باوجود کاهشی شدن نرخ ارز قیمت بسیاری از کالاها همچنان بالاست و متناسب با کاهش نرخ ارز پایین نیافته است که به اعتقاد یک کارشناس اقتصادی، علت این مساله وجود انتظارات تورمی در اقتصاد است.
به گزارش فارس افزایش قیمت بسیاری از محصولات وارداتی و تولیدی در ماههای گذشته با بهانه افزایش قیمت ارز صورت گرفته است، در حالی که با کاهشی شدن نرخ ارز این قیمتها به تناسب نرخ ارز پایین نیامده است؛ امری که یک کارشناس اقتصادی برای توجیه آن علاوه بر چسبندگی قیمتها، به اثرگذاری شرایط روانی در ایجاد تورم اشاره میکند.
محمد شریفی اقبال در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به تاثیر شرایط روانی در ایجاد تورم اظهار کرد: زمانی که یک اتفاق بد اقتصادی از قبل بیان میشود باعث ایجاد تورم میشود و زمانی هم که آن پدیده اتفاق میافتد تورم دیگری ایجاد میشود. برای مثال زمانی که خبر گرانی بنزین از قبل منتشر میشود اثرات تورمی دارد و زمانی هم که واقعا گران میشود اثر تورمی آن مضاعف میشود.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه برخی اظهارنظرهای غیرکارشناسانه مسئولان میتواند باعث به وجود آمدن تحرکاتی در بازارهای اقتصادی شود بر ضرورت اظهارنظرهای حساب شده تاکید کرد و گفت: هر جملهای که در این شرایط از سوی مسئولان گفته میشود باید دارای یک تفکر اقتصادی باشد.
او با بیان اینکه پدیدههای مختلف اقتصادی هر کدام به تنهایی میتواند روی بقیه اثر بگذارند، ادامه داد: زمانی که خودرو گران میشود دیگر اجزای اقتصاد هم تحت تاثیر این گرانی قرار میگیرند و سعی میکنند خود را با این افزایش قیمت تطبیق دهند. به همین نحو زمانی که بنزین هم گران شود باز هم دیگر اجزای اقتصاد دچار یک شوک تورمی می شوند.
شریفی اقبال با اشاره به گرانی ارز به عنوان یک متغیر که روی سایر عوامل و حوزههای اقتصادی اثرگذار است به چسبندگی قیمتها هم اشاره کرد و گفت: شرکتهای خودروسازی یک زمانی به بهانه افزایش نرخ ارز قیمت محصولات خود را بالا میبرند اما زمانی که نرخ ارز کاهشی میشود دیگر مزه سود بالا زیر دندانشان مزه میکند و قیمتها را پایین نمیآورند و همین مساله باعث میشود تورم پایدار باشد.
به گزارش ایسنا، نرخ تورم در 12 ماهه منتهی به آبانماه سال جارینسبت به 12 ماه منتهی به آبانماه سال گذشته معادل 18.4 درصد اعلام شده که بیشترین نرخ تورم به تفکیک دهکهای هزینهای در آبانماه امسال مربوط به دهک دهم معادل 21.8 درصد و کمترین آن مربوط به دهک اول معادل 15 درصد بوده است.