فتاوای آیت الله سیستانی در مورد قاعده الزام
فتاوای آیت الله سیستانی در مورد قاعده الزام
فتاوای آیت الله سیستانی
احكام برخى مسائل عقود و ايقاعات و حقوق ، اختلافى است و آراى علماى شيعه با ديگر مذاهب اسلامى در اين موارد گاه بعضاً و گاه كلاً متفاوت است . لذا درباره نحوه رفتار شيعيان با غير شيعيان در اين مسائل پرسش مىشود و فقيهان متأخر ـ رضوان اللّه عليهم ـ حكم اين مسائل را بر اساس قاعده الزام ، يعنى ملزم كردن اشخاص غير شيعى به احكام مذهبشان ، استخراج مىكنند و پاسخ مىدهند . لكن از آنجا كه از نظر ما اين قاعده ثابت نشده است ، بايد اين مسائل را بر طبق قواعد جانشينِ قاعده الزام ، مانند قاعده مقاصه نوعى (طبق سنّتها و احكامشان ، همانگونه كه از شما مىگيرند ، از آنان بگيريد) و يا قاعده اقرار (رفتار با غير امامى به موجب احكام مذهبش و ملزم داشتن او به آنها) تطبيق كرد و حكم آنها را بيان نمود.
(مسأله46)از نظر فقه اماميه ، عقد نكاح بدون شاهد گرفتن صحيح است . لكن اهل سنّت در اين مسأله اختلاف نظر دارند ، و برخى موافق اماميه هستند و پارهاى مانند حنفيان ، شافعيان ، و حنبليان ، نكاح بدون شاهد گرفتن را فاسد مىدانند . مالكيان نيز نكاح مخفيانه را فاسد مىدانند . ولى آنان كه مدّعى فسادند ، خود دو دسته هستند :
مالكيان ، و بيشتر حنبليان در مورد اينگونه نكاحها كه در مورد صحت و فسادش اختلاف است ـ مانند عقد مذكور ـ معتقدند كه هيچكس حقّ ازدواج با اين زن را ندارد ، مگر آنكه مردى كه عقد نكاح به نام او بسته شده است ، او را طلاق دهد و يا نكاح او را فسخ كند . پس اگر شوهر از پيروان اين دو مذهب باشد ، نمىتوان با آن زن ازدواج كرد مگر آنكه او را طلاق دهد و يا نكاحش را فسخ كند
شافعيان ، و حنفيان در مورد اينگونه نكاحها معتقدند كه مىتوان با چنين زنى ازدواج كرد و نياز به طلاق يا فسخ نكاح نيست .
بنابراين هرگاه شوهر از پيروان اين دو مذهب باشد ، طبق قاعده الزام شوهر به احكام مذهبش ، در صورتى كه زن از نظر آنان از كسانى باشد كه نيازمند عدّه هستند ، اظهر جواز نكاح او پس از انقضاى عدّه است .
همچنين اگر زن شيعه باشد و شوهر از پيروان اين دو مذهب باشد ، در صورتى كه از نظر آنان نيازمند عدّه است ، جايز است پس از تمام شدن عدّه ، ازدواج كند . لكن در هر دو صورت براى خروج از شبهه و رعايت احتياط ، اولى آن است كه در صورت امتناع شوهر از طلاق زن ، طلاق او را ـ گر چه از طريق حاكم شرع ـ بگيرند
(مسأله47)ـ از نظر اهل سنّت جمع ميان عمه و برادرزادهاش يا خاله و خواهرزادهاش جايز نيست ، بدين معنا كه اگر هر دو را همزمان عقد كنند ، هر دو عقد باطل است ، و در صورتى كه عقد يكى پس از ديگرى باشد ، عقد دومى باطل است
لكن از نظر فقه اماميه ، عقد عمه پس از برادرزادهاش و خاله پس از خواهرزادهاش مطلقاً جايز است . همچنين عقد برادرزاده پس از عقد عمه وعقد خواهرزاده پس از عقد خاله ، مشروط بر آنكه پيش از عقد عمه و خاله رضايت داده باشند و يا بعد از عقد رضايت بدهند جايز است
بنابراين اگر پيرو اهل سنّت ، در نكاح ميان عمه و برادرزادهاش و يا ميان خاله و خواهرزادهاش جمع كند ، پس اگر عقد آنها متقارن باشد چون به مذهب آنها عقد هر دو باطل است ، براى پيرو مذهب اماميه جايز است بر هر يك از آنها و در صورت رضايت عمه يا خاله بر هر دو عقد كند . و اگر عقد مرد سنّى متقارن نباشد ، عقد زن دوم در فرض مذكور به مذهب آنها باطل است و مرد شيعى مىتواند با او ازدواج كند . اين حكم در مورد هر يك از آن دو زن در صورتى كه امامى باشند ، نيز جارى است.
(مسأله48) بر طبق مذهب اماميه ، زن مطلقّه يائسه و صغيره ـ گر چه با آنها نزديكى شده باشد ـ عدّه ندارند . ليكن بر طبق مذاهب اهل سنّت ـ با اختلافى كه در شروط عدّه براى صغيره دارند ـ عدّه بر آنان واجب است . حال اگر شوهر از اهل سنّت باشد ، و زن يائسه و يا صغيرهاش را ـ با اعتقاد به لزوم عدّه براى صغيره ـ طلاق دهد ، ملزم به رعايت قواعد مذهب خود چون فساد عقد خواهر مطلقه ، و نكاح زنانى كه جمع آنها با زن در دوران عدّه حرام است ، مىشود
و احتياط واجب براى مرد شيعى نيز آن است كه با اين زن پيش از تمام شدن عدهاش ازدواج نكند ، و آن زن نيز اگر شيعه باشد ـ و يا شيعه بشود ـ تا پايان عدّه ، ازدواج نكند . همچنين احوط آن است كه در ايام عدّه از شوهر نفقه نگيرد ، گر چه طبق مذهب شوهر واجب النفقه او باشد ، مگر آنكه از باب اجراى قاعده مقاصه نوعى در صورت بودن شرايط آن ، بتوان نفقه گرفت
(مسأله 49)صحت طلاق ، از نظر فقه اماميه ، شرايطى دارد كه از نظر ديگر مذاهب اسلامى ، هيچيك يا برخى از آنها در صحت طلاق معتبر نيست ، لذا اگر شخص غير امامى زن خود را به گونهاى طلاق دهد كه از نظر مذهبش صحيح و از نظر مذهب ما فاسد است ، براى پيرو مذهب اماميه ـ بنابه الزام طرف طبق احكام مذهبش ـ جايز است كه پس از انقضاى عدّه آن زن ـ در صورتى كه از كسانى باشد كه طبق مذهبشان عدّه دارد ـ با او ازدواج كند .
همچنين در صورتى كه زن مطلقه از اماميه باشد ، مىتواند با ديگرى ، ازدواج نمايد .
برخى شرايط صحت طلاق از نظر اماميه ، كه از نظر ديگر مذاهب ـ هيچيك ، يا برخى از آنها ـ معتبر نيست ،
عبارتنداز :
1 ـ طلاق در پاكى زن كه در آن نزديكى صورت نگرفته باشد .
2 ـ طلاق قطعى باشد و بر چيزى معلّق نباشد .
3 ـ طلاق با گفتار باشد ، نه نوشتار
4 ـ طلاق از سر اختيار باشد ،نه اجبارى
5 ـ طلاق ، با حضور دو شاهد عادل باشد
(مسأله50)ـ بنابر مذهب شافعى ، كسى كه چيزى مىخرد و سپس آن را مىبيند ، مىتواند از خيار رؤيت استفاده كند ، گرچه مبيع طبق اوصاف مذكور باشد ، در صورتى كه از نظر مذهب اماميه ، مشترى نمىتواند در اين فرض از خيار رؤيت استفاده كند . حال اگر مذهب شافعى بر اماميه نافذ باشد بگونهاى كه مشترى شافعى مذهب ، در اين گونه موارد از اين خيار در مورد فروشنده امامى مذهب استفاده مىكند ، مشترى امامى نيز مىتواند مقابله به مثل كند و طبق قاعده مقاصّه نوعى ، در مورد فروشنده شافعى مذهب ، از اين قاعده استفاده كند.
(مسأله51)ابو حنيفه و شافعى براى مغبون قائل به خيار غبن نيستند ، حال آنكه در مذهب ما اين خيار ثابت است ، و ظاهراً بحث ثبوت يا عدم ثبوت اين خيار شامل موردى كه بناى شخص مغبون بر بىتوجّهى به قيمت و خريد و فروش كالا به هر قيمتى باشد ، نمىشود ، در اين فرض ظاهراً خيار غبن ثابت نيست . همچنين شامل جايى كه بناى طرفين معامله نقل و انتقال طبق قيمت بازار است نه بيشتر و شخص مغبون بر ادّعاى غابن مبنى بر بالا نبودن قيمت اعتماد كرده ، نمىشود ؛ زيرا ظاهراً از نظر همگان در اينجا خيار ثابت است ، از جهت فريب دادن بايع . همچنين اين خيار شامل جايى كه بنابه شرط ارتكازى در عرف خاص ، جز حقّ فسخ ، حقّ ديگرى مانند حقّ مطالبه ما به التفاوت وجود دارد ، نمىشود
در هر حال ، هر جا كه از نظر مذهب اماميه خيار غبن ثابت باشد و مذهب اهل سنّت ، آن را منكر باشد ، براى شخص امامى مذهب ـ از باب مقاصّه نوعى ـ جايز است كه پيرو اهل سنّت را به نبود خيار غبن ملزم كند . اين در جايى است كه مذهب اهل سنّت بر همگان ، از جمله شخص امامى مذهب نافذ و جارى باشد
(مسأله52) از نظر حنفى مذهبان صحت عقد سَلَم مشروط به و جود مبيع هنگام عقد است ، حال آنكه از نظر اماميه چنين شرطى معتبر نيست . پس اگر مذهب حنفى بر مذهب اماميه نافذ باشد ، به اين صورت اگر مشترى حنفى باشد فروشنده را ملزم به باطل دانستن عقد نمايد ، براى مشترى امامىمذهب نيز جايز است كه ـ به مقتضاى قاعده مقاصّه نوعى ـ فروشنده حنفى را ملزم به باطل دانستن اين عقد نمايد . و در صورتى كه پس از آن مشترى امامى مذهب شود ، نيز همين حكم جارى است
(مسأله53) نظر اهل سنّت آن است كه مازاد سهم الارث ميراث بر آن ، به عَصَبه ميت ـ مانند برادر او ـ داده مىشود . لكن نظر مذهب اماميه خلاف آن است ، مثلاً اگر مردى بميرد و تنها دخترى و برادرى داشته باشد ، از نظر اماميه بايد نيمى از ارث را به دختر به عنوان سهم الارث و نيم ديگر را به عنوان ردّ به او بپردازند و به برادر ميّت سهمى تعلّق نمىگيرد . لكن نظر اهل سنّت آن است كه در اين فرض نيمى از ارث ميّت به برادر پرداخت مىشود ، چون كه از عصبه ميّت به شمار مىرود . حال اگر مذهب اهل سنّت بر وارث امامى مذهب نافذ باشد و مازاد سهم الارث به او پرداخت نشود ، عصبه ميّت اگر امامى مذهب باشند ، مىتوانند از باب قاعده مقاصّه نوعى ، مازاد سهم الارث وارثِ سنّى مذهب را بگيرند.
(مسأله54)از نظر اهل سنّت ، زن از همه تَرَكه شوهر اعمّ از منقول و غير منقول مانند زمين و غيره ، ارث مىبرد . حال آنكه از نظر مذهب اماميه ، زن از اصل زمين يا قيمت آن ارث نمىبرد و تنها از قيمت بنا و درختان ارث مىبرد ، نه اصل آنها . بنابراين اگر مذهب اهل سنّت بر شيعه نافذ باشد بگونهاى كه زن سنّى مذهب از زمين و اصل بنا و درختان ارث ببرد ، در صورتى كه ديگر ورثه امامى مذهب باشند ، زن امامى مذهب نيز مىتواند ميراثى را كه از زمين و اصل بنا و درختان به او مىرسد ، بگيرد كه ساير ورثه اهل سنت باشند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.