رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر با اشاره به عدم پرداخت سهم شهرداری از محل جرائم راهنمایی و رانندگی بر لزوم پیگیری این مطالبه از سوی شهردار و همکاری دولت در این زمینه تاکید کرد.
به گزارش مهر، مجید فراهانی، در جلسه علنی روز سه شنبه با طرح این موضوع که هزینه اداره شهر تنها بر عهده شهروندان نیست، به لزوم پرداخت سهم شهرداری از محل جرائم راهنمایی و رانندگی جهت استاندارد سازی وسائل و تجهیزات مربوطه اشاره کرد.
وی ادامه داد:تامین هزینه های اداره شهر فقط بر عهده شهروندان نیست و لازم است برای اداره مناسب و موثر شهر بدون گران کردن، همه ذی نفعان به اجرای قانون تن دهند تا منابع مورد نیاز برای اداره تهران فراهم شود. یکی از منابع مالی اداره تهران و خدمت رسانی در امر ترافیک وجوه حاصل از جریمه های تخلفات رانندگی است.
بر اساس ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی وجوه حاصل از جرائم باید به شهرداری ها و دهیـاری هـای ذیـربط، وزارت راه و ترابـری و پلـیس راهنمـایی و رانندگی نیروی انتظامی تخصیص داده شود، تا ۶۰ %از کل وجوه حاصله به تفکیک درآمدهای ناشی از تخلفات رانندگی خـارج از شـهرها و داخـل محـدوده شهرها و روستاها حسب مورد به وزارت راه و ترابری (سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور) به صورت متمرکز و در شـهرها بـه شهرداریهای محل و دهیاریها از طریق استانداری همان استان به تناسب ۷۰ %و ۳۰ %اختصاص یابد.
بدین ترتیب بر حسب مورد این مبلغ صرف استانداردسازی وسایل و تجهیزات ایمنی راهها، خط کشی و نگهداری آن، تهیه و نصب و نگهداری علائم راهنمـایی و رانندگی و تجهیزات ایمنی، احداث پل های عابر پیاده، احداث توقفگاه های عمومی و اصلاح راههای روستایی، معابر و نقاط حادثـه خیـز در شهرها و روستاها می شود.
به گفته وی، در خلال سالهای ۱۳۹۰تا ۱۳۹۶ جرائم راهنمائی و رانندگی وصولی در تهران بزرگ برابر با ۲۹.۸۶۶ میلیارد ریال بوده است که بر اساس بند الف ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی سهم شهرداری تهران (۶۰ درصد مبلغ وصولی) برابر با ۱۷.۹۲۰ میلیارد ریال است، اما متاسفانه از این سهم تاکنون تنها کمتر از پنج درصد یعنی ۷۲۰ میلیارد ریال به شهرداری پرداخت شده است.
این روند در حالی صورت گرفته است که شهرداری تهران از محل منابع داخلی خود نسبت به استانداردسازی وسایل و تجهیزات ایمنی راهها، خط کشی و نگهداری آن، تهیه و نصب و نگهداری علائم راهنمـایی و رانندگی و تجهیزات ایمنی، احداث پلهای عابر پیاده اقدام کرده است.
فراهانی تاکید کرد: مطمئنا تداوم این روند و عدم پرداخت سهم شهرداری تهران سبب تحمیل هزینه ها بر دوش شهروندان خواهد شد، بر همین اساس و در اجرای بند ۳ ماده ۷۱ قانون شوراهای اسلامی کشور، درباره «لزوم پرداخت سهم شهرداری تهران از محل جرائم راهنمایی و رانندگی» برای پیگیری این مهم تا حصول نتیجه به شهرداری تهران تذکر می دهم و از نوبخت، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور انتظار دارم در این مسیر همراه و یاریگر شهرداری تهران برای دریافت مطالبات به حق شهر و شهروندان باشند.
امیدوارم با اقدام به موقع، موثر و اهتمام شهردار تهران شاهد توجه بیش از پیش به مطالبات شهرداری از دولت و فراهم کردن تهران به عنوان شهری برای زندگی همه شهروندان باشیم.
