چین اقدامات جدیدی برای مقابله با کاهش رشد اقتصادی خود و تقویت نقش بخش خصوصی در اقتصاد این کشور انجام خواهد داد.
به گزارش «کالاخبر» به نقل از رویترز، وضعیت اقتصاد چین که به دلیل بحران بدهی سنگین، جنگ تجاری با آمریکا و رکود در بازار مسکن با کند شدن سطح رشد مواجه است، نگرانی‌های زیادی را در بین مقامات این کشور ایجاد کرده است. تعمیق این بحران می‌تواند به از دست رفتن فرصت‌های شغلی و بازارهای صادراتی این کشور منجر شود. یک مقام چینی که خواسته نامش فاش نشود به رویترز گفت: فضا برای اقدامات محرک اقتصادی چندان باز نیست و ریسک‌های بزرگی وجود دارد.
چین در سال ۲۰۰۸ نیز یک بسته ۵۹۱ میلیارد دلاری برای نجات اقتصاد این کشور از رکود جهانی تهیه کرد و توانست به کمک آن ضمن احیای ۲۰ میلیون شغل، سطوح بالایی از رشد را تجربه کند هر چند که با توجه به بدهی‌محور بودن آن برنامه، اقتصاد چین در سال‌های بعد با مشکل جدیدی به نام انباشت بدهی روبرو شد.
در حال حاضر رشد اقتصادی چین به ۶.۶ درصد کاهش یافته است که ضعیف‌ترین رشد اقتصادی این کشور در ۲۸ سال اخیر محسوب می‌شود. انتظار می‌رود این رشد امسال هم کاهش یابد و به ۶.۳ درصد برسد. تشدید اختلافات تجاری با آمریکا باعث شده است تا چین اولویت خود را از کاهش سطح بدهی به حفظ رشد اقتصادی در سطح بالای ۶.۵ درصد تغییر دهد.
بانک تسویه بین‌الملل در گزارشی اعلام کرده است نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی چین از ۲۵۳ درصد گذشته است و مؤسسه رتبه بندی "فیچ" تهدید کرده است که در صورت تداوم نادیده گرفته شدن بحران بدهی توسط دولت مجبور خواهد شد رتبه اعتباری چین را کاهش دهد.
تحلیل گران انتظار دارند چین در بسته جدید خود از دو اقدام مهم رونمایی کند که شامل کاهش دو تریلیون یوان مالیات‌ها و انتشار اوراق قرضه به ارزش دو تریلیون یوان برای تأمین مالی پروژه‌های محلی است. کاهش مالیات و از جمله کاهش مالیات بر ارزش افزوده احتمالاً باعث اتخاذ سیاست ریاضتی در دولت خواهد شد. وزارت دارایی چین در بیانیه‌ای اعلام کرد دولت متعهد به کاهش پنج درصدی هزینه‌های خود در سال ۲۰۱۹ شده است.
