براء الشمری در العربی الجدید نوشت: با وجود گذشت چند سال از تصویب قانون ویژه مبارزه با تجارت انسان و اتخاذ اقدامات امنیتی و قضایی بازدارنده علیه باند‌هایی که مرتکب این جرم می‌شوند- که اغلب با انگیزه فروش اعضای بدن یا کار در شبکه‌های تکدّی گری، از این افراد استفاده می‌شود-، اما این پدیده از بغداد به دیگر استان‌های عراق، از جمله بصره نیز رسیده است.
به گزارش انتخاب، این رسانه عرب زبان ادامه داد: یکی از افسران در فرماندهی پلیس بغداد تاکید کرد که مراکز امنیتی اخیرا گزارش‌هایی مبنی بر وجود باند‌های قاچاق انسان در این استان دریافت کرده اند. وی تصریح کرد که این باند‌ها از فقر خانواده‌ها سوء استفاده کرده و فرزندان آن‌ها را خرید و فروش کرده یا اجاره می‌دهند! علاوه بر اینکه تجارت انسان، تنها منحصر به کودکان نیست و حتی شامل بزرگسال‌ها نیز می‌شود.
این در حالی است که مدتی پیش، دفتر سازمان حقوق بشر عراق در بصره، خواستار توقف عملیات تجارت انسان در این استان شده و از دولت خواست برای محدود کردن اینگونه اقدامات، وارد عمل شود. اما در ادامه، رئیس کمیسیون امنیت در استان بصره، غانم حمید، با بی اهمیت خواندن این اخبار، آن‌ها را دارای جوانب سیاسی و اهدافی معین دانست.
در این میان، عماد المنصوری، یک فعال حقوق بشر در بصره، مسئولیت این جرایم را بر عهده پلیس این استان دانست و در گفتگو با العربی الجدید تصریح کرد که اغلب به ردّ جرایمی که در بصره اتفاق می‌افتد، اکتفا می‌شود، بی انکه مسئولان، رنج تحقیق برای روشن شدن واقعیت را به خود بدهند. وی افزود:تجارت انسان، خواه در مورد کودکان اتفاق بیفتد یا در مورد زنان، امری غیر قابل انکار است؛ همانطور که نمی‌توان وجود مافیا و باند‌های مورد حمایت احزاب قدرتمند در بصره را نادیده گرفت؛ چرا که انکار جرایم مربوط به تجارت انسان، به مجرمان پوشش حمایتی بیشتری برای تجاوز‌های بیشتر می‌دهد...
