شکایت یک مجموعه‌دار خصوصی از پرویز تناولی که منجر به ممنوع‌الخروجی این مجسمه‌ساز از ایران شد، پس از محکومیت این مجسمه‌ساز، با اعتراض او همراه شد و در نهایت پس از قطعیت اجرای حکم و عدم وارد ندانستن دادگاه تجدیدنظر به اعتراض تناولی، او محکوم به پرداخت 6.6 میلیون دلار خسارت به شاکی شد؛ رقمی که پرداخت نشده و تناولی نیز در وقت مقرر برای پرداختن آن حاضر نشده و به همین دلیل از سوی اجرای احکام، برای او جلب سیار صادر شده و رفع جلب منوط به پرداخت خسارت شده است.
به گزارش «تابناک»؛ شکایت مریم گودرزی یک مجموعه‌دار از پرویز تناولی بر سر معاوضه شش مجسمه مسیِ این مجسمه‌ساز، همچنان مناقشه‌برانگیز است. در این پرونده پرویز تناولی باید شش مجسمه را به پس می‌داد اما اثر بع گفته تناولی «تلف شده» و دسترسی به اصل اثر توسط دادگاه ممکن نشد. بدین ترتیب تناولی توسط دادگاه بدوی محکوم به پرداخت 6.6 میلیون دلار خسارت شد؛ خسارتی که در توضیحات ارسالی برای «تابناک» توسط فرزند او، قائل به آن نبودند و ارزش اثر را در حد چند صد میلیون تومان ارزیابی می‌کردند.
در بخشی از متن حکم مورد اعتراض تناولی با اشاره به روند طی شده، ادعاهای طرفین دعوا و مواد قانونی، مستشاران شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به استناد به مواد متعدد قانونی حکم داده‌اند: «...وقوع تدلیس و حصول غبن از این ماجرا را وارد و ثابت تشخیص و ضمن نقض حکم صادره با تأیید فسخ قرارداد تحت عنوان توافق نامه معاوضه آثار هنری بین نامبردگان، حکم به استرداد شش مجسمه ساخته شده در سال 1972 تحت عنوان (سه پسر و سه دختر) از مجموعه متعلق به خانم مریم گودرزی با ابعاد و مشخصات قید شده در عقد به انضمام شناسنامه آنها و پرداخت... هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل... از ناحیه آقای پرویز تناولی در حق بانوی مذکور... صادر و اعلام می‌دارد... رای دادگاه حضوری و قطعی است...»
این حکم با مورد اعتراض وکلای تناولی قرار گرفت که دادگاه تجدید نظر استان تهران در تاریخ 28 مهر درباره آن حکم صادر کرد و ادعاهای این مجسمه ساز را وارد ندانست و حکم اعلام کفایت رسیدگی را صادر کرد. در بخشی از این رای آمده است: «در نهایت با توجه به مکاتبه دادرس ارجمند شعبه ۱۰۳ دادگاه حقوقی تهران به موجب مکاتبه شماره ۹۷۱۰۱۱۰۰۰۱۴۰۲۰۷۶ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۲ موضوع پرونده ی کلاسه ی ۹۷۰۲۰۸، در ابتدا شایسته توضیح است انجام استعلام پس از رفع ممنوع الخروجی محکوم علیه آنهم در جائیکه مطابق صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۷/۹ محکوم له به اعتبار نظریه تکمیلی کارشناس محترم از پذیرش آثار هنری تخریب شده و تغییر یافته امتناع و اجتناب ورزیده اند جایگاه قانونی نداشته و ندارد و شایسته بود همکار ارجمند در مقام استعلام و استخراج قبل از اتخاذ تصمیم برمی آمدند اما برای استمرار اجرای پرونده با توجه به ماده ی ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی که اعلام می دارد: «اگر محکوم به عین معین بوده و تلف شده و یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از محکوم علیه وصول می شود و هرگاه محکوم به قابل تقویم نباشد محکوم له می تواند دعوی خسارت اقامه نماید».
نظر به اینکه موضوع محکوم به قابل تقویم بوده و این اقدام به واسطه ادعای وکیل محترم محکوم علیه دایر بر اینکه امکان تحویل و استرداد فراهم نمیباشد (هرچند متعاقباً خلاف واقع بودن این ادعا به اثبات رسیده است) به اعتبار تلف حکمی تلقی شدن موضوع توسط قاضی محترم، مجرای ارزیابی توسط دادرس محترم با جلب نظر کارشناس واجد صلاحیت صورت پذیرفته است و لزوماً استرداد عین و یا تسلیم آن به محکوم له مطابق ماده ی ۳۶۷ قانون مدنی زمانی محقق می گردد که امکان انحاء متصرفات برای محکوم له فراهم شود، با این وصف مجرای رجوع به قیمت تعیین شده توسط کارشناس محترم بوده و اعتراض آنها هم به اعتبار فاقد مبنا بودن ایرادها جایگاهی نداشته و عدم قبول محکوم به از ناحیه محکوم له هم به واسطه ویژگی آثار هنری و اقدام به عمل آمده روی مجسمه ها منطبق بر مقررات قانونی بوده و بر همین اساس چون مجرای اجرای حکم فراهم نشده است رفع ممنوع الخروجی محکوم علیه هم جایگاهی نداشته و پرونده امر در مقام اجرا مفتوح و مطرح رسیدگی است و با عدم قبول عین تغییر یافته از ناحیه محکوم له که ارزش هنری خاص خود را از دست داده است شرایط اعمال قسمت اول ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی فراهم آمده، بنابراین عملیات اجرایی می بایست در جهت وصول قیمت بر مبنای ارزیابی انجام یافته پیگیری و در این راستا کلیه مقررات قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های از جمله امکان ممنوع الخروجی، توقیف و فروش اموال و در صورت عدم دسترسی به اموال جلب و اعزام به زندان به قوت خود باقی است، با این وصف دفتر تصویری از تصمیم دادگاه به موجب مکاتبه و پیوست کردن تصمیم در پاکت لاک و مهر شده به محضر دادرس محترم شعبه ۱۰۳ دادگاه حقوقی تهران خانم طیبه شاهرخی جهت اقدام و اجرای حکم تقویم و ارسال شود. مستشاران شعبه دوازده ۱۳۹۷/۷/۲۸»
اما این حکم با توجه به قطعیت یافتن، پیش از بررسی مجدد در مسیر اجرای احکام قرار گرفته بود و بر اساس دستور دادرس شعبه 195 دادگاه عمومی حقوقی تهران، برای این مجسمه سازِ محکوم، قرار جلب سیار صادر شده است. در رویه مرسوم ابتدا برای محکوم احضاریه صادر می‌شود، سپس جلب برای آدرس اعلام شده توسط متهم صادر می‌شود و در صورتی که محکوم پنهان شده باشد، برای او جلب سیار صادر می‌شود؛ رویه‌ای که قاعدتاً باید برای تناولی نیز طی شده باشد.
تناولی در حکم جلب سیار که در واقع بر مبنای صدور حکم است، در صورت پرداخت غرامت 6.6 میلیون دلاری شاکی و هزینه دادسری این پرونده، آزاد خواهد شد. باید دید آیا این هنرمند حکمی که با ارزش کنونی دلار، معادل ده‌ها میلیارد تومان است را اجرا خواهد کرد یا او که اکنون ممنوع‌الخروج نیز شده، شرایط پیچیده‌تری خواهد یافت و اموالش توسط دادگاه تا سقف خسارت مصادره و به حراج گذاشته می‌شود؟
شکایت یک مجموعه‌دار خصوصی از پرویز تناولی که منجر به ممنوع‌الخروجی این مجسمه‌ساز از ایران شد، پس از محکومیت این مجسمه‌ساز، با اعتراض او همراه شد و در نهایت پس از قطعیت اجرای حکم و عدم وارد ندانستن دادگاه تجدیدنظر به اعتراض تناولی، او محکوم به پرداخت 6.6 میلیون دلار خسارت به شاکی شد؛ رقمی که پرداخت نشده و تناولی نیز در وقت مقرر برای پرداختن آن حاضر نشده و به همین دلیل از سوی اجرای احکام، برای او جلب سیار صادر شده و رفع جلب منوط به پرداخت خسارت شده است.
اگر از چند تا آدم کارامد مشورت میگرفت و طمع نمیکرد الان اینطور نمیشد 
