مریم امیری ـ قانون اساسی به عنوان مادر قوانین هرکشور، پارادایم و الگو‌های کلی در زمینه‌های مختلف را تعیین می‌کند. این امر در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت بیان گردیده که قانون اساسی مبیّن نهاد‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است؛ بنابراین هر نهادی اعم از حقوقی، اقتصادی، سیاسی باید براساس قانون اساسی شکل بگیرد و چنانچه تخلفی از لحاظ کارکردی و یا ساختاری در نهادی شکل گرفته باشد می‌بایست مطابق قانون اساسی اصلاح و یا حذف شود.
به گزارش «تابناک» اصول محاکمات عادلانه در نهاد حقوقی کشورمان یکی از مهمترین چالش‌هایی بود که نویسندگان قانون اساسی به آن اهتمام می‌ورزیدند چرا که در دوره قبل از انقلاب، عدة کثیری از نویسندگان قانون اساسی طعم تلخ عدم رعایت اصول محاکمات را چشیده بودند. اصول حاکم طبق قانون اساسی عام و مطلق است.
عمومیّت اصول حاکم شامل تمام افراد اعم از مسلمان و غیرمسلمان است که در اصل ۱۴ قانون اساسی به این امر تصریح شده است و اطلاق به این معنی که اصول محاکمات، استثناءپذیر و قابل تفسیر به ضرر متهم نیست. با توجه به این که محاکمه، بعد از ایراد اتّهام، تحقیق و بازجویی صورت می‌گیرد، قانون اساسی برای تمام مراحل اصول خاص خود را داشته که می‌بایستی در هر مرحله صورت عینی و عملی به خود گیرد.
۱ـ عدم امکان ایراد اتهام به افراد بدون داشتن مدارک قانونی: با توجه به اینکه خود ایراد اتهام فی‌نفسه قابلیت مخدوش کردن حیثیت افراد را دارد، قانون اساسی در اصل ۲۲ به این امر پرداخته و تعرّض به حیثیّت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص را غیرقانونی اعلام کرده است؛ بنابراین ایراد اتهام فقط و فقط زمانی می‌تواند متوجه شخص شود که مدارک مثبته قانونی دال بر ایراد اتهام وجود داشته باشد.
۲ـ اصل عدم امکان اخذ مدارک جهت ایراد اتهام به اشخاص، به‌صورت غیرقانونی: در اصل «۲۴ـ قانون اساسی» عدم امکان استراق سمع، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس و عدم امکان هرنوع تجسّس و در اصل «۲۳» عدم امکان تفتیش عقاید، و در اصل «۲۴» اعلام آزادانه مطالب قانونی در نشریّات و مطبوعات، و در اصل «۲۶» عدم امکان مداخله حاکمیّت در عضویت افراد در احزاب و انجمن‌های سیاسی و صنفی قانونی، همگی دلالت بر این مطلب دارند که با استراق سمع و یا تفتیش عقاید دیگران و سایر اقدامات غیرقانونی مصرّح در قانون اساسی نمی‌توان برای افراد، جهات ایراد اتهام درست کرد.
۳ـ مرحله دستگیری، بازداشت و اصول حاکم بر این مرحله:با توجه به بند «۴» اصل «۱۵۶» که اشعار می‌دارد؛ کشف جرم و تعقیب از وظایف قوه قضائیه است و بر طبق اصل «۳۲» که اعلام کرده است هیچکس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم قانون، فلذا حکم تعقیب و دستگیری افراد حتماً می‌بایست توسط قاضی صورت گرفته باشد. درصورت عدم رعایت مفاد این اصل، متخلّف طبق ماده «۶۲۱» ق. م. ا. مجازات خواهد شد. علاوه بر این بعد از دستگیری طبق صراحت اصل «۳۹» قانون اساسی، حرمت افراد دستگیرشده می‌بایست حتماً رعایت شود.
درصورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلیل بلافاصله و کتباً به متّهم ابلاغ و همچنین تفهیم گردد و حداکثر ظرف مدت ۲۴ساعت پروندة مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال شود (اصل ۳۲). براساس اصل «۳۸» هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. هرگونه اقرار و یا کسب اطلاع بر اثر اجبار، غیرقانونی است و از طرف فرد بازداشت شده قابل تعقیب کیفری است.
۴ـ مرحله دادرسی و صدور حکم و اصول حاکم برآن: مهمترین اصل حاکم در مرحله دادرسی، اصل عدم ایراد اتهام و اصل برائت است. براساس اصل «۳۷» قانون اساسی اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شده باشد. با توجه به اینکه در جرایم عمومی دادستان و در جرایم خصوصی شاکی خصوصی ایراد اتهام می‌کنند، لذا افراد مذکوراند که قانوناً باید جرم را اثبات کنند و متهم هیچ وظیفه‌ای در خصوص رفع اتهام از خود ندارد. اصل برائت، حامیِ وی در دادگاه است. علاوه بر اصل ۳۷ قانون اساسی، طبق اصل «۳۵» متهم می‌تواند برای خود بدون هیچ محدودیتی وکیل انتخاب کند و در صورت عدم توانایی باید امکانات انتخاب وکیل در اختیار او گذارده شود. با توجه به اطلاق و عمومیت اصل ۳۵ قانون اساسی، هیچ بخشنامه‌ای نمی‌تواند اختیار انتخاب وکیل را محدود، مضیّق و یا سلب کند. همچنین طبق اصل «۱۶۵» قانون اساسی محاکمات علنی انجام می‌گیرد و در خصوص جرایم مطبوعاتی و سیاسی علاوه بر علنی بودن محاکم حضور هیأت منصفه نیز ضروری است. لازم به ذکر است که محاکمات حتماً می‌بایست توسط قاضی (مَنْ بِیدِهِ الحُکم) صورت بگیرد. از طرف دیگر قاضی طبق اصل «۱۶۷» نمی‌تواند به دلیل اجمال، تعارض، سکوت، نقص قانونی، از رسیدگی و صدور حکم امتناع ورزد و هرگاه در اثر تقصیر قاضی و یا اشتباه وی در خصوص تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی و یا معنوی متوجه کسی شود در صورت تقصیر قاضی ضامن بوده و در صورت اشتباه خسارت به‌وسیله دولت (طبق اصل ۱۷۱ قانون اساسی) جبران می‌شود. مضافاً اینکه احکام دادگاه‌ها طبق اصل «۱۶۶» باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است.
به اعتقاد دکتر علی جوان‌بخت لاله طبق مفاد این اصل مبنی بر قانونی بودن جرم و مجازات، عدم امکان تفسیر موسّع در قوانین کیفری و عدم عطف به ماسبق شدن قوانین ماهوی و امکان عطف به ماسبق شدن قوانین شکلی در صورت ایجاد شرایط بهتر برای متهم، در تمام مراحل منجمله در مرحله دادرسی حاکم و ساری است (اصل۱۶۹). هیچ محکمه‌ای طبق اصل ۴۱ نمی‌تواند به عنوان مجازات علیه اشخاص مبادرت به لغو تابعیت نماید؛ بنابراین مداقّه در اصول قانون اساسی و لزوم اجرای آن در عمل و ضرورت محاکمه عادلانه، ایجاب می‌کند که اولاً تمام محاکم و ضابطین قوه قضائیه اصول قانون اساسی را در عمل اجرا نمایند و ثانیاً عموم آحاد مردم با آگاهی از حقوق حقّه خود در اصول مصرّح قانون اساسی در عمل و با دفاع از حقوق خود جلوی پایمال شدن احتمالی حقوق خود را بگیرند. چرا که رعایت قانون مخصوصاً قانون اساسی در هر کشور، رابطه دو سویه بوده و در صورت ناآگاهی افراد نمی‌توان از اجرای قانون در کشور مطمئن بود.
خوبه حداقل تاکید کردی براساس قانون اساسی 