عضو پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: این مجمع وظیفه تشخیص انطباق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام را برعهده دارد و این در گذشته نیز اجرا می‌شده است.
محمد هاشمی که تا مدت‌ها رئیس دفتر مرحوم هاشمی رئیس اسبق «مجمع» نیز بوده، به خبرآنلاین گفت: طبق قانون اگر مصوبات مجلس خلاف سیاست‌های کلی مصوب مجمع باشد شورای نگهبان امکان اظهارنظر دارد، به عبارتی این وظیفه برای شورای نگهبان تعریف شده تا علاوه‌بر اظهارنظر درباره خلاف شرع و قانون اساسی بودن مصوبات مجلس بتواند درباره مغایر بودن مصوبات خلاف سیاست‌های کلی نیز اعلام‌نظر کند.
وی با یادآوری وجود هیئت عالی نظارت در مجمع تشخیص افزود: این هیئت وظیفه نظارت بر مصوبات مجلس را برعهده دارد به طوری‌که مصوبات مجلس را به طور همزمان یا بعد از تصویب مورد بررسی قرار می‌دهد تا مغایر مصوبات مجمع نباشد، این هیئت اگر مصوبه‌ای را خلاف یا در تعارض با سیاست‌های کلی ببیند می‌تواند آن را به مجلس بازگردانده یا خواستار اصلاح آن شود، البته شورای نگهبان هم وظیفه دارد درصورت مشاهده تعارضات، مصوبات را به مجلس اعاده کند.
هاشمی درباره اینکه عده‌ای ورود مجمع به مصوبات مجلس را بدعت‌گذاری می‌دانند، گفت: واقعیت این است که اظهارنظر مجمع درباره مصوبات مجلس بدعت‌گذاری نیست زیرا به طور مثال در زمان تصویب قانون بودجه سالانه یا برنامه‌های توسعه ۵ ساله روال این‌گونه بوده که برای سرعت بخشیدن به کار یک نفر از هیئت عالی نظارت مجمع به مجلس می‌رفت تا موارد مغایر را تذکر دهد.
وی تصریح کرد: وظیفه تطبیق قوانین با شرع و قانون اساسی و سیاست‌های کلی اگرچه مختص شورای نگهبان است اما موارد استثنایی وجود دارد که مجمع تشخیص امکان ورود دارد.
هاشمی در پاسخ به اینکه گفته می‌شود عده‌ای در تلاشند که جایگاه مجلس سنا برای مجمع تشخیص تعریف کنند، گفت: این طور نیست زیرا در زمینه تطبیق قوانین با سیاست‌های کلی اختیاراتی برای مجمع تعریف شده که مورد اخیر هم در همین قالب قابل تفسیر است. واقعیت این است که سیاست‌های کلی نظام سیاست‌های بسیار مترقی بوده که صرفا برای بایگانی تصویب نشده بلکه هدف اجرایی شدن آنهاست بنابراین مجمع در زمینه اجرایی شدن آن عهده‌دار مسئولیت است.
عضو سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام با قانونی خواندن ورود مجمع به مغایر نبودن مصوبات مجلس با سیاست‌های نظام افزود: باید تاکید کرد که طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی نظارت عالی بر سیاست‌های نظام برعهده رهبری است که ایشان این وظیفه را به مجمع تفویض کرده بنابراین مجمع به نیابت از رهبری این وظیفه را برعهده گرفته و اقدامی خلاف قانون صورت نگرفته است.
