همیشه باید از برخی مقایسه‌ها یا خودکم‌بینی‌ها پرهیز کرد، ولی اینکه سنتی‌ترین کشور منطقه یعنی عربستان سعودی نیز پذیرفته که حداقل سن ازدواج دختران را به لحاظ قانونی افزایش دهد، نشان‌دهنده آن است که مسأله مهم‌تر از آن است که گمان می‌کنیم.
به گزارش «تابناک» عباس عبدی - پژوهشگر اجتماعی - با این مقدمه در «ایران» نوشت: حکومتی که تا چندی پیش زنان در آن حق رانندگی نداشتند و از خیلی از حقوق دیگر محروم بودند و همچنان محروم هستند، این تغییر را پذیرفته است که حداقل سن ازدواج برای دختران و پسران را افزایش دهد.
این امر مسأله مهمی است، ولی بسیاری از مردم نمی‌دانند دقیقاً چرا در ایران که به لحاظ سیاسی و اجتماعی توسعه‌یافته‌تر است، هنوز مقاومتی نادرست در برابر تصویب چنین قانونی وجود دارد. چند علت را می‌توان برشمرد. اولین دلیل این است که برخی افراد چنین محدودیتی را خلاف شرع می‌دانند که دختری را در سن زیر ۱۸ سال از حق ازدواج محروم کنند. پاسخ این است که اولاً اگر این منطق را بپذیریم ممنوعیت زیر ۱۳ سال نیز خلاف شرع است. طبق فتوای مشهور چنین منعی وجود ندارد. پس اگر به هر دلیلی می‌توان ۱۳ سال را پذیرفت، چرا ۱۵ یا ۱۶ یا ۱۸ سال را نتوان پذیرفت؟ اگر دلایل کارشناسی برای آن محدودیت وجود داشته است، در این صورت، ایراد ندارد. برای دفاع از افزایش حداقل سن ازدواج می‌توان دلایل کارشناسی معتبر و متقنی ارائه کرد؛ بنابراین خلاف شرع دانستن آن مبنایی ندارد.
دلیل دیگری که می‌توانند ارائه کنند مسأله رشد جمعیت و زاد و ولد است. متأسفانه باید گفت که حامله شدن در این سن لزوماً همراه با داشتن یک کودک سالم نیست. بویژه هنگامی که به موضوع تربیت کودک نیز توجه کنیم. به علاوه اگر یک دختر در این سن پایین ازدواج نکند به معنای آن نیست که هیچ‌گاه ازدواج نخواهد کرد، طبیعی است که ۳ تا ۴ سال بعد ازدواج می‌کند؛ بنابراین هر تعداد فرزند که بخواهد در آن مقطع به دنیا خواهد آورد فقط این امر با چند سال محدود تأخیر رخ می‌دهد. این حد از تأخیر ارزش آن را ندارد که دختران کودک را از حق تحصیل و کسب تجربه محروم کنیم و آنان را وارد مرحله‌ای از زندگی کنیم که به طور قطع هیچ آمادگی روحی و روانی آن را ندارند.
فراموش نکنیم که بالا بردن حداقل سن ازدواج تا ۱۸ سال و کمتر از آن تا ۱۶ سال با اجازه دادگاه، یک روند اجباری است و معلول هیچ توطئه‌ای علیه وضع اجتماعی یا جمعیتی کشور نیست. در سال ۱۳۸۵، حدود ۹ درصد ازدواج‌های کشور با دختران زیر ۱۵ سال بوده است، ولی ۱۰ سال بعد در سال ۱۳۹۵ به ۵/۵ درصد کاهش یافته است. نه فقط در طول زمان بلکه در عرض جغرافیا نیز این تحول را به وضوح می‌بینیم. مناطق کمتر توسعه‌یافته و فقیرتر درصد بیشتری از دخترانشان در سنین زیر ۱۵ سال ازدواج می‌کنند در حالی که در مناطق مرفه‌تر مثل تهران، البرز، اصفهان و سمنان درصد ازدواج‌های کودکان زیر ۱۵ سال بسیار کم و در حدود ۲ درصد کل ازدواج‌هاست. این امر نشان می‌دهد که این رویداد محصول فقر است و با ازدواج‌های مشابه در قدیم فرق دارد که خانواده‌های مرفه نیز دخترانشان در سنین پایین ازدواج می‌کردند. در گذشته این امر یک فرهنگ بود و ریشه در فقر اقتصادی نداشت، ولی الان ریشه اقتصادی دارد و به نوعی می‌توان گفت که دختران کودک به ازدواج در نمی‌آیند، بلکه فروخته می‌شوند.
به علاوه تعداد طلاق‌های موجود در این سنین نیز خطرناک است. در سال ۱۳۹۶، ۱۰۲۷ مورد طلاق برای زنان (بخوانید کودکان) زیر ۱۵ سال رخ داده است؛ و در ۵ سال گذشته سالانه به‌طور متوسط حدود ۲۰ هزار طلاق برای زنان زیر ۲۰ سال رخ داده که با توجه به وضعیت خانواده‌های این ازدواج‌های زودرس باید نسبت به این تعداد از طلاق حساس بود.
در مجموع به نظر می‌آید که منطق روشنی برای ممانعت از تصویب طرح قانونی در جلوگیری از کودک‌همسری وجود ندارد. نه وجدان عمومی چنین چیزی را مانع می‌شود و نه آنکه ضرورتی عینی و شرعی برای جلوگیری از تصویب آن وجود دارد. بعید می‌دانم که هیچ‌یک از افرادی که در نهاد‌های حکومتی با تصویب این قانون مخالف هستند، خودشان حاضر شوند کودکان دلبند خود را در سنین کمتر از ۱۵ سال به ازدواج دیگری درآورند. زیر ۱۸ سال را نیز رضایت نخواهند داد، چه رسد به زیر ۱۵ سال. به علاوه این مثلاً ازدواج نافی حق دختر در تصمیم‌گیری درباره سرنوشت خودش است. اگر نمی‌پسندیم که کسی این حق را از ما سلب کند، نباید بپذیریم که این حق را از دیگران سلب کنیم. بهتر است به وجدان جمعی جامعه خود احترام بگذاریم.
