوزه صنعتي، چند سالي بيمه‌پرداز اين صندوق بوده، تلاش کرده است بازنشستگي خود را به تعويق بيندازد.
فارغ از اين سؤال مهم که مسئول موردنظر در مقام فعلي خود از چه امکانات و درآمدهاي مادي و معنوي‌ای بهره مي‌برد که حاضر است براي حفظ آن، چنين مبلغ گزافي را پرداخت کند، اين نبود شفافيت در زمينه سوابق خدمتي اين مديران است که به مدد آنان آمده تا در سکوت کامل تلاش کنند قوانين مختلف را دور بزنند و به «خدمت پرمنفعت» خود ادامه دهند. تعدد صندوق‌هاي بازنشستگي و وجودنداشتن شفافيت در عملکرد آنان باعث شده است امکان نظارت نهادهاي نظارتي و افکار عمومي بر اين فرايندهاي فسادآور کاهش پيدا کند.
